«نماء»: المشاركة بين القطاعين العام والخاص دخلت مرحلة جديدة ومهمة في السعودية

اختتام أعمال 100 ورشة عمل ناقشت الحلول المطروحة لأبرز التحديات

السكيت يلقي كلمته خلال الفعاليات («الشرق الأوسط»)

قال فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي (نماء)، إن المشاركة بين القطاع الخاص والعام دخلت مرحلة جديدة ومهمة، مؤكدا مدى اعتماد اقتصاد السعودية على هذا النوع من الشراكات.
وفي كلمته التي وجهها للمشاركين ضمن فعاليات ورشات عمل تحفيز نمو القطاع الخاص التي عقدت في مدينة الرياض يوم أمس، وتنفذها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، أكد السكيت استمرار «نماء» بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص الذي أسهم في تقديم أفكار ملهمة خلال ورش العمل.
وشهدت الجلسة النقاشية حضور كل من الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور صالح العمرو مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعمر بطاطي محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن العمل مستمر من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في السعودية، وقال: «تعمقنا في صلب التحديات... سمعنا وناقشنا الحلول وحدثنا أفكارنا، لن نتوقف هنا، سنستمر بمأسسة ورش العمل، كما اقترحتم، ونستمر بطرح الحلول وتحليل الأفكار».
من جانب آخر، أكد الدكتور علي الغفيص أن جميع المبادرات والمخرجات من ورشات العمل ستكون محل الاهتمام والعناية، ومزيد من العمل نحو التنفيذ بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات التنفيذية، مؤكدا أن التنسيق يتم بشكل متكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الشريكة للوزارة، للعمل على إيجاد المحفزات التي ستمكن القطاع الخاص من العمل المنتج توافقا مع أهداف «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأوضح الدكتور الغفيص في كلمته أن الوزارة شريك استراتيجي بالعمل على التنفيذ الكامل لهذه المبادرات، وكذلك جميع المؤسسات التي يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إداراتها.
وتهدف ورشات عمل تحفيز نمو القطاع الخاص إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص كأحد أهداف «رؤية المملكة 2030». واختتمت يوم أمس في الرياض أنشطتها التي امتدت لأكثر من 3 أسابيع متتالية، وتناولت مواضيعها الرئيسية حزم تحفيز القطاع الخاص، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وتم عقد 100 ورشة عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص في ثلاث مدن سعودية، هي الرياض وجدة والدمام، فيما قُدمت أكثر من ألف و300 فكرة كحلول ممكنة لـ6 تحديات، وناقش المشاركون أكثر من 60 مبادرة شاركت فيها 11 جهة حكومية وحضرها أكثر من 700 مشارك من الجنسين من قيادات وممثلي القطاع الخاص وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتحفيز القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، شهدت جلسات ورشات العمل مشاركة كثيفة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، إذ بلغت نسبتهم 72 في المائة من إجمالي المشاركين من القطاع الخاص، فيما حصلت فئة المديرين بتعدد مستوياتهم على 28 في المائة. وسجل ممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركة بلغت 47 في المائة، والشركات الكبرى بنسبة مشاركة بنحو 53 في المائة. فيما كانت مشاركة المرأة بنسبة 24 في المائة، مقابل 76 في المائة للرجال، وحققت الرياض أكثر المدن الثلاث مشاركة بنسبة 54 في المائة، لتليها مدينة الدمام بنسبة 24 في المائة، ثم مدينة جدة بنحو 22 في المائة.