منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

تتراوح بين 6 أشهر وعام

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة
TT

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

قال مندوبون لدى أوبك أمس الثلاثاء، إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى في الوقت الذي تجتمع فيه هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغة مدته ستة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.
وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد لمدة تسعة أشهر وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى. وقالت الكويت، الحليف الخليجي للسعودية، أمس، إنه ليس جميع أعضاء أوبك يقرون التمديد حتى مارس (آذار) 2018 بدلا من الموعد الأصلي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) هذا العام. لكن معظم المندوبين في فيينا يقولون إنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير يوم الخميس.
وقال أحد المندوبين طالبا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام «وجهة نظر وزير النفط السعودي تبدو دقيقة ومن المتوقع عدم وجود معارضة جدية على الإطلاق». وقال مندوب آخر: «لا مفاجآت».
وأضاف مصدر ثالث: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأميركي. سينمو ولكن هناك حدودا».
وقال مصدران في أوبك إن تمديدا لمدة عام هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.
وقال مندوب أوبك الأول: «كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق كان هناك يقين أكبر في السوق وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة». لكن مندوبا آخر قال إن تمديدا لمدة عام من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس للنظر فيما إذا كانت ستمدد الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر (كانون الأول) والذي اتفقت بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
ودفع القرار الأسعار مجددا فوق 50 دولارا للبرميل، وتخطت 54 دولاراً، ومنح موازنات كبار المنتجين دعما ماليا. لكنه حفز أيضا النمو في قطاع النفط الصخري الأميركي الذي لا يدخل في اتفاق الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.
وهبطت أسعار النفط اليوم بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بيع نصف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في السنوات العشر المقبلة وكذلك تسريع التنقيب في ألاسكا.
ولن يبدأ بيع احتياطي النفط الاستراتيجي قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وسيبلغ 95 ألف برميل يوميا فقط أو ما يعادل واحدا في المائة من الإنتاج الأميركي الحالي.
وقال مندوب أوبك الأول إنه لا يعتقد أن أوبك ستعمق التخفيضات القائمة ما لم تعرض السعودية وحلفاؤها الخليجيون تحمل العبء الأكبر مضيفا: «ما زالت أعتقد أنه أمر غير مرجح في هذا التوقيت».
كان الفالح قال يوم الاثنين، إنه يتوقع أن يكون الاتفاق الجديد مماثلا للقديم «مع تغييرات طفيفة».
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس، إن (الفالح) تحدث إلى عدة دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وإنهم أبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.
وقالت وزارة النفط النرويجية أمس، إنه لا نية لديها للانضمام إلى التخفيضات لكنها تجري حوارا جيدا مع أوبك.
وقال دويتشه بنك إن السوق قامت بوضع التمديد لتسعة أشهر ضمن اعتبارات التسعير. وأضاف البنك الألماني قائلا: «انضمام دول منتجة أصغر من خارج أوبك مثل تركمانستان ومصر وساحل العاج إضافة ضئيلة، في وجهة نظرنا... تعميق التخفيضات يتيح احتمالا أكبر لإحداث مفاجأة على المسار الصاعد».
وقال ألدو فلوريس كيروجا مساعد وزير الطاقة المكسيكي أمس إن المكسيك تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كوسيلة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي.
وعبر فلوريس كيروجا عن اعتقاده بأن أعضاء أوبك ينبغي أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. ولم يذكر إذا كان يفضل تمديد الاتفاق لستة أو تسعة أشهر، وهو ما يناقشه أعضاء أوبك.
وشهدت المكسيك، وهي ليست عضوا في أوبك، انكماشا في قطاع النفط على مدار الخمسين عاما الأخيرة بسبب قلة الاستثمارات والقواعد غير المواتية التي تثني الشركاء الأجانب عن الاستثمار في البلاد. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أمس، إن بلاده تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط لفترة جديدة.
أضاف الوزير قبيل اجتماع لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) أنه متفائل بشأن الاجتماعات التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وروسيا. مشيراً إلى أن التمديد السابق ساعد على إحداث توازن في السوق والمحافظة على متوسط للأسعار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.