أهالي مانشستر يمدون أيديهم للناجين من الهجوم

بيوت فتحت أبوابها وسيارات أجرة مجاناً

أهالي مانشستر يمدون أيديهم للناجين من الهجوم
TT

أهالي مانشستر يمدون أيديهم للناجين من الهجوم

أهالي مانشستر يمدون أيديهم للناجين من الهجوم

لقد جاءوا عبر «تويتر»، مسخرين وسائل الإعلام الاجتماعية - وفي كثير من الأحيان مواقع أخرى مجهولة - كوسيلة من وسائل الدعم والتآزر للناجين من الهجوم الإرهابي. ولقد أعلن وسم «غرفة إلى مانشستر» أن الناس في المدينة البريطانية التي شهدت آخر الحوادث الإرهابية الدموية كانوا مستعدين لمد الأيادي إلى الغرباء بفتح البيوت أبوابها، ووفرت سيارات الأجرة توصيل الناجين مجاناً، بالإضافة إلى الطعام والشراب.
وفي الساعات الأولى التي تلت الانفجار في حفل آريانا غراندي، مسبباً كثيراً من الفوضى والذعر في مناطق موسعة حول الميدان، تحدث السكان عبر «تويتر» لعرض المساعدة إلى المصابين جراء الانفجار العنيف. والهجوم، الذي أسفر عن مصرع 22 مواطنا وعشرات الجرحى والمصابين، كان هو الهجوم الأكثر دموية في بريطانيا منذ عام 2005، وتجري التحقيقات بشأنه كعمل من أعمال الإرهاب.
والرسائل وآلاف من إعادة التغريد، قدمت بصيصاً طفيفاً من الأمل في ليلة قاتمة من الفوضى والدماء والخسائر البشرية المريعة. ومع أن الخوف وعدم اليقين لا يزالان يجتاحان أوروبا الغربية مرة أخرى، فإن استجابات أولئك المواطنين القريبين من موقع الانفجار تشير إلى عدم استعدادهم للخوف والفزع من مثل هذه الأفعال الجبانة.
عندما يحاول الإرهاب التشكيك في الإنسانية، انظر إلى الأبطال. ففي مانشستر، هناك الآلاف من الذين هرعوا إلى مساعدة المحتاجين والمصابين.
وبالإضافة إلى سيل التغريدات المؤيدة، كان هناك مدير خدمات الضيوف في إحدى الحانات المحلية بالمدينة، الذي كتب عبر «تويتر» يقول إن الفندق والغرف الشاغرة متاحة على الفور لأولئك الذين يحتاجون إلى مكان للمبيت. واستضاف كثير من الفنادق في مانشستر بعض الأطفال - الذين كانوا يشكلون حصة كبيرة من رواد الحفل - حيث حاول الآباء والأمهات المذعورين على تحديد أماكن أطفالهم. كما عرضت سيارات الأجرة في وسط المدينة توصيل الناس مجاناً خلال الليل.
وفي حديثه في صباح اليوم التالي، أشاد عمدة مدينة مانشستر، آندي بورنهام، بسكان المدينة للكرم والسخاء الذي يفوق الوصف الذي أعربوا عنه بأفعالهم قبل أقوالهم رداً على الهجوم الدامي.
وقال السيد بورنهام في مؤتمر صحافي: «حتى في الدقائق الأولى بعد الهجوم مباشرة، فتح الناس أبوابهم للغرباء، وابتعدوا بهم عن مواطن الخطر. ولقد قدموا أسرع وأفضل استجابة فورية وعاجلة لأولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا، وإنها تلك الروح الوطنية في مانشستر التي سوف تسود وتجمعنا سويا على الدوام».
وقال مستشار مدينة مانشستر، بيف كريغ، مغردا على «تويتر» إن تلك الرسائل وردود الفعل الوطنية الرائعة تعكس حقيقة مانشستر التي يعشقها بكل جوارحه.
* خدمة: «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».