الأنظار تترقب أول ظهور لماكرون على الساحة الدولية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)
TT

الأنظار تترقب أول ظهور لماكرون على الساحة الدولية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)

يشهد الأسبوع الحالي أول ظهور كبير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المسرح الدولي. فمن المقرر أن يشارك بعد غد الخميس في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العاصمة البلجيكية بروكسل، ثم يتوجه إلى مدينة تاورمينا في جزيرة صقلية الإيطالية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وتتوجه أنظار الكثيرين في مختلف أنحاء العالم إلى هاتين القمتين باعتبارهما أول اختبار دولي كبير للرئيس ماكرون، الذي تولى منصبه في السابع من مايو (أيار) الحالي، وأيضا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تسلم السلطة في الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
غير أنه بينما تولى ترمب منصبه كرئيس قادم من المجهول على الأقل في اعتبارات الدبلوماسية الدولية، فإن هذه الحالة لا تنطبق على ماكرون، وذلك وفقا لما تقوله كلير ديمسماي من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.
وقد يكون ماكرون الذي يبلغ 39 عاما من العمر أصغر رئيس سنا في تاريخ فرنسا، غير أنه شارك بالفعل في الإعداد لعدد من القمم الدولية السابقة. وكان ماكرون بمثابة «مرشد» لسلفه الرئيس فرنسوا هولاند، وكان أحد المبعوثين رفيعي المستوى الذين يجتمعون قبيل انعقاد مؤتمرات القمة لوضع جدول الأعمال، وصياغة الاتفاقيات وتسوية القضايا التي تدور حولها خلافات.
وتشير ديمسماي إلى أن ماكرون لا يعد فقط شخصية معروفة في مجموعة الدول السبع وكذلك «الناتو»، ولكن معظم المشاركين في أعمال القمتين كانوا يتمنون فوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية على مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف والمناهضة للاتحاد الأوروبي.
وترى ديمسماي أن «الأنظار تتوجه عادة إلى الزعماء عند أول مشاركة لهم في مؤتمرات القمة، وهم يشعرون بالقلق إزاء كيفية خلق انطباع جيد عنهم». وتقول إن «ماكرون أعطى انطباعا بالفعل بأنه شخص جاد، ومن هنا فإنه تم بشكل ما فعلا إنجاز أول مهمة له في القمتين».
كما أن ظهور ماكرون كرئيس لفرنسا في هاتين القمتين التي تحضرهما عدة دول، سيكون بمثابة وسيلة لتدعيم صورته الرئاسية في بلده. وسعى ماكرون لإعادة بناء مفهوم منصب الرئيس ليصبح أرفع شأنا من مجرد متابعة الشؤون السياسية اليومية، حيث إنه يدرك صغر سنه النسبي وافتقاره الخبرة الكافية في الحكم، إلى جانب تشككه الواضح للمنهاج العملي لهولاند الذي كان أحد آخر ارتباطاته الرسمية زيارته لمصنع للحلوى أشاد خلالها بأنواع من الكعك والفطائر.
وكان هذا الاتجاه واضحا من أولى لحظات رئاسته عندما ظهر ماكرون أمام مؤيديه المنتصرين، حيث قام بالسير لمسافة طويلة وببطء منفردا إلى المنصة أمام متحف اللوفر، على أنغام النشيد الوطني الأوروبي «قصيدة إلى السعادة» المأخوذ من جزء من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.
ولرفض هذا الاتجاه اعتاد جان لوك ميلينشون المنافس اليساري لماكرون في انتخابات الرئاسة على إدانة أسلوب «الرئاسة الملكية» بفرنسا. وعلى العكس من ذلك انتهز الرئيس الجديد فرصة أول اجتماع لحكومته الأسبوع الماضي لمطالبة وزرائه بالولاء والحكمة، وللتأكيد على دور الرئيس في «تحديد المسار» واتخاذ قرارات حول القضايا بعيدة المدى.
وأخبر ماكرون حكومته بأن الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون اليومية ستكون تحت مسؤولية رئيس الوزراء إدوارد فيليب. وسوف يساعد ظهور ماكرون مع زعماء العالم في بروكسل وتاورمينا على تدعيم الصورة التي يرغب فيها على المستوى الداخلي. وهذا بدوره لا يمكن أن يلحق به ضررا قبيل الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، حيث يحتاج إلى الفوز بأغلبية فيها أو ما يقرب من ذلك ليكون قادرا على تنفيذ برنامجه الليبرالي. ومن بين القضايا التي ستخضع للمتابعة بشكل وثيق في قمتي «الناتو» والدول السبع هي كيفية التعامل بين ترمب وماكرون.
وكان ماكرون قد اتهم مرارا أثناء حملته الانتخابية كلا من ترمب وتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي بأنهما يمثلان مخاطر العزلة السياسية والشعبوية. ويتناقض عداء الرئيس الأميركي للهجرة وحرية التجارة مع أفكار ماكرون الليبرالية والموالية لأوروبا. وكان أسلوب ترمب في حملته الانتخابية الحافل بالضجيج والتشهير يتناقض أيضا مع سعي ماكرون لإيجاد توازن بين تياري اليمين واليسار، والاستعداد للتحاور لفترات طويلة مع الناخبين المتشككين.
ويقول إريك نيلسن كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة «يونيكريديت» المصرفية الدولية إن «ترمب سيلتقي بنقيضه» على شكل ماكرون. وكتب نيلسون أول من أمس الأحد يقول: «سيصل ماكرون إلى صقلية يوم الخميس وهو على استعداد كامل للقمة، حافلا بالثقة وبتفويض قوي». أضاف: «أعتقد أن ترمب سيصل دون استعداد كاف، هذا إذا كان لديه أي استعداد، كما سيكون مليئا بالثقة التي يتصورها داخل ذاته ومن دون تفويض حقيقي».
غير أن ديمسماي تقول إنه «من الخطأ توقع حدوث زوابع بين ترمب وماكرون، كما أنهما حددا بالفعل مقابلة بينهما بعد غد الخميس». وتتوقع أن «يسعى ماكرون لإظهار منهاجه العملي ونواياه الحسنة وانفتاحه على التعاون»، وتقول إن «ترمب أرسل إشارات بالفعل بحسن النوايا، وأعتقد أن الجانبين يريدان تهدئة الأمور». وتضيف «في عالم اليوم، ومع تزايد عدم الاستقرار، يعلم الرئيسان أن الوقت ليس مناسبا للقيام بألعاب سياسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».