«داعش» يشن هجمات بأحزمة ناسفة... ويعدم 9 في الحويجة

غياب التنسيق وراء تكرار الخروقات الأمنية

«داعش» يشن هجمات بأحزمة ناسفة... ويعدم 9 في الحويجة
TT

«داعش» يشن هجمات بأحزمة ناسفة... ويعدم 9 في الحويجة

«داعش» يشن هجمات بأحزمة ناسفة... ويعدم 9 في الحويجة

يسعى تنظيم داعش الإرهابي إلى التقليل من حجم الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الموصل بعد أن أوشك على خسارة مواقعه الأخيرة فيها وخاصة في الساحل الأيمن للمدينة، ويسعى كذلك إلى الظهور بمظهر القوة القادرة على المبادرة بهجمات معاكسة على القوات الأمنية في مناطق أخرى خارج الموصل، حيث شن هجومين انتحاريين على مقرات أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين أمس.
واعتبرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، أن «داعش» حاول إثبات فاعليته ووجوده في المحافظة عبر القيام بعملية من هذا النوع. وتضاربت الأنباء بشأن الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي شنه أربعة انتحاريين على قاعدة كركوش العسكرية في قضاء بلدروز، (45 كم شرق مركز ديالى)، ففي وقت أشار بيان مقتضب لخلية الإعلان الحربي إلى مقتل الانتحاريين الأربعة الذين هاجموا معسكر كركوش، دون الإشارة إلى عدد القتلى والجرحى بين صفوف العسكريين، أعلنت قيادة عمليات دجلة عن مقتل أحد المهاجمين الأربعة ومقتل عنصرين من منتسبي القوى الأمنية وإصابة ثلاثة آخرين. من جهتها، أفادت مصادر أمنية أخرى بمقتل ثمانية جنود وإصابة 10 آخرين في التفجير الانتحاري.
وذكر بيان خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أن «عصابات داعش الإرهابية حاولت التعرض فجر اليوم (الاثنين) إلى معسكر كركوش من الجهة الشمالية الشرقية من خلال أربعة انتحاريين يرتدون الزِي العسكري والأحزمة الناسفة واشتبكت معهم قواتنا وتم قتلهم جميعا».
لكن بيان قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي، قال إن «أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل، فجر الاثنين، إلى محيط إحدى النقاط في قاعدة كركوش العسكرية، وتم التصدي لهم وقتل أحدهم فيما فر الثلاثة الآخرون إلى حواجز إسمنتية وتحصنوا بداخلها»، مؤكدا قيام قواته بمحاصرة الثلاثة الهاربين وقتلهم. وتعد قاعدة كركوش من أكبر المراكز العسكرية في محافظة ديالى وفيه دورات لتدريب عناصر القوى الأمنية المختلفة.
وقام وزير الداخلية قاسم الأعرجي بزيارة محافظة ديالى صباح أمس، وأفاد مصدر في إعلام الداخلية أن الوزير زار قاعدة كركوش للوقوف على تفاصيل الحادث الانتحاري وشدد على أهمية عدم المجاملة على حساب الأمن وأي نزاع مسلح أو تهديد أمني، وكشف عن أن الوزير أمر بتوجيه عقوبة التوبيخ إلى قائد شرطة ديالى على خلفية قطع بعض الطرق في المحافظة بالتزامن مع زيارة الوزير. وكانت القوى الأمنية في محافظة ديالى أغلقت الطريق الدولي شرق مدينة بعقوبة عقب حادث قاعدة كركوش، ثم أعادت افتتاحه بعد ساعات.
وفي إطار الهجمات الانتحارية التي ينفذها عناصر «داعش» ضد القوات الأمنية، أعلنت قيادة عمليات سامراء أمس (الاثنين)، عن مقتل 10 انتحاريين خلال شهر ومن دون خسائر بين القوى الأمنية. وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان إن «قطعات قيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل انتحاريين اثنين حاولا التقرب إلى أحد مراكز الشرطة في منطقة الجلام بعد محاصرتهم في إحدى حظائر الحيوانات».
وأوضح، قائد العمليات أن التنظيم يحاول استهداف القوات الأمنية بعمليات انتحارية منذ أشهر وتم «قتل 10 انتحاريين خلال فترة شهر واحد في سامراء».
وتعاني محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك من خروقات أمنية متكررة، نتيجة عدم التنسيق بين القيادات العسكرية فيها، حيث تعمل فيها أربع عمليات للقيادة، هي قيادة عمليات (دجلة، شرق دجلة، سامراء، صلاح الدين) ويشتكي مراقبون للأوضاع الأمنية في هذه المحافظات من «النهايات السائبة»، غير الخاضعة لسيطرة إحدى القيادات العسكرية والتي تعاني منها المنطقة ويستغلها التنظيم الإرهابي في تنفيذ عملياته الانتحارية بين فترة وأخرى.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية في محافظة كركوك لـ«الشرق الأوسط»، إقدام عناصر «داعش» على قتل تسعة أشخاص من قضاء الحويجة غرب كركوك. وقالت المصادر إن عناصر التنظيم الإرهابي «أعدموا خمسة شبان رميا بالرصاص وقاموا بنحر الأربعة الآخرين بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي». وأشار المصدر أن «داعش» أقدم على قتل الأشخاص التسعة على خلفية اجتماع لقيادات أمنية في كركوك لغرض بحث مسألة تحرير الحويجة. وأصدر التنظيم الإرهابي شريطا مصورا يوثق عملية نحر الرجال الأربعة على ضفاف نهر الزاب، وإعدام الخمسة الآخرين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.