في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

الاقتصاد القوي يدفع الأسعار للانتعاش... وتوقعات نمو 30 % في 2019

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
TT

في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)

المنزل مقسم إلى عدة مستويات ويطل على المحيط في مدينة هفنارفيوردور التي تبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة جنوب مدينة ريكيافيك، عاصمة آيسلندا. تعد ريكيافيك ثالث أكبر مدن البلاد، ويبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة، وينظر إليها السكان باعتبارها ميناء الصيد ويصفونها «بالمدينة التي ترقد فوق الحمم» بسبب كثرة ما تحويه من صخور بركانية.
بني المنزل الذي تبلغ مساحته 3.073 قدم مربع عام 2002، وهو من تصميم ابنة صاحب البيت، ومعروض للبيع مقابل نحو 860 ألف دولار، بحسب ما تقول أسيدس أوسك فالسدوتير، سمسار العقارات بشركة هوساسكيول التي تولت عرض العقار للبيع. وأضافت أن المنزل يتكون من غرفة نوم رئيسية ومساحتين مفتوحتين يمكن بسهولة تحويلهما إلى غرفتي نوم إضافيتين.
يتكون المنزل من أربعة طوابق مبنية حول ساحة في الوسط، ويفضي السلم الموجود بالمرآب الذي يسع سيارة واحدة إلى المدخل، وهو عبارة عن ردهة زجاجية طويلة. ومن هناك تؤدي السلالم إلى غرفة المعيشة من خلال ممر بأرضية باركيه وأسقف عالية ومكان لتناول العشاء. لغرفة النوم أرضية خشبية وأبواب زجاجية.
تؤدي السلالم التي تبدأ من المدخل أيضاً إلى الطابق الثاني، حيث المطبخ، وغرفة معيشة صغيرة ومكتب يمكن تحويله إلى غرفة نوم ثانوية أو رئيسية. بالمطبخ خزائن من خشب الماهوغني، وطاولات من حجر الغرانيت وأحواض ومشتملات ستينليس.
بأحد أركان المطبخ مكان يمكن تناول العشاء السريع فيه، بالإضافة إلى غرفة لغسيل الملابس. بالمنزل حمامان، أحدهما قريب من غرفة النوم الرئيسية والثاني به حوض استحمام، وهو قريب من المطبخ وبه نصف حمام للضيوف.
الطابق العلوي به غرفة جلوس محاطة بالنوافذ من ثلاث جهات تطل على المحيط والمدينة المجاورة، وبالمنزل أيضاً غرفة منفصلة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم، بحسب فلسدوتير.
والمنزل مقام على مساحة نصف هكتار، وحوله فناء مسور وأشجار مكتملة النمو وشجيرات صغيرة. وبالمنزل فناء يمكن الوصول إليه من غرفة النوم، وسطح خشبي. وعلى مسافة مسير قصير من البيت، هناك بعض المدارس ومركز تجاري وحمام سباحة، والمكان مناسب للتنزه ولممارسة الأنشطة التي تتطلب هواء طلقاً، بالإضافة إلى وجود طرقات للمشي ولركوب الدراجات، وفق فالسدوتير.
وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة، هناك مركز لرياضة الفروسية، وهناك محال ومطاعم بوسط مدينة ريكيافيك لا تبعد أكثر من خمسة دقائق عن البيت، فيما يبعد مطار كيفلافيك الدولي 30 دقيقة بالسيارة عن البيت.
أفادت جاسون كريستيان أولفاسون، مندوبة المبيعات بشركة ميكلبورغ العقارية، بأن سوق العقارات منتعشة بمدينة ريكيافيك، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ويبلغ متوسط سعر العقار ما بين 40 مليون إلى 50 مليون كرونا، أي ما يوازي في المتوسط نحو 454 ألف دولار أميركي.
وبحسب تقرير حديث صدر عن بنك أريون، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2019. فالاقتصاد قوي، وهو ما تمثل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.2 في المائة عام 2016، بحسب بيانات حكومية. ولم تشهد البلاد إنشاءات جديدة في السنوات العشرة الأخيرة التي أعقبت فترة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال فلهايمور بيارنسون، رئيس اتحاد صناعات «هاغزموناسامتوك هيميلانا»، إن «الأسعار تضخمت بدرجة كبيرة بسبب نقص العقارات، حيث اقتصرت مشروعات البناء التي تولتها البلدية على إضافة عدد محدود من مشروعات البناء بمدينة ريكيافيك منذ عام 2008».
ونتيجة لذلك، تجد الكثير من عروض الشراء بمجرد طرح عقار للبيع، وفق سماسرة العقارات، وغالباً ما يزيد السعر المعروض عن 4 إلى 8 في المائة عن السعر المطلوب، خاصة وسط وغرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، التي تعد ضمن أكثر المناطق شعبية. «عادة ما يباع البيت بسرعة كبيرة»، بحسب فالسدوتير، «والشقق التي تضم غرفتي نوم أو ثلاث غرف غالباً ما تباع خلال أيام معدودة».
السوق بطيئة في مدينة هفنارفيوردور، لكنها بدأت في اللحاق بالسوق في ريكيافيك، «ولذلك حتى وإن كان ارتفعت الأسعار كثيراً في وسط المدينة، فإن فرص الشراء لا تزال متاحة في الضواحي».
وبحسب سماسرة العقارات المشترين فإن الأجانب ندرة في آيسلندا، ويأتي أغلبهم من دول أوروبا، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا. «يحتاج المشترون الأجانب تصريحاً قبل شراء العقارات في آيسلندا... وتعد عملية الشراء أسهل بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بباقي الجنسيات»، بحسب ما يقول بيارنسون. وبصفة عامة، فغالبية المشترين هذه الأيام يشترون بغرض الانتقال إلى بيوت أوسع، وبعضهم مواطنين عائدين للتو من الخارج ويسعون لشراء منزل ثانٍ في آيسلندا. وشهدت آيسلندا زيادة في أعداد المشترين الراغبين في الاستثمار بشراء المنزل لتأجيره لاحقاً، وفق أولافسون، مضيفاً أن نحو 15 في المائة من عملاء ميكلابورغ من المستثمرين.
* أساسيات الشراء
بمجرد أن يتلقى المشتري الأجنبي موافقة حكومية على شراء عقار، لا تطرأ أي عقبات أمامه بعد ذلك. أغلب عمليات نقل الملكية يتولاها وكيل البائع، حيث إنه لا يوجد وكيل للمشترين في آيسلندا، «ولذلك إن أردت شراء عقار في آيسلندا، عليك بالذهاب إلى وكيل البيع مباشرة»، بحسب ما تقول السيدة فالسدوتير.
عادة لا يحتاج المشترين إلى محامٍ، ويقول بيارنسون إن «وكيل العقارات يتمتع بسلطة قانونية في التعامل مع عمليات الشراء والبيع». الأهم هو أن عملية البيت والشراء تسير بشكل مباشر وسلس، «فإن توافر المال وتصريح الحكومة، فالعقبات الباقية بسيطة، هذا إن وجدت».
* المواقع الإلكترونية
موقع سياحة هفنارفيوردور: visithafnarfjordur.is
موقع سياحة ريكيافيك visitreykjavik.is
مواقع عقارية fasteignir.is and mbl.is
* اللغة والعملة
الآيسلندية، والعملة الكورونا (1 كورونا = (009.دولار)
* الضرائب والمصروفات
مصروفات نقل الملكية منخفضة نسبياً في آيسلندا بالمقارنة بغيرها من الدول، والتكلفة النهائية للمصروفات تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 في المائة من سعر البيع، وفق أحد الوكلاء العقاريين. ويسدد البائع 0.8 في المائة من قيمة العقار كرسم بيع، أو 0.4 في المائة من سعر البيع لأول مشترٍ حسب تقييم الحكومة. ويسدد البائع عمولة السمسار والتي تتراوح عادة بين 1.5 إلى 2.5 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى القيمة المضافة وهي 24 في المائة من قيمة العمولة، وتبلغ الضريبة العقارية على هذا المنزل 4.659 دولار سنوياً، بحسب السيدة فالسدوتير.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.