إسرائيل... الطريق إلى تجذر الأصولية اليهودية

في ضوء القانون الجديد

مئات من اليهود يصلون أمام {حائط المبكى} في القدس القديمة (أ.ف.ب)
مئات من اليهود يصلون أمام {حائط المبكى} في القدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل... الطريق إلى تجذر الأصولية اليهودية

مئات من اليهود يصلون أمام {حائط المبكى} في القدس القديمة (أ.ف.ب)
مئات من اليهود يصلون أمام {حائط المبكى} في القدس القديمة (أ.ف.ب)

هل تسارع دولة إسرائيل الزمن لإصدار قانون يرسخ وضعها بصفتها دولة يهودية قبل الزيارة القادمة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط؟
المؤكد أن ذلك كذلك بالفعل فقد صادق الكنيست الإسرائيلي نهار الأربعاء 10 مايو (أيار) على القراءة التمهيدية الخاصة بمشروع قانون القومية الذي قدمه عضو الكنيست «آفي ديختر» عن حزب الليكود، وبحسب اتفاق تم مع الحكومة، لن يتم دفع مشروع القانون خلال الشهرين المقبلين، ليتم تنسيقه مع مشروع القانون الحكومي.
فكرة قانون القومية الجديد قائمة بالفعل على الأرض، فالأصولية اليهودية لا تحتاج إلى قانون لأنها كائنة وكامنة واقعيا هناك، غير أن حكومة نتنياهو تحاول إصباغ المشهد القانوني الرسمي، لتعزز من حضورها بصفتها دولة دينية لا دولة ديمقراطية كما تدعي.
ينص مشروع القانون على تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية، وأن القدس عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وكذلك خفض مكانة اللغة العربية التي تعتبر حتى الساعة بموجب القوانين الانتدابية لغة رسمية، والاستعاضة عن ذلك بالقول إن للغة العربية مكانة خاصة.
يصادر القانون المقترح حق الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الأصلي، في تقرير مصيره، وينص القانون الذي تجري من حوله النقاشات على أن حق تقرير المصير، يتمتع به الشعب اليهودي فقط... كيف يمكن أن تكون العنصرية أوضح شكلا من هذا الإطار؟
على أن القضية هنا ليست سياسية بالدرجة الأولى، بل أصولية في مبتدئها وخبرها دفعة واحدة، فالأصوليات بأبسط تعريفاتها هي ادعاء امتلاك الحق المطلق، وحرمان الآخر من أي حقوق، بل العمل على عزله وإقصائه، وإن وصل الأمر إلى إزاحته من الجغرافيا والتاريخ مرة وإلى الأبد.
والشاهد أنه لا يمكننا فهم ما يجري على الأرض في الداخل الإسرائيلي، إلا إذا أدركنا كم أن هناك جذوراً أصولية عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وقانون قومية الدولة ليس إلا نتاجاً لها.
خذ إليك ما جاء به كل من «إسرائيل شاحاك» الكاتب والمؤلف والناشط الحقوقي اليهودي، و«نورتن ميزفنيسكي» أستاذ التاريخ وشؤون الشرق الأوسط في جامعة كونكتيكت الأميركية، اليهودي المعروف بعدائه الصريح للصهيونية.
في كتابهما «الأصولية اليهودية في إسرائيل» إشارة رئيسية إلى ما يجري حاليا، حيث النزعة اليهودية الأصولية المتطرفة التي يطلق عليها «النزعة المسيحيانية» هي الأعمق تأثيراً والأكثر خطراً، التي تعني تهيئة الأجواء لظهور «المسيح المخلص»، وعليه فلا بد من صبغ الدولة الإسرائيلية بصبغة يهودية كاملة براً وبحراً وجواً، عقلاً ونقلاً، نفساً وروحاً، حتى إن تطلب الأمر إصدار قوانين ملزمة.
لم تكن الأصولية اليهودية وليدة اليوم، فهي حاضرة بقوة منذ أزمنة بعيدة، غير أن ارتفاع مدها المدوي والخطير حديثا، تلازم مع حرب الستة أيام، التي يمر عليها خمسين عاما هذه الأيام، فقد تبلورت المبادئ الرئيسية للأصولية اليهودية ولليهود الأصوليين، حول جبرية استعادة وإحياء المجتمع الديني النقي والصافي الذي وجد في الأزمنة الغابرة بحسب الزعم.
يرى هؤلاء الآخرين لا سيما العرب شعوبا لا يمكن أن ترتقي أبدا إلى درجة وكرامة الذات اليهودية، وعليه فإنهم ينظرون لغير اليهودي نظرة احتقار وازدراء، حتى وإن كانت تلك الشعوب حليفة سياسية لهم، فنفس الآخر من الغوييم أو «الأغيار»، تعادل نفس الحيوان، كما تذهب بعض النصوص لديهم، ومن هنا فإن كل من ليس يهوديا، يحتل مرتبة سفلى... هل من تصريحات رسمية عند بعض قادة الأصولية اليهودية تقودنا إلى القطع بتلك الرؤى؟
يتحدث الحاخام الأكبر «كوك» المعروف بميوله وانتماءاته المتطرفة عن معنى ومبنى أن تكون يهوديا فيقول إن «الفرق بين روح اليهود وروح غيرهم جميعهم وفي كل المستويات، أكبر وأعمق من الفرق بين الروح البشرية وأرواح الأنعام»، ومن هنا يأتي الإيمان القاطع عند الأصوليين اليهود، بأن الله أعطى جميع أرض إسرائيل لليهود، ولهذا فإن العرب الذين يعيشون على تلك الأرض ليسوا إلا مجموعة من اللصوص فلماذا لا يكون إذن هناك دولة قومية يهودية وليذهب العرب - مسيحيين ومسلمين - إلى ما شاؤوا أن يذهبوا؟
وتضرب الأصولية اليهودية أطنابها اليوم في جنبات الدولة إلى الدرجة التي دعت الكاتب الإسرائيلي «جدعون ليفي» لأن يكتب في صحيفة «هآرتس» بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الماضي تحت عنوان: «ظلام أصولي في إسرائيل»، يقول: «هكذا تبدو الدولة اليهودية التي يريد كثير من الإسرائيليين الحفاظ عليها بأي ثمن: حارس مسلح على مدخل المستشفى يقوم بتفتيش الحقائب... إنه لا يبحث عن القنابل أو الأحزمة الناسفة، ففي هذا الأسبوع يوجد عيد، هو يبحث عن شيء آخر، الحارس المسلح يبحث عن الخميرة، يقوم بفحص الطعام الذي يدخل إلى المستشفى، هو مراقب الحلال يحظر إدخال أي شيء غير حلال». حسب رأيه.
السنة هي سنة 2017، والواقع هو العصور الوسطى، تستطيع إسرائيل التلويح كما تشاء بالديمقراطية الوحيدة، لكنها ظلامية، قسرية ويزداد الظلام فيها.
هل إسرائيل اليوم في طريقها لأن تضحي دولة دينية شمولية كإيران من جراء تصاعد المد الديني اليميني الأصولي فيها؟
السؤال طرحته شبكة الأخبار الأميركية الشهيرة «سي إن إن» قبل نحو أسبوعين في برنامج خاص يواكب تطورات المشهد في إسرائيل، وقد جرت وقائعه لتبين للمشاهدين كيف أن المجتمع الإسرائيلي اليوم بات مختطفا من قبل الأصوليين الذين يعمدون إلى التفسيرات الدينية الضيقة جدا، وتاليا، يميلون إلى تكريس أوضاع الاحتلال عبر القوة والعنف، على الصعيدين الفردي والقومي معا.
يعن لنا هنا الإشارة إلى جزئية مهمة، وهي أن المطالبات داخل إسرائيل عادة ما ترتفع باعتبار الدولة يهودية بمطلق الحال، كلما جنح المجتمع الإسرائيلي لجهة اليمين المتطرف، والحال أنه أصبح الآن يشكل ما يقارب من 70 في المائة من المجتمع الإسرائيلي، وتشكل يهودية الدولة أداة لسن قوانين مصادرة أراضي العرب، ومبررا لاستيعاب الهجرة اليهودية، ورفض حق العودة للاجئين.
لا يمكن لنتنياهو أن يحاجج بالقول إن القانون يحمي يهود إسرائيل من الذين يحاولون انتزاع حقهم التاريخي في الأرض، ذلك أن أدراج الكنيست مليئة بمشروعات قوانين تعزز من عنصرية إسرائيل وتمييزها ضد الفلسطينيين، وتستهدف الوجود الفعلي للسكان الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وعليه، فإن قانون الدولة القومية، لن يضيف للفلسطينيين شيئا، بل إنه سيختصم منهم أشياء، إذ سيزيد من انتقاص حقوقهم المعيشية، كما أنه يحرمهم من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية مما سيجعلهم يتعرضون لمزيد من التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذه هي الأصولية بذاتها.
في منتصف أبريل الماضي كتب «بواز هندل» مستشار رئيس وزراء إسرائيل السابق، صاحب الاتجاهات اليمينية الأصولية، مقالا في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أشار فيه إلى أن الأصولية الإسلامية هي السبب في انتشار العنف والتطرف في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
يثني «هندل» في نهاية المقال على الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وفق ادعائه، أي دولة إسرائيل متسائلا: «لماذا الدولة الوحيدة التي نجحت في خلق ديمقراطية وليبرالية ورافقها ازدهار اقتصادي كانت تحديدا الدولة اليهودية التي يعيش فيها المسلمون، وليس في دولة إسلامية يعيش فيها اليهود والمسيحيون أيضا؟».
حديث «هندل» لا يخلو من مغالطات تاريخية، وإنكار لحقائق بعينها، ذلك أن فكرة الدولة القومية اليهودية اليوم، تجب مرة واحدة الحديث عن الدولة الديمقراطية، وتكاد تعود بنا إلى دائرة «الغيتو» اليهودي التاريخي في أوروبا القرون الوسطى تحديدا.
في مؤلفه الشهير «البندقية وغصن الزيتون جذور العنف في الشرق الأوسط» يتساءل الكاتب والصحافي البريطاني الشهير «ديفيد هيرست» قائلا: «إذا كانت الأصولية الإسلامية خطر على الغرب حسب المعتقد الغربي، فماذا عن الأصولية اليهودية؟».
يمكن القول جملة واحدة إن تعاظم المد الأصولي اليهودي في الداخل، وإصباغ الصبغة اليهودية بمطلقية المشهد على كل سكانها، ربما يكون أفضل أداة لزخم أصحاب التيارات الأصولية على الجانب الإسلامي، لا سيما من قبل أتباع «القاعدة» و«داعش» ومن لف لفهم، هؤلاء الذين يتخذون من القضية الفلسطينية - وإن بالباطل - تكأة وذريعة لاكتساب مزيد من الأتباع، السائرين على دروب العنف والدماء، والتذرع بالمقدسات الإسلامية التي تتعرض للتهديد، وحتمية الدفاع عنها وتخليصها من بين براثن اليهود، أما عن الارتدادات في الداخل الأوروبي والأميركي، فحتما ستكون سلبية، ذلك أن التيارات الراديكالية هناك، وإن افتقدت للتراتبية التنظيمية، فإنها ستجد من الذئاب المنفردة من هو كفيل باعتبار ما يجري على الأراضي الفلسطينية فصلا من فصول التهديد، والصراع بين الحق والباطل، وسيكون السعي للثأر للانتقام من اليهود والمسيحيين الأقرب لوجيستيا هو أيسر الحلول، ومن هنا يفهم المرء ما أشار إليه «هيرست» في كتابه المتقدم من أنه إذا كان هناك افتراض متداول عند الغرب بطبيعة الحال بأن الأصولية الإسلامية تشكل خطرا على الغرب، فإن الأصولية اليهودية على هذا النحو تشكل خطرا على العالم.
التنبيه والتشديد على خطر الدولة الأصولية اليهودية لا يقف عند حدود «هيرست» و«إسرائيل شاحاك»، أو «جون ميرشايمر» و«ستيفن والت»، وغيرهم كثير من العقول الغربية غير اليهودية، إذ بات يتجاوز هؤلاء ليصل إلى عقول من قلب المؤسسة اليهودية مثل «إبراهام بورغ» رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق، وصاحب الصيحات التاريخية الصادمة للدولة الإسرائيلية، من عينة القول إن «تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية هو مفتاح نهايتها» وإنه «ينبغي إبقاء تيوردور هيرتزل خلفا» بل إن الرجل عينه قد نبه إلى كارثية قانون العودة ووصفه بأنه يؤدي إلى طلاق «بيننا وبين يهود الشتات وبيننا وبين العرب»، بل إنه ذهب إلى ما يهز أركان الدولة الإسرائيلية، عندما قال إن «إسرائيل حاليا أشبه ما تكون بألمانيا عشية الحكم النازي».
لم يكن لـ«إبراهام بورغ» أن يقف صامتا أمام تطورات الأحداث الأخيرة في داخل إسرائيل، ومشروع يهودية الدولة، ونتنياهو وآفي ديختر من خلفه.
في مقال أخير له عبر صفحات «هآرتس» جزم الرجل ابن الحاخام «بورغ» بأن التيارات الدينية الصهيونية التي هي قمة جيل الأصولية اليهودية، باتت تمثل تهديدا لمستقبل الدولة، بسبب تحركها الدائم للتأثير على دائرة صنع القرار، واتجاهات المجتمع الإسرائيلي، بما يتوافق مع منطلقاتها الآيديولوجية المتطرفة.
يخلص «بورغ» في مقاله القيم إلى أن «المرجعيات الدينية عملت على إرساء دعائم منظومات قيمية تكرس التطرف الديني والقومي، وتدفع نحو استسهال المس بالآخر، من خلال إعلاء قيم الفداء وقداسة الأرض».
الأصولية الإسرائيلية - اليهودية تنطلق اليوم لتنهش في الجسد الفلسطيني، والأرض الفلسطينية، وغدا سوف تقاتل اليهود أنفسهم، كما تتطلع حركة «لهفاه» المغرقة في الأصولية، والرافضة للقوانين الوضعية والمطالبة بأحكام الشريعة التوراتية، بالضبط كما يسعي «داعش» و«القاعدة».
أسوأ وأبشع مثال للأصولية اليهودية اليوم نجده عند منظمة «شارة ثمن» الإرهابية، التي تستهدف الفلسطينيين ودور عبادتهم، وهي نتاج طبيعي للأفكار ومنظومات القيم التي تروج لها مرجعيات التيار الديني، وأغنيتها المفضلة هي «الانتقام» للمطرب «دوف شورت».
آخر الأصوات التي ارتفعت لتحذر من الأصولية اليهودية الأيام الماضية كان الصحافي الإسرائيلي «يوس كلاين» عبر «هآرتس» أيضا، إذ اعتبر أن الأصولية الصهيونية الدينية المسيطرة حاليا، أشد خطرا على إسرائيل من «حزب الله».
والخلاصة أن الأصوليات دوما وأبدا مخزون من العنف والدماء والكراهية، تتضخم وتنتفخ، عندما تدفع بغلاف الهوية إلى خارج نطاق القانون بحسب «بورغ» وكذا بعيدا عن سيادة الدولة، أي العمل سرا وعلنا لتحقيق النهاية اليهودية التي تضر إسرائيل أكثر مما تفيدها.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.