منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

تتراوح بين 6 أشهر وعام

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة
TT

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

قال مندوبون لدى أوبك أمس الثلاثاء، إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى في الوقت الذي تجتمع فيه هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغة مدته ستة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.
وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد لمدة تسعة أشهر وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى. وقالت الكويت، الحليف الخليجي للسعودية، أمس، إنه ليس جميع أعضاء أوبك يقرون التمديد حتى مارس (آذار) 2018 بدلا من الموعد الأصلي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) هذا العام. لكن معظم المندوبين في فيينا يقولون إنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير يوم الخميس.
وقال أحد المندوبين طالبا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام «وجهة نظر وزير النفط السعودي تبدو دقيقة ومن المتوقع عدم وجود معارضة جدية على الإطلاق». وقال مندوب آخر: «لا مفاجآت».
وأضاف مصدر ثالث: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأميركي. سينمو ولكن هناك حدودا».
وقال مصدران في أوبك إن تمديدا لمدة عام هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.
وقال مندوب أوبك الأول: «كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق كان هناك يقين أكبر في السوق وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة». لكن مندوبا آخر قال إن تمديدا لمدة عام من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس للنظر فيما إذا كانت ستمدد الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر (كانون الأول) والذي اتفقت بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
ودفع القرار الأسعار مجددا فوق 50 دولارا للبرميل، وتخطت 54 دولاراً، ومنح موازنات كبار المنتجين دعما ماليا. لكنه حفز أيضا النمو في قطاع النفط الصخري الأميركي الذي لا يدخل في اتفاق الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.
وهبطت أسعار النفط اليوم بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بيع نصف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في السنوات العشر المقبلة وكذلك تسريع التنقيب في ألاسكا.
ولن يبدأ بيع احتياطي النفط الاستراتيجي قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وسيبلغ 95 ألف برميل يوميا فقط أو ما يعادل واحدا في المائة من الإنتاج الأميركي الحالي.
وقال مندوب أوبك الأول إنه لا يعتقد أن أوبك ستعمق التخفيضات القائمة ما لم تعرض السعودية وحلفاؤها الخليجيون تحمل العبء الأكبر مضيفا: «ما زالت أعتقد أنه أمر غير مرجح في هذا التوقيت».
كان الفالح قال يوم الاثنين، إنه يتوقع أن يكون الاتفاق الجديد مماثلا للقديم «مع تغييرات طفيفة».
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس، إن (الفالح) تحدث إلى عدة دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وإنهم أبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.
وقالت وزارة النفط النرويجية أمس، إنه لا نية لديها للانضمام إلى التخفيضات لكنها تجري حوارا جيدا مع أوبك.
وقال دويتشه بنك إن السوق قامت بوضع التمديد لتسعة أشهر ضمن اعتبارات التسعير. وأضاف البنك الألماني قائلا: «انضمام دول منتجة أصغر من خارج أوبك مثل تركمانستان ومصر وساحل العاج إضافة ضئيلة، في وجهة نظرنا... تعميق التخفيضات يتيح احتمالا أكبر لإحداث مفاجأة على المسار الصاعد».
وقال ألدو فلوريس كيروجا مساعد وزير الطاقة المكسيكي أمس إن المكسيك تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كوسيلة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي.
وعبر فلوريس كيروجا عن اعتقاده بأن أعضاء أوبك ينبغي أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. ولم يذكر إذا كان يفضل تمديد الاتفاق لستة أو تسعة أشهر، وهو ما يناقشه أعضاء أوبك.
وشهدت المكسيك، وهي ليست عضوا في أوبك، انكماشا في قطاع النفط على مدار الخمسين عاما الأخيرة بسبب قلة الاستثمارات والقواعد غير المواتية التي تثني الشركاء الأجانب عن الاستثمار في البلاد. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أمس، إن بلاده تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط لفترة جديدة.
أضاف الوزير قبيل اجتماع لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) أنه متفائل بشأن الاجتماعات التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وروسيا. مشيراً إلى أن التمديد السابق ساعد على إحداث توازن في السوق والمحافظة على متوسط للأسعار.



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.