«الاتحاد الديمقراطي» الكردي يفرض نظام الإقامة والكفالة على العرب

عزاه إلى «دواعٍ أمنية»... والمعارضة تعتبره تكريساً لـ«تقسيم سوريا»

اتهمت المعارضة السورية «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي (PYD)، بـ«فرض قرارات على السوريين العرب الموجودين في مناطق سيطرته، من شأنها أن تعزز نفوذه في هذه المناطق، عبر إجبار المواطنين على الاستحصال على إقامات، أو وجود كفيل من أبناء المنطقة». واعتبر الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، أن هذه الإجراءات «تعزز سياسة التغيير الديموغرافي، سواء بالقوة الناعمة أو الخشنة، وتعزز المخاوف من تقسيم سوريا»، في وقت عزا قيادي كردي هذه الإجراءات إلى «دواعٍ أمنية، ومنع تسلل الدواعش بين الوافدين»، مؤكداً أن أكراد سوريا «ليست لديهم أهداف انفصالية أو تقسيمية».
وأفاد «مركز راصد الشمال السوري»، الإخباري المعارض في تقرير له، بأنه «بعد سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على مدينة عفرين وريفها شمال حلب، بدأ بفرض قرارات تعزز من سلطته داخل المدينة، وتضيق على معارضيه وعلى المدنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرته». وأوضح أن «من بين تلك القرارات، وضع (مكتب الإقامات)، الذي أنشئ منذ عام 2015 قيد التنفيذ، والذي تتواجد له أفرع في كافة مناطق سيطرة مسلحي الـPYD»، مشيراً إلى أن «مهام هذا المكتب، النظر في طلبات الإقامة في مدينة عفرين المقدمة من النازحين أو المدنيين من أصحاب قيود النفوس المسجلة خارج عفرين».
وكشف التقرير عن أن مكتب الإقامات «يشترط على النازح أو الراغب في الإقامة داخل عفرين، أن يكون غير مصاب بمرض مزمن أو مرض وبائي معدٍ، وأن يكون كامل الأهلية العقلية، وألا يكون منتسباً أو مؤيداً أو داعماً لتنظيم مصنف محلياً أو إقليمياً أو دولياً تنظيماً إرهابياً، كما يشترط على المتقدم بطلب الحصول على إقامة، وجود كفيل من أبناء عفرين يعرفه شخصياً، ويتحمل مسؤوليته خلال إقامته داخل المدينة بعد قبوله بكفالة الوافد».
هذه الإجراءات عززت مخاوف المعارضة السياسية؛ إذ اعتبر المحامي ياسر الفرحان، عضو الهيئة القانونية في الائتلاف السوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإجراءات ليست بجديدة، حيث سبق لحزب الـ(pyd) أن طبقها على الفارين من دير الزور ومناطق القتال، إلى مدينة الحسكة، الذين فرّوا من قصف النظام ومن خطر التصفية أو الاعتقال».
وأكد الفرحان، أن «ما يجري، يشكل مصادرة لحق السوريين بحرية الانتقال والعيش في أي منطقة، وهذا يكرّس مخاوفنا من تقسيم سوريا، والخشية على وحدة الوطن». وقال: «لقد أُجبِر كثيرون من أبناء المناطق الواقعة تحت نفوذ الإدارة الذاتية، سواء كانوا عربا أو تركمانا، على الهجرة إلى الخارج؛ لأن الإدارة فرضت عليهم تعلّم اللغة الكردية في المدارس، كما منعت أبناء المناطق الأخرى العرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى تركمانا، من الشراء والتملّك».
لكن المستشار السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، ناصر الحاج منصور، أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الاتحاد الديمقراطي، لا علاقة له بهذه الإجراءات». ولفت إلى أن «ما يحصل يقع ضمن تدابير أمنية يطبقها جهاز الشرطة في الإدارة الذاتية، لمنع الدواعش من التسلل بين النازحين». وقال: «في الفترة الماضية، ضبط بعض العناصر من تنظيم داعش المندسين بين المهجّرين، مع أسلحة ومتفجرات، وبعضهم شارك في عمليات تفخيخ»، مشيراً إلى أن «نظام الكفالة هدفه تسريع معاملات الإقامة للوافد من مناطق أخرى؛ لأنه في غياب الكفيل، سيخضع للتحقيق».
ووفق التقرير المشار إليه، فإن حزب الـ(pyd) «يشترط على الكفيل أيضاً، أن يكون من أبناء عفرين، وأن يكون قيد سجله المدني مسجلا في دائرة نفوس عفرين، وألا يحمل سجلاً جنائياً وغير محكوم أو معتقل سابقاً، وأن يكون حسن السلوك والسمعة، ويمتلك على الأقل عقاراً واحداً ضمن المدينة».
وتضمن التقرير شهادات لمواطنين، تتحدث عما أسمته «مزاجية وتعسف في تقرير مصير طلبات الكفالة».
وتبدي المعارضة السورية قلقها مما قد تذهب إليه الأمور، وقدّم المحامي ياسر الفرحان أمثلة على ممارسات سابقة ومضايقات تعرض لها السوريون العرب، على أيدي المسلحين الأكراد، وقال: «كثيرون أحرقت منازلهم وحقولهم في عفرين وتل أبيض وغيرها، وألغيت عقود شراء منازلهم، وهذا كلّه يقع ضمن مخطط تهجير الناس من القوميات الأخرى، أو حتى من الأكراد الذين لا يدينون بالولاء لحزب الاتحاد الديمقراطي».
وأضاف الفرحان «سوريا تعاني الآن تغييراً ديموغرافياً سواء بالقوة الناعمة كما يحصل في مناطق الأكراد، أو بالقوة الخشنة كما نشهد في مناطق النظام»، مؤكداً أن «الثورة لم تقم لتقسّم سوريا، إنما هدفها بقاء سوريا موحدة بتنوعها وتعدديتها، وأن تكون لكل أبنائها».
ويصرّ الجانب الكردي على تبديد هواجس العرب في مناطقهم، وقد ذكّر ناصر الحاج منصور بأن «المسألة أمنية بحتة، وهي تشمل القادمين من معسكرات اللاجئين للسكن في المدينة، أما المقيمون في مخيم النازحين، فلا يخضعون لهذه الإجراءات». وأكد القيادي الكردي، أن «ليس لأكراد سوريا أهداف انفصالية أو تقسيمية؛ لأننا لا نستطيع أن نعيش وحدنا». وقال: «نحن مجبرون على العيش مع المكونات الأخرى»، معتبراً أن «التجربة أثبتت أن العيش مع العرب، أفضل بآلاف المرات مع العيش مع الأتراك».