شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

{منتدى الأعمال} يبحث إقامة شراكات استراتيجية

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن
TT

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

شركات أميركية تستطلع فرص الاستثمار لـ«إعادة الإعمار» بالأردن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن نخبة من الشركات الأميركية الكبرى تتطلع إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي يقدمها الأردن وتوسيع استثماراتها. موضحا أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأميركية هي شراكة تاريخية محورية، حيث تشمل جوانب مهمة هي المساعدات الأميركية للأردن، واتفاقية التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف الفاخوري، في كلمة له خلال افتتاحه أمس منتدى الأعمال الأردني - الأميركي، أن الشركات الأميركية تسعى للتعرف على فرص الاستثمار الجديدة في الأردن، واعتماده كقاعدة في إعادة الأعمار والبناء لبلدان في المنطقة، وبوابة لكل فرص إعادة الإعمار في المنطقة.
وأطلع الوزير ممثلي الشركات الأميركية على فرص الاستثمار في المملكة الأردنية، وعلى الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بـ«وثيقة الأردن 2025»، وجهود الحكومة الأردنية وتركيزها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي الذي يعد الركيزة الأساسية التنمية والاستثمار الذي يتم تنفيذه في الأردن.
كما استعرض خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني التي أطلقت حديثا للأعوام 2018 – 2022، والتي تضم كل الإصلاحات الأساسية في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والإصلاحات الهيكلية المهمة، ومخرجات الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية في قطاعات مهمة مثل تنمية الموارد البشرية والمياه والري والطاقة والتشغيل والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها.
أيضا أطلع الفاخوري الشركات الأميركية على ما تضمنته خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني من مشاريع الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية الرئيسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن «الأردن يتمسك بالانفتاح، ويحرص على جذب الاستثمارات والقدرات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعزز الدور المحوري الجيوسياسي المهم للأردن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وبين وزير التخطيط أن نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني تتمثل في جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وإمكانية الوصول إلى فرص التعليم، وهو ما يميز الكوادر البشرية الأردنية، مضيفا أن ما يميز أداء الاقتصاد الأردني وقواه العاملة هو الإبداع والابتكار، ووجود قطاع خاص فاعل.
وأكد أن الأردن استطاع تحقيق كثير من قصص النجاح في القطاعات الحيوية والمجالات، مثل الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعتبر قطاعا بالغ الأهمية. وكفرصة اقتصادية، ساهم في اجتذاب استثمارات عالمية جديدة وتكنولوجيا وخبرة للأردن للمساعدة في وضع الأردن كنموذج رائد في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة.
ويهدف المنتدى إلى التواصل بين الشركات ذات الاهتمامات المشتركة، وتزويد الشركات الأميركية الكبرى المشاركة بمعلومات شاملة عن بيئة الأعمال والفرص المتاحة في الأردن، وتوفير التواصل مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية والقطاع الخاص الأردني.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.