وزارة الدفاع التونسية تلوح باستخدام القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية

أحد أفراد الجيش التونسي (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الدفاع التونسية مساء أمس (الأحد) من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية في منطقة الكامور بولاية تطاوين الصحراوية (جنوب)، وذلك غداة إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف في محطة لضخ البترول في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المنشآت النفطية بالكامور «مؤمنة» حالياً بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.
ونبهت الوزارة «كل المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها».
وأوضحت أنه «نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم أمس، وتفادياً للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتاً، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي».
إلى ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد مساء أمس (الأحد) اجتماعاً «أمنياً» حول الوضع في تطاوين مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، من دون إضافة تفاصيل حول مخرجات الاجتماع.
ويذكر أنه يوم السبت الماضي أغلق معتصمون في تصعيد غير مسبوق محطة ضخ البترول في الكامور احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة، لكنهم أصروا على غلقها.
وهي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيراً منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو (أيار) الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
ومنذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياماً في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 في المائة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 في المائة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها «تعجيزية».