شركة صينية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر الشركات في العالم

«سابك» الأولى عربيا

شركة صينية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر الشركات في العالم
TT

شركة صينية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر الشركات في العالم

شركة صينية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر الشركات في العالم

كشفت مجلة «فوربس» عن قائمة أكبر الشركات المدرجة في العالم لعام 2014 والتي ضمت 2000 شركة من دول مختلفة، تصدرتها «إي سي بي سي» الصينية.
وأوضحت «فوربس» المعايير التي اتبعتها في التصنيف بحيث اعتمدت على أربعة معايير، أولها مبيعات الشركة، وأرباحها المحققة، وقيمة أصولها وقيمتها السوقية، وفقا لأسعار الأسهم في الأول من أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت: «فوربس» إنها استخدمت الدولار لكافة البيانات، كما استخدمت المعلومات الواردة ضمن النتائج المالية السنوية الأخيرة لكافة الشركات. وتصدر المركز الثاني بنك الصين للتعمير، ثم بنك الصين الزراعي واحتلت شركات صينية أكبر ثلاث شركات مدرجة عالميا. وجاءت المشاركة الأميركية في المركز الرابع بمشاركة مصرف جي بي مورغان تشيس، ثم صندوق بيركشاير هاثاواي لمالكة الملياردير الأميركي ورجل الأعمال وارين بافيت.
لخص ترتيب «فوربس» للشركات في منطقة الخليج العربي وفقا للمعايير المذكورة، والتي جاء في مقدمتها شركة «سابك» السعودية.
وتصدرت قائمة فوربس لأكبر عشر شركات في المنطقة العربية (بحسب المعايير الأربعة مجتمعة) سابك السعودية، تلاها في المركز الثاني بنك قطر الوطني، ثم اتصالات الإماراتية، ثم السعودية للكهرباء ومصرف الراجحي في المركز الخامس.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.