وزراء المالية العرب يبحثون الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي في الأردن غدا

ينظمه صندوق النقد الدولي بمشاركة كريستين لاغارد ورئيس الوزراء الأردني

عاملات تونسيات في أحد مصانع  الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
عاملات تونسيات في أحد مصانع الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
TT

وزراء المالية العرب يبحثون الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي في الأردن غدا

عاملات تونسيات في أحد مصانع  الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
عاملات تونسيات في أحد مصانع الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)

يعقد في عمان غدا الأحد المؤتمر الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي» الذي ينظمه صندوق النقد الدولي.
وفي المؤتمر الذي يرعى افتتاحه رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور سيناقش وزراء مالية عرب ومحافظون لبنوك مركزية من مختلف دول المنطقة إلى جانب المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، وممثلين عن القطاع الخاص وقياديين في المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية على مدار يومين أهم عناصر الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي.
وحسب بيانات الصندوق فقد «مرت ثلاث سنوات منذ بداية التحول الاقتصادي والسياسي الجوهري الذي يشهده كثير من بلدان العالم العربي. وقد بدأ التحول بقدر كبير من الطموح، ولكن التقدم لا يزال محدودا في توليد نمو قوي احتوائي يحقق خفض البطالة ورفع مستويات المعيشة».
يتيح المؤتمر الفرصة لإقامة حوار إقليمي بشأن السياسات بين صناع السياسات رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، ويتناول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يشمل استخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجوهري المماثلة في أجزاء أخرى من العالم. وفقا لأجندة المؤتمر فإن اليوم الأول سيشمل بحث أولويات السياسة الاقتصادية الكلية في دول المنطقة وقضايا الشفافية والحوكمة. بالإضافة إلى جلسات حوار معمقة عن معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.
ويرى الصندوق أن فرص المحسوبية وتراجع ثقة المستثمرين يأتي جراء الافتقار إلى الشفافية والمؤسسات التي تخضع للمساءلة وتقوم على قواعد ثابتة. وتشير مسوح الشركات إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من مديري منشآت الأعمال في البلدان العربية يرون أن القواعد واللوائح التي تؤثر في أنشطة أعمالهم لا تطبق بشكل موحد يمكن التنبؤ به.
وتظهر البيانات أن معدل البطالة المتوسط في المنطقة العربية بلغ ما يقرب من 11 في المائة ويأتي ترتيبه الأعلى على مستوى العالم.
والأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع نسبة انتشار البطالة بين الشباب، حيث يبلغ متوسط العاطلين من العمل فردا من كل أربعة أفراد في سن 15 إلى 24 سنة، وهو ما يترجم في بعض البلدان إلى معدل بطالة قدره 30 في المائة تقريبا بين الشباب. وهناك قوة عاملة شابة تتميز بمستوياتها التعليمية التي تواصل الارتفاع، وتبحث عن فرص عمل لاستخدام مهاراتها وقدرتها على الابتكار. ولن تستطيع الحكومات إيجاد هذه الوظائف في القطاع العام وحده. وتبحث هذه الجلسات الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع توظيف العمالة، وخصوصا شباب المنطقة.
ويرأس الجلسات مجموعة من صناع السياسات رفيعي المستوى، حيث يبحث المتحدثون من المنطقة العربية وخارجها التحديات والفرص الحالية. ويعرض مقررو الجلسات أهم التوصيات التي يخرج بها وزراء المالية ومحافظو بنوك مركزية عربية في جلستين عامتين رفيعتي المستوى، تعقدان في اليوم التالي. وفي اليوم الثاني، يفتتح المؤتمر بجلسة خبراء تضم وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، تليها الجلسات العامة رفيعة المستوى والجلسة الختامية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»