محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

حاكم دبي دعا إلى تركيز التوسعات الفندقية المقبلة للشركات الإماراتية في الأسواق الخليجية والصينية

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
TT

محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشاريع توسعية لمجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة ثمانية مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، والتي تهدف لإضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطط المجموعة حتى عام 2017.
وقال محمد بن راشد، إن الشركات الوطنية في قطاعات الطيران والضيافة والموانئ والتطوير العقاري وغيرها، هي التي تنقل قصة نجاح الإمارات لبقية شعوب العالم وتعد سفراء لنا في جميع الدول التي تستثمر فيها وتقع عليها مسؤوليات أكبر من الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في استثمارات دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وأضاف: «إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة، واستراتيجيتنا الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الأمن بين شرق العالم وغربه».
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات المقبلة في الأسواق الخليجية عبر كل المدن الرئيسة، بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر، وتأتي الخطط التطويرية في مجموعة جميرا ضمن استراتيجية قطاع الضيافة في دبي القابضة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق خططها الاستراتيجية في بقية القطاعات الاستثمارية والعقارية والتعليمية والتكنولوجية والطبية تباعا.
وتخطط مجموعة جميرا لتنمية إيراداتها للضعف خلال السنوات القليلة القادمة وتوسيع محفظة إدارتها للفنادق لتصل إلى أكثر من 40 فندقا وعشرة آلاف غرفة فندقية حتى عام 2017، والانتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا في دبي مع بداية عام 2016، والتي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.
ويشمل المشروع أربعة أجزاء رئيسة، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة كما ستقوم المجموعة بأكبر توسع خارجي في الصين، حيث تنوي الوجود في أكبر خمس مدن صينية خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد محمد عبد الله القرقاوي، رئيس مجموعة دبي القابضة، أن الخطط التطويرية والتوسعية لقطاع الضيافة في دبي القابضة عبر مجموعة جميرا يأتي ضمن استراتيجية مستمدة من توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل المجموعة أحد المساهمين في قصة نجاح دبي والإمارات ولتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ولتعزز هذه الاستراتيجية من العلامة التجارية الخارجية لدبي والإمارات.
وقال القرقاوي، إن «التوسعات في مجموعة جميرا تجري بعد دراسات وافية للأسواق التي تمثل بعدا استراتيجيا لنا وتتميز بالنمو المستقر والواعد، والمجموعة لديها الكثير من الفرص في مجموعة كبيرة من الأسواق حول العالم، ولكن نلتزم دائما اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا وبما يكمل أيضا وجود شركاتنا الوطنية الأخرى في هذه الأسواق الجديدة ويعزز وجودها ويدعم فرصها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وتدير مجموعة جميرا حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث تنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو الضعف في الفترة المقبلة.
يذكر أن دبي القابضة المالكة لمجموعة جميرا حققت أداء قويا في جميع قطاعات أعمالها في عام 2013 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 177 في المائة ليبلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن السنة السابقة، ليصل إلى 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وبلغ إجمالي الأصول التقديري رقما قياسيا وصل لـ116 مليار درهم (31 مليار دولار).



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.