دول اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» تحاول إنقاذها

دول اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» تحاول إنقاذها

بعد انسحاب واشنطن منها
الاثنين - 26 شعبان 1438 هـ - 22 مايو 2017 مـ
سوق شعبية في إحدى مدن الهند وهي إحدى دول الاتفاقية (أ. ب)

أتفق وزراء التجارة في منطقة آسيا - المحيط الهادي أمس الأحد، على محاولة إنقاذ اتفاقية تجارية ضخمة رغم تأكيد الولايات المتحدة انسحابها منها، مع تنامي المخاوف من حقبة عالمية جديدة من الحمائية.
وكانت اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» التي تضم 12 دولة تشكل 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، قبل أن ينسحب منها ترمب الرئيس الأميركي فجأة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تنفيذاً لوعد انتخابي بإنقاذ الوظائف الأميركية التي يقول إنها انتقلت إلى ما وراء البحار.
وتبذل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا جهودا مع الدول الـ11 التي لا تزال منضوية في الاتفاقية من أجل إنعاشها، مقتنعين بأنها ستسيطر على التجارة الخارجية الحرة وتعزز حقوق العمال والحماية البيئة.
وبعد مباحثات صباحية في هانوي قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي للصحافة أن دول الاتفاقية الـ11 «ملتزمين بإيجاد وسيلة للتقدم والخروج بنتائج».
ووافق وزراء التجارة على إبقاء الباب مفتوحاً أمام الولايات المتحدة للانضمام مجدداً للاتفاقية في أي وقت، آملين باستدارة في السياسة الأميركية.
والغرض من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في جزء منها هو مواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين.
لكن روبرت لايتهايزر وزير التجارة الأميركي الجديد أغلق الباب أمام احتمال عودة الولايات المتحدة عن قرارها، وقال إن «واشنطن انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ولن تغير قرارها».
وأضاف أن «دول الاتفاقية الـ11 بإمكانها اتخاذ قراراتها الخاصة، والولايات المتحدة تأخذ قرارها الخاص»، مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى شريكا» في المنطقة وفق قواعد ثنائية.
ويعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رأس حربة في صياغة هذه الاتفاقية الواسعة التي تستثني الصين، وكان بإمكانها أن تعيد تشكيل القواعد التجارية في القرن الحادي والعشرين.
وقد تم التوقيع على النسخة النهائية للاتفاقية في فبراير (شباط) العام الماضي بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة ست دول عليها تشكل 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للتكتل.
وتذهب هذه الاتفاقية أبعد من الاتفاقات التجارية الحرة الموجودة، مع تضمينها قوانين عمل وحمايات بيئية وحقوق ملكية فكرية توصف بأنها مقاييس جديدة للتجارة العالمية.
وينظر إلى الاتفاقية أيضاً على أنها وسيلة لمواجهة السيطرة الاقتصادية للصين في المنطقة.
وقال المحلل الاقتصادي أليكس كابري للصحافة الفرنسية إن إحياء الاتفاقية حتى دون وجود الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة سيؤمن توازناً في مواجهة الصين.
وتابع كابري الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية أن «الصينيين لن يكونوا على خصوصا مسرورين برؤية الاتفاقية تتقدم حتى بدون الولايات المتحدة». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يستبعد عودة لاحقة للولايات المتحدة إلى الاتفاقية، مشيراً إلى أن ترمب «انقلب» على وعود انتخابية سابقة بعد مرور أشهر على تسلمه السلطة.
والتقى وزراء الاتفاقية على هامش منتدى لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «آبيك» تحضيرا لقمتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) .
وكان من المقرر أن يلتقي لايتهايزر مجموعة من الوزراء وضمنهم وزراء الصين وكندا والمكسيك.
والوزير الأميركي الآتي من حقبة الرئيس السابق رونالد ريغان مكلف إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي وعد ترمب أيضاً بالانسحاب منها وتراجع لاحقاً بعد التباحث مع زعيمي كندا والمكسيك.
وفي زيارته إلى فيتنام، يحمل المبعوث الأميركي المدافع عن الحمائية معه شعار إدارته «أميركا أولاً» إلى اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آيبك) الذي يستمر يومين.
ويفضل ترمب عقد اتفاقات تجارية ثنائية بدلاً من اتفاقيات متعددة الأطراف سعت إلى عقدها إدارة سلفه باراك أوباما، والتي تتضمن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي» الموقعة بين الولايات المتحدة و11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي.


اختيارات المحرر

فيديو