هادي يحذر من تمزيق اليمن ويشدد على الثبات أمام المشروع الإيراني

أكد تمسكه بتصحيح مسار الوحدة الوطنية وبالدولة الاتحادية

هادي يحذر من تمزيق اليمن ويشدد على الثبات أمام المشروع الإيراني
TT

هادي يحذر من تمزيق اليمن ويشدد على الثبات أمام المشروع الإيراني

هادي يحذر من تمزيق اليمن ويشدد على الثبات أمام المشروع الإيراني

حذر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي من تمزيق الوطن وتفكيك وحدته، مشددا على «عدم السماح بتقسيم اليمن إلى دويلات وفقا لرغبات مشبوهة، عند هذا القائد أو ذلك الفصيل أو تلك الجماعة». واتهم هادي ما وصفها بـ«النتوءات» التي برزت أخيرا بأنها تخدم الانقلابيين، قائلا: «مؤخراً ونحن على أبواب الانتصار الكبير في استعادة الدولة برزت (نتوءات) لا يمكن فهم ما تدبره وتكيده، وباسم تمزيق الوطن وتفكيك وحدته، إلا أنها محاولة لخدمة من يلفظون أنفاسهم الأخيرة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ومشروعها المهزوم».
وقال الرئيس اليمني، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ27 لقيام الوحدة اليمنية، إن «إيماننا يتجدد كل يوم بأن الشعب اليمني الواحد أرضا وثقافة وهوية وحضارة وتاريخا، سينتصر على كل النفوس المريضة وسيحافظ على بلده كما أراده لنفسه، وكما أرادها الله من قديم الأزل»، مشيراً إلى أن «الشخصيات المتآمرة والمريضة لا تصنع التاريخ الأبيض، وإذا ما وضعتها الأقدار في طريق صناعة التاريخ فإنها لا تلبث أن تعود لتمحو آثارها». وتابع هادي: «إننا ثابتون في الدفاع عن وطننا أمام المشروع الإيراني، وقد أوشكنا بمساعدة أشقائنا على الانتصار الكبير وإجهاض الحلم الفارسي إلى الأبد في تحويل اليمن إلى قاعدة تبتز من خلالها جيراننا ومنطقتنا العربية والعالم».
وخاطب هادي شعبه قائلا: «لا تهزكم أو ترهبكم أو تنال من عزيمتكم الصلبة الإنذارات والتهديدات حول وحدة الوطن وسلامة أراضيه، فكما هو موقفنا جميعا بغالبية عظمى من الشعب اليمني، ثابت وراسخ حول ذلك، فإن دول الجوار والتحالف العربي والإقليم والعالم بأجمعه نصير لنا، وقد سمعتم كل البيانات والمواقف الصادرة في هذا الجانب، وعلى من يراهنون في التوقيت الخاطئ والقضية الخاسرة أن يبحثوا لهم عن مشروعات أخرى لتحقيق أحلامهم الشخصية المريضة».
وتحدث هادي عن مناسبة الوحدة، مؤكدا أنه «رغم كل ما نعيشه من ظروف بالغة التعقيد والصعوبة في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، فإن الاحتفاء بهذه المناسبة، سيظل تعبيرا ساميا بالغ الدلالة والقيمة، ومجسدا لحجم الحلم الكبير الذي ضحى من أجله الشعب اليمني وتعرض في فترات مختلفة للتشويه والاستغلال والسعي وراء المجد الزائف والمكاسب الشخصية من قبل من عبثوا بهذا الحلم الجميل وحولوه بأنانيتهم وحقدهم إلى كابوس ومرادف للتمييز والاستغلال، خاصة لدى الجيل الذي لم يعرف غير الوحدة، والتي كانت وستظل شامخة وصامدة في وجه كل الأعاصير وأقوى من كل المشروعات والمؤامرات، ما دمنا معكم وبكم ماضون نحو تصحيح مسارها على أسس جديدة، حظيت بإجماع وطني ودعم إقليمي ودولي غير مسبوق».
وبخصوص ما يحدث ويتعلق بالجنوب، وصف هادي ما يجري بالقول إنه «بسبب السياسات الخرقاء لنظام صالح والتي لم تكن ترى الوطن إلا حديقة خاصة للعبث والطيش، فقتلت قيم الوحدة في النفوس وعبثت بمقاصدها النبيلة، وأدارت الوطن بسياسات الإفقار والتجويع والتهميش والإقصاء لصالح مجموعات طفيلية، لا تزال إلى اليوم تعبث في الوطن شمالاً وجنوباً وتنال من وحدته وهويته وتاريخه وتراثه المجيد».
وشدد هادي على ضرورة تصحيح مسار الوحدة قائلاً، إن «مسيرتها الخاطئة يجب أن تصحح على أساس وثيق متين وعادل»، مؤكدا على أن «الوحدة اليمنية بالنهاية خيار الشعب اليمني، وهي بصورة طبيعية خيار محمود لدى كل شعب حر ونبيل ومتطلع نحو المستقبل». وأضاف أن «موضوع تصحيح مسار الوحدة ومعالجة ما رافقها من أخطاء ومظالم كان له أثره الواضح في تصدع وتشقق هذا المنجز الوطني الكبير، وذلك كان من أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفق اليمنيون بجميع مكوناتهم السياسية والمجتمعية، على الحلول التي تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحظيت بدعم دولي غير مسبوق».
وتابع هادي: «كان اليمن الاتحادي هو الشكل الذي اختاره اليمنيون وقبلوه باعتباره حلا مثاليا لتصحيح المسار، والحفاظ على وحدة الوطن أرضا وإنسانا، بعدما تعرض له من التصدع والضربات التي سببتها الأحداث والسياسات الأنانية منذ ما بعد الوحدة وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني، وبما يؤسس لوحدة مستدامة قائمة على أساس التوزيع العادل للسلطة والثروة، ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش أو سيطرة لعائلة أو منطقة».
وشدد الرئيس على أن «القوى المنتقمة والشريرة أعلنت الحرب على مخرجات الحوار الوطني، على الرغم من أنها شاركت ووافقت ووقعت على مخرجات الحوار، واستدعت مخزون أحقادها ومكنونات أوجاعها، وأعلنت الحرب الصريحة ضد اليمن الاتحادي من أجل إبقاء اليمن حديقة خاصة لتلك النفوس المثقلة بالحقد وشهوة الانتقام، والبقاء في دائرة الأتباع لا الشركاء».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.