السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

الدفع بعناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
TT

السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)

يستمر السباق على معركة دير الزور بين النظام السوري وحلفائه وعلى رأسهم حزب الله من جهة، وفصائل المعارضة التي يدعمها «التحالف الدولي» من جهة أخرى. ويسجّل في هذه المنطقة حركة عسكرية لافتة تحضيرا لإعلان ساعة الصفر، بحيث بدأ النظام وحلفاؤه باستقدام المزيد من المقاتلين والسلاح فيما تؤكد المعارضة أن الفصائل ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لبدء المعركة، في وقت شهد يوم أمس قصفا عنيفا على دير الزور أدى إلى سقوط عشرة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ومقاتلي «تنظيم داعش»، في حين تضاربت المعلومات حول هوية الطيران.
وبعدما كانت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» قالت إن النظام السوري بدأ بدفع عناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب إلى مناطق دير الزور وتدمر من أجل القتال إلى جانبه، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومنذ أيام قليلة انتقلت مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني» التي كانت موجودة في حلب للمشاركة في معارك بادية تدمر والعملية العسكرية التي تهدف قوات النظام من خلالها التقدم نحو الحدود الإدارية لدير الزور». ويعتبر لواء القدس الفلسطيني الذي تأسس عام 2013 من أبرز المجموعات الفلسطينية التي ساندت النظام في مدينة حلب وريفها ومعظم مقاتليه هم من مخيمي النيرب وحندرات.
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد أعلنت أن طهران سترسل 3000 مقاتل من ««حزب الله»» إلى معبر التنف لإحباط ما سمتها «المؤامرة الأميركية»، وذلك بعد الضربة العسكرية التي استهدفت رتلا لقوات النظام في المنطقة، الأسبوع الماضي.
وبينما قال قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع إن الفصائل في الجنوب بحالة استنفار تام لمواجهة أي محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه قاعدة التنف ومنعها من فتح طريق بغداد دمشق، الذي من شأنه إعاقة الطريق نحو دير الزور، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن النظام والمجموعات الموالية له، ولا سيما الشيعية منها، تحشد جميعها بشكل كثيف في المنطقة بالسلاح والمقاتلين، متوقعا أن تكون المعركة قاسية. وأضاف: «من ناحيتنا سنكون جاهزين للمعركة خلال فترة قصيرة»، رافضا تحديد التوقيت.
وأبرز الفصائل التي من المتوقع أن تشارك في تحرير دير الزور بحسب الطلاع، هي «جيش المغاوير» و«أسود الشرقية» و«شهداء القريتين» و«المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية» و«كتائب الشهيد أحمد العبدو».
وبيتما قال الطلاع إن فصائل الجنوب متّفقة فيما بينها بشأن معركة دير الزور من دون أن ينفي أن هناك بعض «الاختلاف» مع فصائل الشمال ومؤكدا على أن هناك جهودا تبذل للعمل في صف واحد، أفاد أمس «المجلس العسكري لمحافظة دير الزور» في بيان له، أن قيادة المجلس «اتفقت على وجوب المشاركة بمعركة تحرير محافظة دير الزور، بشرط وجود ضوابط، أهمها، التأكيد على وجوب أن تكون خطة تحرير دير الزور واضحة من حيث بداية المعركة والمدة الزمنية المحتملة والفصائل المشاركة في التحرير والدول الداعمة للمشروع».
وأكّد أن «القيادة ترحب بالعمل العسكري المشترك مع جميع فصائل الجيش الحر التي لا تخالف مبادئها الأساسية، وأنها لا تزال تتواصل بشكل غير مباشر مع الدول الداعمة من أجل تحديد دور المجلس في المعركة المرتقبة».
وكان عدد من المكونات العسكرية من أبناء دير الزور الموجودين بريف حلب الشمالي أعلنت في شهر مارس (آذار) الماضي، عن تشكيل المجلس العسكري الموحد لدير الزور، بهدف تحرير المحافظة من القوى التي تسيطر عليها ممثلة بتنظيم داعش وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وحول هذه المعركة المرتقبة، قال الباحث السوري المعارض أحمد أبازيد: «يبدو واضحا أن أميركا ستعتمد في المعركة على فصائل الجيش الحر من دير الزور بشكل رئيسي وليس على الوحدات الكردية كما يحصل في الرقة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف الأميركي قبل أيام على قوات شيعية حليفة للنظام في البادية كان رسالة واضحة بأن المنطقة الشرقية ضمن خريطة النفوذ الأميركي، لكن مع ذلك قد تستغل روسيا وإيران غياب انتشار بشري كاف للجيش الحر في البادية وغياب قواعد أميركية فيما عدا التنف، للتمدد قدر الممكن»، مضيفا: «المعبر البري من دمشق إلى بغداد هو أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران وحزب الله، بينما هو ورقة مساومة بالنسبة للروس لتحصيل مكتسبات في مكان آخر».
في غضون هذا السباق، قال المرصد السوري أن طائرات حربية استهدفت بشكل مكثف مناطق في أحياء الحميدية والعرضي والكنامات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة دير الزور، بالتزامن مع استهداف أماكن في منطقة المقابر ومحيط مطار دير الزور. وفيما أشارت بعض مواقع المعارضة إلى أن القصف استهدف موقعا تابعا لـ«حزب الله» وهو ما رجّحه مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بنسبة 80 في المائة بأن الغارة التي استهدفت منطقة المقابر أصابت موقعا للحزب»، قال عبد الرحمن: «لغاية الآن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول هوية الطيران».
وكان المرصد أفاد بأن طائرات مجهولة لم تعرف هويتها، شوهدت وهي تتجه نحو العراق، قصفت بثلاث غارات مناطق في مدينة الميادين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، واستهدفت أحداها بناء في شارع الأربعين، فيما استهدفت غارتان منزلاً في شارع الحماد، وتسببت الضربات الجوية بمقتل عشرة أشخاص بينهم طفلين وإصابة 13 آخرين بجراح.
وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن الضربات الجوية على المدينة، تسببت في وقوع عشرات القتلى والجرحى، إضافة لدمار في ممتلكات مواطنين، كذلك قتل شخص وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في قصف من قبل التنظيم بعدد من القذائف على مناطق في أحياء الجورة وهرابش والقصور بمدينة دير الزور.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.