شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

{منتدى الأعمال} يبحث إقامة شراكات استراتيجية

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن
TT

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن نخبة من الشركات الأميركية الكبرى تتطلع إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يقدمها الأردن وتوسيع استثماراتها. موضحا أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأميركية هي شراكة تاريخية محورية، حيث تشمل جوانب مهمة هي المساعدات الأميركية للأردن، واتفاقية التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف الفاخوري، في كلمة له خلال افتتاحه أمس منتدى الأعمال الأردني - الأميركي، أن الشركات الأميركية تسعى للتعرف على فرص الاستثمار الجديدة في الأردن، واعتماده كقاعدة في إعادة الأعمار والبناء لبلدان في المنطقة، وبوابة لكل فرص إعادة الإعمار في المنطقة.
وأطلع الوزير ممثلي الشركات الأميركية على فرص الاستثمار في المملكة الأردنية، وعلى الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بـ«وثيقة الأردن 2025»، وجهود الحكومة الأردنية وتركيزها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي الذي يعد الركيزة الأساسية التنمية والاستثمار الذي يتم تنفيذه في الأردن.
كما استعرض خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني التي أطلقت حديثا للأعوام 2018 – 2022، والتي تضم كل الإصلاحات الأساسية في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والإصلاحات الهيكلية المهمة، ومخرجات الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية في قطاعات مهمة مثل تنمية الموارد البشرية والمياه والري والطاقة والتشغيل والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها.
أيضا أطلع الفاخوري الشركات الأميركية على ما تضمنته خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني من مشاريع الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية الرئيسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن «الأردن يتمسك بالانفتاح، ويحرص على جذب الاستثمارات والقدرات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعزز الدور المحوري الجيوسياسي المهم للأردن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وبين وزير التخطيط أن نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني تتمثل في جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وإمكانية الوصول إلى فرص التعليم، وهو ما يميز الكوادر البشرية الأردنية، مضيفا أن ما يميز أداء الاقتصاد الأردني وقواه العاملة هو الإبداع والابتكار، ووجود قطاع خاص فاعل.
وأكد أن الأردن استطاع تحقيق كثير من قصص النجاح في القطاعات الحيوية والمجالات، مثل الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعتبر قطاعا بالغ الأهمية. وكفرصة اقتصادية، ساهم في اجتذاب استثمارات عالمية جديدة وتكنولوجيا وخبرة للأردن للمساعدة في وضع الأردن كنموذج رائد في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة.
ويهدف المنتدى إلى التواصل بين الشركات ذات الاهتمامات المشتركة، وتزويد الشركات الأميركية الكبرى المشاركة بمعلومات شاملة عن بيئة الأعمال والفرص المتاحة في الأردن، وتوفير التواصل مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية والقطاع الخاص الأردني.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.