إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

التحقيقات كشفت تأسيسهم خليتين تابعتين لتنظيم {داعش}

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس
TT

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمس 48 متهما إلى القضاء العسكري، بعد أن أسندت إليهم التحقيقات ارتكاب وقائع تفجير الكنائس الثلاث الأشهر الماضية (بالقاهرة وبالإسكندرية والغربية)، وتأسيس خليتين تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي القاهرة وقنا. وقتل نحو 80 شخصا في ثلاث تفجيرات، استهدف الأول فيها كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، أعقبه تفجيران متزامنان استهدفا كنيستين بطنطا (الغربية) والإسكندرية مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وتضم قائمة الاتهام قتل والشروع في قتل مرتادي هذه الكنائس وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم... وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر... والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية، عن أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله، بعد أن تسلما ثلاث سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما معه في المسكن ذاته، ثم قاموا برصد الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي صباح يوم الأحد 11 ديسمبر (كانون الأول) ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليه وفجّر نفسه؛ مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا معاينة تصويرية لمسكن المتهم رامي عبد الحميد الذي ضبط فيه سترتان مفرقعتان مثل المستخدمة في تفجير الكنيسة البطرسية، كما عثرت على ملابس وآثار بيولوجية ثبت من فحص البصمة الوراثية لها تطابقها مع البصمة الوراثية لأشلاء محمود شفيق محمد مصطفى المعثور عليه بموقع الانفجار بالكنيسة البطرسية.
من ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات الخاصة بحادث الاعتداء على كمين النقب بطريق «الخارجة - أسيوط» بمحافظة الوادي الجديد، الذي تم بتاريخ 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكليف من القياديين عزت محمد حسن وعمرو عباس، بعد أن رصدا الكمين، ووقفا على طرق الوصول إليه والخروج منه والمناطق المحيطة به، وأوجه تأمينه والقائمين عليه من القوات، فتوجه 13 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية صوب الكمين بواسطة 4 سيارات دفع رباعي، مقسمين إلى اربع مجموعات، ثلاث للاقتحام والرابعة للدعم ونقل المصابين، محرزين بنادق ومدافع رشاشة ثقيلة محمولة على السيارات، وكذا عبوات مفرقعات وقذائف صاروخية «آر بي جي». وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين باغتوا قوة الكمين بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية، مستهدفين أبراج مراقبته، وقاموا بزرع عبوات مفرقعة بمبانيه، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط وسبعة مجندين وإصابة ثلاثة آخرين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمهمات.
كما أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إصدار المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس، تكليفات باستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية، وتحريضهما الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، أحد المشاركين بواقعة مهاجمة كمين النقب على تفجير الكنيسة بواسطة سترة ناسفة، مشيرة إلى أنه في صباح 9 أبريل الماضي، ارتدى الانتحاري السترة الناسفة واستقل سيارة المتهم حسام نبيل بدوي، الذي نقله إلى مكان بالقرب من الكنيسة، حيث توجه الانتحاري مترجلا تلقاءها، وما أن دلف إلى مكان إقامة الصلوات بداخلها، حتى قام بتفجير نفسه؛ مما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 76 آخرين.
واشتملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا على اعترافات تفصيلية لعدد 21 متهما من إجمالي المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31 متهما، وأمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 17 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليف الجهات الأمنية بسرعة تنفيذ ذلك القرار.
ودشن تنظيم داعش الإرهابي وجوده في مصر قبل نحو 3 سنوات، من خلال مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس «المتشددة» له عام 2014، التي نفذت عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء، قبل أن تشن عناصر التنظيم عمليات نوعية عدة في القاهرة والمحافظات الأخرى مؤخرا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».