استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأميركي، جون باس، وسلمته مذكرة احتجاج على طريقة تعامل الأمن الأميركي مع حراس وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لواشنطن الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية التركية في بيان، أمس الاثنين، إن تركيا «تدين التصرفات العدائية والمنافية لكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها التي قامت بها قوات الأمن إزاء الحرس الشخصي لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أثناء مرافقته للرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن. كما تدين عدم اتخاذ الأمن الأميركي جميع التدابير اللازمة في كل مراحل الزيارة».
وكان 11 شخصا، بينهم شرطي، أصيبوا عند تدخل حراس الوزير التركي في الاشتباكات بين مجموعة من معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان وأخرى مؤيدة له تجمعوا أمام السفارة الأميركية، حيث كان سيعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات وممثلي المنظمات الأميركية ورجال الأعمال بمقر السفارة. ونقل 9 إلى المستشفى أصيبوا في الاشتباكات التي تدخلت الشرطة الأميركية لفضها، كما أوضح مدير أمن العاصمة واشنطن بيتر نوشام.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن عناصر من حزب العمال الكردستاني اشتبكوا مع مؤيدين لإردوغان أمام السفارة، فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الأمن التركي تدخل لأن الشرطة الأميركية لم تقم بواجبها كما يجب.
وقال بيان الخارجية التركية: «تم استدعاء سفير الولايات المتحدة إلى مبنى وزارة الخارجية اليوم (أمس الاثنين) وقدم له احتجاج شفهي وخطي على التعامل العدواني الذي يفتقر للاحترافية لأفراد من الأمن الأميركي مع الحرس الشخصي لوزير خارجيتنا، أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية، في واشنطن الأسبوع الماضي خلال زيارة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان».
وأكد البيان أن تعامل الأمن الأميركي «يتناقض مع القواعد والممارسات الدبلوماسية الثابتة»، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت السلطات الأميركية بشكل رسمي بإجراء تحقيق حول الحادث، وتقديم الإيضاحات اللازمة إلى الجانب التركي.
وأوضح البيان أن الضّعف الأمني النابع من عدم اتخاذ السلطات الأميركية التدابير اللازمة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن، لن يلقي بظلاله على أهمية الزيارة التي وصفها بأنها كانت «ناجحة للغاية من جميع الجوانب».
وعلق مسؤولون بالوزارة لوسائل الإعلام التركية بأن استدعاء السفير جاء بسبب احتجاز الشرطة الأميركية لاثنين من حراس وزير الخارجية في مكان الاشتباكات التي وقعت أمام مقر السفارة التركية في واشنطن، رغم أنهما يتمتّعان بالحصانة الدبلوماسية.
وأصدرت السفارة التركية في 17 مايو (أيار) الحالي بيانا يتناقض مع رواية المسؤولين الأميركيين وأدلة الفيديو، قائلة إنه بدلا من توجيه اللوم إلى المتظاهرين الذين قالت إنهم استفزوا بعنفهم المواطنين الذين تجمعوا لتحية الرئيس رجب طيب إردوغان سلميا، تم توجيه اللوم إلى هؤلاء المواطنين.
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم الذي شنه أفراد الأمن الأتراك على المتظاهرين، ووصفته بأنه اعتداء على حرية التعبير، وأصدرت بيانا أعربت فيه عن القلق إزاء العنف خارج مقر إقامة السفير التركي. وقال البيان إن «العنف ليس ردا مناسبا على حرية التعبير، وإننا نؤيد حقوق الناس في كل مكان في حرية التعبير والاحتجاج السلمي»، مشيرا بوضوح إلى أن المظاهرة أمام مقر إقامة السفير التركي سردار كيليج كانت قانونية وسلمية ومحمية.
ووصفت الخارجية الأميركية في بيانها الصادر الجمعة الماضي الطريقة التي تصرف بها أفراد الأمن الأتراك بأنها «مزعجة للغاية».
وندد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالاشتباك الذي وقع بين أفراد الأمن الأتراك والمحتجين. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»، أول من أمس الأحد، إن وزارة الخارجية استدعت سفير تركيا لبحث الحادث، وأبلغته «بأن هذا الأمر غير مقبول»، مشيرا إلى أن هناك تحقيقا جاريا، و«سننتظر ونرى ما نتيجة هذا التحقيق. لكننا أعربنا عن استيائنا لما حدث في السفارة التركية».
وعبر عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، على رأسهم الجمهوري جون ماكين، عن غضبهم في رسالة للرئيس التركي من سلوك الأمن التركي غير اللائق. وطالبوا الرئيس التركي بالسيطرة على سلوك أمنه، كما طالب ماكين بطرد السفير التركي من واشنطن.
فاز المحافظ خوسيه راؤول مولينو بالانتخابات الرئاسيّة في بنما، أمس الأحد، بحصوله على 34 في المائة من…