«سمة» السعودية تحاصر متعثري المساهمات العقارية

عقب توقيعها اتفاقية مع لجنة «تصفية»

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «سمة» ولجنة المساهمات العقارية («الشرق الأوسط»)

أحدثت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، تطوراً هاماً على صعيد تنظيم قطاع المساهمات العقارية، والحد من عمليات التعثر التي قد تعصف بالمساهمات العقارية في السوق المحلية، جاء ذلك حينما وقعت الشركة اتفاقية عضوية مع لجنة المساهمات العقارية «تصفية».
ويحسب للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، سعيها الحثيث نحو عقد مزيد من الشراكات مع القطاع الحكومي، حيث تدعم هذه التحركات الإيجابية من الوضع الائتماني في البلاد، بما يحقق بالتالي بيئة مالية واستثمارية أكثر حيوية، واستدامة، الأمر الذي يساهم بالتالي في تحقيق رؤية المملكة 2030. عبر نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، وقعت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وقعها كل من حمزة العسكر الأمين العام لـ«لجنة المساهمات العقارية» ونبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»، حيث ستنضم «تصفية» بموجب هذه الاتفاقية إلى عضوية «سمة» التي تقوم بتزويد أعضائها بالمعلومات الائتمانية المحدثة والدقيقة والصحيحة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها «سمة» وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وأكد نبيل المبارك أن انضمام «لجنة المساهمات العقارية» لعضوية «سمة» يأتي استكمالاً لخطى سمة الحثيثة في توفير كافة خدماتها للقطاع الحكومي، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال والتي أطلقتها منذ عام 2009 وطورتها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى خدمات القيمة المضافة والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة.
وقال المبارك إن «انضمام لجنة المساهمات العقارية لعضوية سمة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، كما أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة، مع عدم تدخلها في قرارات العضو سواءً السلبية أو الإيجابية».
وأضاف المبارك أن «التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها شركة سمة تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية، ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقارير الأداء الائتمانية، ونظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ، والتي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع الرقابي والإشرافي، لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ حيث إن تباين المعلومات الائتمانية غالباً ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها».
من جهته، أكد حمزة العسكر أمين عام «لجنة المساهمات العقارية» أهمية الانضمام لعضوية «سمة» للاستفادة فعلياً من الخدمات والمنتجات المتنوعة التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، وقال: «الجهود المبذولة بين تصفية وسمة وما سيتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات قادمة ستنعكس على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة وكافة الجهات المعنية الأخرى لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية».
وقال العسكر في الوقت ذاته: «نسعى لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونيا، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر».
وأكد العسكر أن اللجنة ومن خلال تقارير «سمة» الائتمانية تسعى لحفظ الحقوق، واستعادتها، حيث تعمل اللجنة على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين، وقال: «إلاّ أن ذلك لا يخلو من السلبيات، والتي من أبرزها وأخطرها ضياع أموال المساهمين، وتعثّر الكثير من المساهمات منذ عقود عدة».