قلق دولي بعد ثاني تجربة صاروخية كورية شمالية في أسبوع

جلسة لمجلس الأمن غداً... وواشنطن تؤكد مواصلة الضغوط على بيونغ يانغ... وسيول تبقي جيشها في حالة تأهب

كوريون جنوبيون يشاهدون في محطة قطارات سيول تقريراً تلفزيونياً عن الصاروخ الكوري الشمالي (أ.ب)
كوريون جنوبيون يشاهدون في محطة قطارات سيول تقريراً تلفزيونياً عن الصاروخ الكوري الشمالي (أ.ب)
TT

قلق دولي بعد ثاني تجربة صاروخية كورية شمالية في أسبوع

كوريون جنوبيون يشاهدون في محطة قطارات سيول تقريراً تلفزيونياً عن الصاروخ الكوري الشمالي (أ.ب)
كوريون جنوبيون يشاهدون في محطة قطارات سيول تقريراً تلفزيونياً عن الصاروخ الكوري الشمالي (أ.ب)

أجرت كوريا الشمالية أمس تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي، بعد أسبوع على تجربة مماثلة أثارت قلقاً دولياً وتهديدات بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
وتقرر أمس عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء مخصصة لإطلاق الصاروخ الجديد، حسبما أعلنت بعثة أوروغواي التي تترأس المجلس للشهر الحالي. وأوضحت البعثة أن هذه الجلسة تأتي بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
ووصفت كوريا الجنوبية عملية الإطلاق، وهي الثانية في أسبوع والثامنة العام الحالي، بأنها «متهورة وغير مسؤولة» بينما أكد الجيش الأميركي «التزامه الراسخ» الدفاع عن حلفائه في المنطقة. كما اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن التجربة الصاروخية الجديدة «تناقض الجهود» الدولية للتوصل إلى «حل سلمي» و«تشكل تحديا للعالم». وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على كوريا الشمالية سيستمر في أعقاب إطلاقها صاروخا باليستيا. وأضاف في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» أن «استمرار التجارب أمر محبط ومقلق ونطالب بأن يكفوا عن ذلك». ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي رداً على هذه التجربة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن الصاروخ أُطلق باتجاه شرق بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، ولم يعرف نوعه. وقد قطع نحو 500 كيلومتر. وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن «جيشنا يراقب عن كثب الوضع لرصد أي إشارات استفزازية إضافية من جانب الجيش الكوري الشمالي، وجيشنا يبقى متأهباً». بدورها، انتقدت وزارة الخارجية في سيول إطلاق الصاروخ ووصفته بأنه «متهوّر وغير مسؤول»، وأنه «يشكل صفعة لآمال الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي» في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقد اعتمدت الحكومة الجديدة في سيول نهجاً تصالحياً مع بيونغ يانغ لكنها ردت بقوة على آخر اختبارين للصواريخ.
من جهتها، أعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادي أنها تعقبت الصاروخ إلى حين سقوطه في بحر اليابان. وأضافت في بيان أن «القيادة الأميركية في المحيط الهادي تدعم التزامنا الراسخ بأمن حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان».
وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من نوع «هواسونغ - 12»، قطع 700 كيلومتر. وقال المحللون إن هذا الصاروخ كان بمدى غير مسبوق.
وأكدت كوريا الشمالية أن الصاروخ قادر على حمل رأس نووي. وتعد هذه سادس عملية لإطلاق صواريخ منذ بداية السنة، بعد عشرات التجارب المماثلة واختبارين نوويين في عام 2016. ويسرّع الشمال جهوده لصنع صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي إلى الأراضي الأميركية. وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هذا الأمر «لن يحدث».
وتملك بيونغ يانغ منذ فترة طويلة صواريخ يمكن أن تصل إلى كوريا الجنوبية وإلى اليابان (رودونغ بين ألف وثلاثة آلاف كيلومتر). وبمدى يُقَدّر بـ4500 كيلومتر، يُمكن لـ«هواسونغ - 12» أن يصل إلى القواعد الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادي. وتؤكد كوريا الشمالية أنها بحاجة إلى السلاح النووي لمواجهة خطر غزو أميركي. ولا تبدي أي استعداد للتخلي عن ذلك أيا كانت التنازلات المقترحة ورغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. وأدّى تسارع البرنامجين النووي والباليستي الكوريين الشماليين والحرب الكلامية مع ترمب الذي هدد بتسوية الملف الكوري الشمالي بالقوة، إلى توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة.
وتمنع قرارات الأمم المتحدة الدولة الشيوعية من تطوير تكنولوجيا نووية وصاروخية. وبحث مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة الثلاثاء الماضي تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والباليستي في أعقاب التجربة الصاروخية نهاية الأسبوع الماضي. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن وبكين، الحليف الدبلوماسي والعسكري لبيونغ يانغ، تعملان معاً في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية. وصرحت هايلي «علينا جميعاً أن نوجه رسالة إلى كوريا الشمالية: يكفي. الأمر خطير وليس مزاحاً». وأوضحت هايلي قبل مشاركتها في الاجتماع المغلق أن بلادها وبكين تعدان مشروعاً جديداً لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، مضيفة «هذا ما نعمل عليه حاليا. لم ننجزه بعد». إلا أنه لم يتم التداول بأي مشروع جديد في نهاية الاجتماع، وقال دبلوماسيون إن الصين فضلت تجديد دعوتها إلى الحوار على أمل الحد من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
وأطلقت الصحيفة الكورية الشمالية الرسمية «مينجو جوسون» أمس تهديدات بإطلاق صواريخ مجدداً، وقالت: «إذا أصرت الولايات المتحدة على المواجهة مع كوريا الشمالية، فإن ذلك يدل على الطريقة التي سينتهي بها تاريخ الولايات المتحدة المليء بالإجرام». وأضافت: «سيتم إطلاق أسلحة أخرى قادرة على ضرب الولايات المتحدة من هذه الأرض، وهذا رد (كوريا الشمالية) على إدارة ترمب».
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس صرح يوم الجمعة الماضي أن خياراً عسكرياً ضد كوريا الشمالية لوقف برنامجها النووي والباليستي سيكون «مأساويا» إلى درجة «لا يمكن تصورها».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.