إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

فدوى البرغوثي تواصل اعتصامها لليوم الثاني داخل ضريح عرفات وتطالب بمعلومات عن زوجها

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها
TT

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إسرائيل ترفض التفاوض مع قيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية، وتشترط وقف الإضراب قبل التفاوض، فيما تواصل البطش بالمعتقلين المضربين، وتمارس الضغوطات وسياسة الإذلال والإنهاك والحصار بحقهم، في محاولة لكسر الإضراب.
وجاء حديث قراقع بعد اتصالات خارجية سياسية مكثفة في محاولة للاتفاق على إنهاء الإضراب.
وقال قراقع، إن الجهود الفلسطينية لا تزال مستمرة مع الجانب الإسرائيلي من أجل وقف المأساة الجارية في السجون، وأقر بأن طاقماً فلسطينياً مكلفاً من الرئيس محمود عباس، يواصل العمل على إيجاد حل عادل وسريع لقضية الإضراب.
وبحسب مصادر مطلعة، فثمة تفاؤل فلسطيني بقرب إنجاز اتفاق.
ويعمل كثيرون على إنجاز اتفاق ثم عرضه على قيادة الإضراب، كحل وسط، مقابل إصرار إسرائيل على وقف الإضراب ثم التفاوض، وإصرار الفلسطينيين على التفاوض مع المضربين.
ويواصل نحو 1300 أسير فلسطيني، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ37، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم بما يشمل إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى تركيب هاتف عمومي للأسرى، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف ومشاهدة القنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
وقال قراقع إنه «بعد 37 يوماً من الإضراب المتواصل، بدأ الأسرى في (مصارعة الموت)»، مضيفاً أن «الوضع خطير جدا ومأساوي. الأسرى يتعرضون لكارثة جماعية غير مسبوقة على يد حكومة الاحتلال، وأنه إذا حدث أي شيء لأي أسير، فلا أحد يمكنه السيطرة على غضب الشعب الفلسطيني».
من جانبهم، تعهد الأسرى بتصعيد خطواتهم إذا لم تستجب إسرائيل لطلباتهم. وقال عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، المعتقل منذ 35 عاماً في سجون الاحتلال في رسالة مع محاميه، إن الأسرى المضربين عن الطعام ذاهبون نحو تصعيد خطواتهم النّضالية خلال الأيام المقبلة، وعلى رأس هذه الخطوات الامتناع عن شرب الماء والملح.
ويدعم الفلسطينيون بقوة إضراب الأسرى، ويعتصم كثير منهم على مدار الساعة في خيم تضامنية مع الأسرى في المدن الفلسطينية، كما اشتبكوا مع الإسرائيليين عند نقاط التماس، إسناداً لأسراهم.
لكن يعتقد بعض أهالي الأسرى أن ثمة تقصيرا رسميا في متابعة قضية أبنائهم.
واختارت فدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي الذي يعد قائد الإضراب، الاعتصام داخل ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حتى انتهاء إضراب الأسرى، الأمر الذي فسر على أنه رسالة احتجاج ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت البرغوثي المعتصمة داخل الضريح منذ الاثنين الماضي، إنها لن تفارق المكان قبل أن ينتصر الأسرى.
ولم تستطع البرغوثي التوصل إلى أي معلومة عن زوجها منذ نحو أسبوعين. وطالبت هيئة شؤون الأسرى أمس، من الصليب الأحمر، الكشف عن مصير البرغوثي بعد 10 أيام من عدم القدرة على معرفة أي أخبار حوله. وقالت الهيئة إن هذا الوضع يثير الكثير من القلق.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل البرغوثي بعد أيام من بدء الإضراب، وتعهد بتقديم كل ما يستطيع.
والتقى عباس الاثنين في بيت لحم، عائلات أسرى مضربين، وقال لهم إنه يضغط بكل قوة من أجل اتفاق قريب.
ووجهت الحكومة الفلسطينية أمس: «التحية إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، الذين يرسمون في معركة الكرامة والحرية أروع وأنبل صور الشجاعة والتضحية، ويسطرون فصول ملحمة الحريّة في الدفاع عن الحق والعدل وعن حرية الإنسان وكرامته».
وأعربت الحكومة عن استهجانها «لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية، التي لم ترتق في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهدد حياة أسرانا الأبطال، وقد دخلوا في معركة الصمود والتحدي شهرهم الثاني».
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، دعوته للمجتمع الدولي وقواه المؤثرة، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية «للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة في الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحمّل «الحمد الله» الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة الأسرى، قائلا إن «حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة أبنائنا في سجون الاحتلال، وهذا الملف يجب أن يغلق، ولن يغلق إلا بالإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال، فحريتهم جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب». وأضاف: «إن شعبنا الفلسطيني موحد خلف الأسرى ومطالبهم العادلة، وعلينا التمسك بحقوقنا كافة، وفي المقدمة منها الحق في العيش أحرارا كراماً أعزاء في كنف دولة فلسطين المستقلة وقد رحل عنها الاحتلال بظلمه وطغيانه». ودعا الحمد الله، الفلسطينيين، إلى مزيد من التضامن والتعبير بشكل يومي ومتواصل مع أسرانا، إلى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم الذين نقدر دورهم وتضامنهم مع أسرانا الأبطال ومع حقوق شعبنا وعدالة قضيتنا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».