أقر وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا، أمس، تكليف ميشال بارنييه بدء محادثات قالوا إنها ستكون «صعبة للغاية» مع بريطانيا بشأن خروجها من التكتل والتي يأمل المفاوض الفرنسي بأن تبدأ في 19 يونيو (حزيران).
واعتبر بارنييه أن الدعم الذي تقدمه الدول الـ27 للمفاوضات هو إشارة إضافية إلى «العزم والثقة» في هذا السياق. كما حذر بارنييه، الذي شغل في السابق مناصب عدة بينها المفوض الأوروبي ووزير خارجية فرنسا، نظيره البريطاني ديفيد ديفيس من التهديد مجددا بالانسحاب من المحادثات إذا أصرت بروكسل على أن تسدد لندن كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي قدرتها بين 60 و100 مليار يورو (112 مليار دولار).
وقال بارنييه في مؤتمر صحافي عقب إقرار وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا تفويضه لخوض المحادثات «نحن جاهزون ومستعدون بشكل جيد. لدينا تفويض واضح يدعمه أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27». وأضاف أن فريق بريكست الجديد الذي شكله الاتحاد سيعقد اجتماعا اليوم لبت موقفه التفاوضي، والذي سيتم إبلاغه إلى لندن «بشكل سريع جدا» بعد انتخابات الثامن من يونيو والتي تسعى من خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تعزيز تفويضها. وقال بارنييه «آمل إجراء أول جولة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن، آمل أن يكون ذلك في أسبوع الـ19 من يونيو».
من جهته، صرح نائب رئيس وزراء مالطا لويس جريش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن قرار الاثنين «يظهر أن الوحدة والتوافق مستمران بشكل واضح» في التكتل.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أطلقت عملية بريكست في 29 مارس (آذار)، خلال حملة انتخابية في ويلز الاثنين إن «17 يوما بقيت فقط لهذه الانتخابات الحاسمة. وبعد 11 يوما فقط من ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن تبدأ مفاوضات بريكست».
وأضافت: «لن يكون هناك وقت نضيعه (....) إذا لم نقم بذلك بشكل صحيح، فستكون العواقب على المملكة المتحدة والأمن الاقتصادي للطبقة العاملة وخيمة. ولكن إذا قمنا به بشكل صحيح، فإن الفرص التي أمامنا كبيرة».
ويستند تفويض بارنييه لتولي بريكست إلى «توجيهات المفاوضات» التي أقرها وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27، وارتكزت التوجيهات على إرشادات تبناها قادة الاتحاد الأوروبي خلال أربع دقائق فقط، بمعدل دقيقة لكل عقد قضته بريطانيا في التكتل، في إشارة نادرة إلى وحدة الدول الأعضاء التي غالبا ما تسود الانقسامات اجتماعاتها.
ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق «تقدم كاف» في ثلاث مسائل أساسية بشأن خروج بريطانيا قبل بدء المحادثات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي بين الطرفين. وتتضمن هذه القضايا حقوق مواطني الطرفين، وتسوية القضايا المالية، والحدود الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اهتمام خاص بجمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية.
ولكن بريطانيا تطالب بمناقشة تسوية خروجها من الاتحاد والعلاقة المستقبلية معه بشكل متواز. إلا أن المسألة الأكثر إثارة للخلاف في المحادثات ستكون كلفة الخروج.
وقال ديفيس أمس لصحيفة «صنداي تايمز»: «يجب ألا نبدو فقط كأننا قد ننسحب، يجب أن نكون قادرين على الانسحاب. وفي ظل الظروف، إذا تطلب الأمر، سنكون في وضع يسمح لنا بالقيام بذلك».
ولكن بارنييه الذي تعامل سابقا مع ديفيس عندما كانا وزيرين في التسعينات، قال إن الانسحاب ليس خيارا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وحذّر من أن قيام بريطانيا بخطوة من هذا النوع سيؤثر سلبا على فرص التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا: «على أحد ألا ينسى وجود فرص شراكة جديدة». كما حذر وزراء الاتحاد الأوروبي من أن المحادثات ستكون صعبة.
ولدى وصوله إلى الاجتماع في بروكسل، قال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل روث إن بريكست «خسارة» لجميع الأطراف. وأضاف للصحافيين «علينا التحضير لمفاوضات صعبة جدا (....) لدينا عامان، الوقت يمر وعلينا البدء بالعمل».
من جهته، حذر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن، من أنه حتى لو خرجت بريطانيا عام 2019 فإنها ستستمر في الوفاء بالتزامات مالية وافقت عليها عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي لأعوام. وقال: «هذا سيستمر حتى عام 2020. وبالطبع إلى ما بعد ذلك» في إشارة إلى موازنة لسبع سنوات وافقت عليها بريطانيا مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عام 2014.
