السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

الدفع بعناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
TT

السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)

يستمر السباق على معركة دير الزور بين النظام السوري وحلفائه وعلى رأسهم حزب الله من جهة، وفصائل المعارضة التي يدعمها «التحالف الدولي» من جهة أخرى. ويسجّل في هذه المنطقة حركة عسكرية لافتة تحضيرا لإعلان ساعة الصفر، بحيث بدأ النظام وحلفاؤه باستقدام المزيد من المقاتلين والسلاح فيما تؤكد المعارضة أن الفصائل ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لبدء المعركة، في وقت شهد يوم أمس قصفا عنيفا على دير الزور أدى إلى سقوط عشرة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ومقاتلي «تنظيم داعش»، في حين تضاربت المعلومات حول هوية الطيران.
وبعدما كانت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» قالت إن النظام السوري بدأ بدفع عناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب إلى مناطق دير الزور وتدمر من أجل القتال إلى جانبه، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومنذ أيام قليلة انتقلت مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني» التي كانت موجودة في حلب للمشاركة في معارك بادية تدمر والعملية العسكرية التي تهدف قوات النظام من خلالها التقدم نحو الحدود الإدارية لدير الزور». ويعتبر لواء القدس الفلسطيني الذي تأسس عام 2013 من أبرز المجموعات الفلسطينية التي ساندت النظام في مدينة حلب وريفها ومعظم مقاتليه هم من مخيمي النيرب وحندرات.
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد أعلنت أن طهران سترسل 3000 مقاتل من ««حزب الله»» إلى معبر التنف لإحباط ما سمتها «المؤامرة الأميركية»، وذلك بعد الضربة العسكرية التي استهدفت رتلا لقوات النظام في المنطقة، الأسبوع الماضي.
وبينما قال قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع إن الفصائل في الجنوب بحالة استنفار تام لمواجهة أي محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه قاعدة التنف ومنعها من فتح طريق بغداد دمشق، الذي من شأنه إعاقة الطريق نحو دير الزور، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن النظام والمجموعات الموالية له، ولا سيما الشيعية منها، تحشد جميعها بشكل كثيف في المنطقة بالسلاح والمقاتلين، متوقعا أن تكون المعركة قاسية. وأضاف: «من ناحيتنا سنكون جاهزين للمعركة خلال فترة قصيرة»، رافضا تحديد التوقيت.
وأبرز الفصائل التي من المتوقع أن تشارك في تحرير دير الزور بحسب الطلاع، هي «جيش المغاوير» و«أسود الشرقية» و«شهداء القريتين» و«المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية» و«كتائب الشهيد أحمد العبدو».
وبيتما قال الطلاع إن فصائل الجنوب متّفقة فيما بينها بشأن معركة دير الزور من دون أن ينفي أن هناك بعض «الاختلاف» مع فصائل الشمال ومؤكدا على أن هناك جهودا تبذل للعمل في صف واحد، أفاد أمس «المجلس العسكري لمحافظة دير الزور» في بيان له، أن قيادة المجلس «اتفقت على وجوب المشاركة بمعركة تحرير محافظة دير الزور، بشرط وجود ضوابط، أهمها، التأكيد على وجوب أن تكون خطة تحرير دير الزور واضحة من حيث بداية المعركة والمدة الزمنية المحتملة والفصائل المشاركة في التحرير والدول الداعمة للمشروع».
وأكّد أن «القيادة ترحب بالعمل العسكري المشترك مع جميع فصائل الجيش الحر التي لا تخالف مبادئها الأساسية، وأنها لا تزال تتواصل بشكل غير مباشر مع الدول الداعمة من أجل تحديد دور المجلس في المعركة المرتقبة».
وكان عدد من المكونات العسكرية من أبناء دير الزور الموجودين بريف حلب الشمالي أعلنت في شهر مارس (آذار) الماضي، عن تشكيل المجلس العسكري الموحد لدير الزور، بهدف تحرير المحافظة من القوى التي تسيطر عليها ممثلة بتنظيم داعش وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وحول هذه المعركة المرتقبة، قال الباحث السوري المعارض أحمد أبازيد: «يبدو واضحا أن أميركا ستعتمد في المعركة على فصائل الجيش الحر من دير الزور بشكل رئيسي وليس على الوحدات الكردية كما يحصل في الرقة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف الأميركي قبل أيام على قوات شيعية حليفة للنظام في البادية كان رسالة واضحة بأن المنطقة الشرقية ضمن خريطة النفوذ الأميركي، لكن مع ذلك قد تستغل روسيا وإيران غياب انتشار بشري كاف للجيش الحر في البادية وغياب قواعد أميركية فيما عدا التنف، للتمدد قدر الممكن»، مضيفا: «المعبر البري من دمشق إلى بغداد هو أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران وحزب الله، بينما هو ورقة مساومة بالنسبة للروس لتحصيل مكتسبات في مكان آخر».
في غضون هذا السباق، قال المرصد السوري أن طائرات حربية استهدفت بشكل مكثف مناطق في أحياء الحميدية والعرضي والكنامات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة دير الزور، بالتزامن مع استهداف أماكن في منطقة المقابر ومحيط مطار دير الزور. وفيما أشارت بعض مواقع المعارضة إلى أن القصف استهدف موقعا تابعا لـ«حزب الله» وهو ما رجّحه مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بنسبة 80 في المائة بأن الغارة التي استهدفت منطقة المقابر أصابت موقعا للحزب»، قال عبد الرحمن: «لغاية الآن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول هوية الطيران».
وكان المرصد أفاد بأن طائرات مجهولة لم تعرف هويتها، شوهدت وهي تتجه نحو العراق، قصفت بثلاث غارات مناطق في مدينة الميادين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، واستهدفت أحداها بناء في شارع الأربعين، فيما استهدفت غارتان منزلاً في شارع الحماد، وتسببت الضربات الجوية بمقتل عشرة أشخاص بينهم طفلين وإصابة 13 آخرين بجراح.
وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن الضربات الجوية على المدينة، تسببت في وقوع عشرات القتلى والجرحى، إضافة لدمار في ممتلكات مواطنين، كذلك قتل شخص وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في قصف من قبل التنظيم بعدد من القذائف على مناطق في أحياء الجورة وهرابش والقصور بمدينة دير الزور.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.