جدل في بلجيكا حول السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب

وزير الداخلية عدّ ارتداء أي رمز ديني أمراً غير مقبول

جدل في بلجيكا حول السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب
TT

جدل في بلجيكا حول السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب

جدل في بلجيكا حول السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب

أثارت تصريحات وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، الرافضة ارتداء أفراد الشرطة الحجاب أو أي رمز ديني آخر، نقاشا في البلاد بين داعمين لهذا الموقف ورافضين له.
وعدّ جامبون في برنامج تلفزيوني على القناة الأولى البلجيكية أن السماح للشرطيات بارتداء الحجاب أمر غير مقبول، في تعليقه على اقتراح بهذا الصدد بعد تردد أنباء من الدولة الجارة هولندا تفيد بأن هناك نية من جانب السلطات للسماح بارتدائه.
وتابع الوزير أنه على أفراد الشرطة، سواء كانوا من الرجال أو النساء، الحفاظ على المنظر الطبيعي المعتاد من خلال ارتداء الزي المتعارف عليه. وفي الوقت ذاته، أشار الوزير إلى أنه يعمل على تحقيق التعددية بين عناصر الشرطة، بحيث يكون هناك عناصر من أصول مختلفة وبشكل يعكس التعددية التي يتميز بها المجتمع البلجيكي ولكن دون ارتداء الرموز الدينية.
في المقابل، قال هانس بونت، عمدة مدينة فيلفورد البلجيكية، الأسبوع الماضي، إنه يدعم قرار السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب، وإن الهدف من ذلك هو تمثيل تعددية المجتمع. وأضاف في تصريح صحافي، نقله موقع إخباري محلي، أنه ينبغي السماح للسلطات المحلية باتخاذ هذا القرار بنفسها. وفي الدولة الجارة، عارضت أحزاب سياسية في هولندا اقتراح شرطة أمستردام السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل وفقا للاقتراح الذي قدمه قائد شرطة أمستردام بيتر جاب آلبيرسبرغ، الذي يسعى إلى إدراج الحجاب بصفته أحد الرموز الدينية المسموح بها أثناء توظيف عناصر الشرطة الجدد، وذلك لإضفاء مزيد من التعددية على سلطات إنفاذ القانون بالعاصمة الهولندية.
وقبل يومين، قال بيتر جاب آلبيرسبرغ: «إننا بصدد دراسة ذلك الاقتراح، لأن عملية توظيف عناصر جديدة ذات أصول مهاجرة شبه منعدمة. وبالتالي، ستكون لهذه المبادرة آثار طيبة». وأضاف: «ينبغي لنصف عناصر الشرطة أن يكونوا مواطنين من أقليات عرقية مختلفة قادرة على عكس الصورة الحقيقية لسكان المدينة»، مذكرا بأن نحو 52 في المائة من سكان أمستردام من أصول غير هولندية، مقارنة فقط بنسبة 18 في المائة لدى عناصر الشرطة. وتابع المسؤول: «إن وجه أمستردام يتغير يوما بعد يوم، وأعتقد أن الموضوع يستحق نقاشا حقيقيا يكون فيه المواطن العادي شريكنا فيه». غير أن أهم الأحزاب السياسية في البلاد عارضت ذلك الاقتراح بشدة.
وكانت الشرطة الهولندية قد اعتمدت في عام 2011 قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينية البارزة «لغياب احترامها حيادية الشرطة». وعن هذا الاقتراح الجديد، قال وزير العدالة السابق، ستيف بلوك، إنه «من الضروري لعناصر الشرطة أن يحافظوا على صورة الشرطة المحايدة دينيا».
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي أعلنت شرطة اسكوتلندا اعتماد الحجاب جزءا اختياريا من زيها الرسمي، للمسلمات الراغبات في الالتحاق بالخدمة الأمنية. ونقلت صفحة شرطة اسكوتلندا، عبر «فيسبوك»، عن رئيسها فيل غورملي قوله: «يسرني الإعلان عن هذا الأمر، وأرحب بالدعم من المجتمع الإسلامي، والمجتمع بشكل عام، وأيضا ضباط الشرطة وطاقم العمل». وأضاف: «نحن نعمل من أجل تأكيد أن خدماتنا تمثل المجتمعات التي نعمل من أجلها، أتمنى أن تساهم الإضافة الجديدة لزينا الرسمي في تنوع الموظفين، وتضيف للمهارات الحياتية». وذكرت الصفحة أن الالتحاق مفتوح الآن للجميع. ووفقا لصحيفة «ديلي تلغراف»، فقد كان بإمكان الشرطيات في اسكوتلندا في السابق ارتداء الحجاب، ولكن بعد الحصول على موافقة. وجاء قرار شرطة اسكوتلندا بعد يوم من سماح كندا للنساء من شرطة الخيالة بارتداء الحجاب، تشجيعا للمسلمات على الانضمام لصفوف الشرطة. فيما أقرت شرطة العاصمة في لندن الحجاب جزءا من زيها الرسمي منذ أكثر من 10 سنوات، وفقا للصحيفة البريطانية.
على صعيد آخر، قال جان جامبون إن زوهال ديمير وزيرة الدولة البلجيكية لن ترافق زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عند تجولها في متاحف وأسواق بروكسل الخميس المقبل، وقت انعقاد أعمال القمة الأطلسية. وأضاف الوزير بأن إيميلي ديباودرينغ، صديقة رئيس الوزراء شارل ميشال، هي التي ستكون برفقة زوجة الرئيس ترمب.
وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد ذكرت في وقت سابق أن ديمير، المكلفة ملف تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر والمشرفة على متاحف الفنون الجميلة في بروكسل، هي التي ستقود الوفد المرافق لزوجات عدد من رؤساء الدول المشاركة في قمة الناتو.
وأظهرت الوزيرة ديمير ترحيبها وتفاؤلها بما نشرته وسائل الإعلام، إلا أن وزير الداخلية قال إن «تغييرات تطرأ أحيانا في مثل هذه الزيارات، والأمر يتعلق بزيارة تشارك فيها السيدة الأولى من دولة ما، مما يقتضي أن ترافقها أيضا السيدة الأولى للدولة المضيفة».



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.