الأردن بلغ «الحد الأقصى» في قدرته على تحمل أعباء اللاجئين

هايلي خلال زيارة إلى مخيم الزعتري في الأردن الأحد الماضي (أ.ب)
هايلي خلال زيارة إلى مخيم الزعتري في الأردن الأحد الماضي (أ.ب)
TT

الأردن بلغ «الحد الأقصى» في قدرته على تحمل أعباء اللاجئين

هايلي خلال زيارة إلى مخيم الزعتري في الأردن الأحد الماضي (أ.ب)
هايلي خلال زيارة إلى مخيم الزعتري في الأردن الأحد الماضي (أ.ب)

أبلغ وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري الاثنين السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن المملكة بلغت «الحد الأقصى» في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ونقل بيان حكومي عن الفاخوري قوله للسفيرة الأميركية التي تقوم بأول زيارة خارجية لها في إطار منصبها الجديد للبحث في أزمة اللاجئين أن «الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين».
وأكد «أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين».
وبحسب الفاخوري فإن «مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 سيبلغ نحو 1.3 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي مؤخرا».
وأوضح الفاخوري أن «هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات يعبر عن تفهم الجانب الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، والاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته».
من جانبها، عبرت هايلي عن «تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين (...) إضافة إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني».
وأعربت عن «تقدير الولايات المتحدة الأميركية، حكومة وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة».
وكانت هايلي زارت الأحد مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يضم نحو 80 ألف لاجئ في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. كما زارت مدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان والتي تضم مئات الطلبة السوريين وتم بناؤها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليار دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018، ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة. وكانت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت في بيان الأسبوع الماضي إن هايلي ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 25 من الشهر الحالي وتشمل كذلك تركيا، مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية ووكالات أممية. وستسلط هايلي الضوء على «الدور القيادي للولايات المتحدة في الاستجابة الإنسانية للحرب الأهلية في سوريا»، بحسب البعثة.
وأضافت البعثة أن هايلي التي تولت منصبها في أواخر يناير (كانون الثاني) «ستقدّم دعمها إلى الأردن وتركيا الموجودين في الخط الأمامي لازمة اللاجئين، وستكون شاهدة على العمل الجيد (الذي تؤدّيه) الأمم المتحدة ووكالاتها من أجل الاستجابة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».