جلسة مثيرة للبرلمان التونسي تستجوب وزيرين حول «التطبيع»

جلسة مثيرة للبرلمان التونسي تستجوب وزيرين حول «التطبيع»

وزير الأمن أكد أن تونس تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها
السبت - 11 رجب 1435 هـ - 10 مايو 2014 مـ
رضا صفر الوزير المكلف بالأمن وآمال كربول وزيرة السياحة

بدأ المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) جلسة مثيرة للجدل، اليوم (الجمعة)، لاستجواب وزيرين في الحكومة الانتقالية حول «التطبيع مع إسرائيل»، بسبب السماح بدخول أكثر من 61 سائحا إسرائيليا إلى البلاد أبريل (نيسان) الماضي.
ويتعين الحصول على 131 صوتا من مجموع 217 نائبا في البرلمان لعزل أي من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المكلف بالأمن، اللذين يخضعان للاستجواب.
وصوت 81 نائبا مع عقد الجلسة علنا بينما صوت 63 ضد عقدها، وامتنع خمسة نواب، عن التصويت.
وفجر سماح السلطات التونسية لسياح إسرائيليين بدخول تونس لساعات، انتقادات واسعة، ودفع أكثر من 80 نائبا للتوقيع على «لائحة» لسحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن، في خطوة غير مسبوقة منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال النائب البرلماني فيصل الجدلاوي في الجلسة العامة «حتى تكون الأمور واضحة ليس صراعا بين أديان. اليهود مرحب بهم في تونس، ولكن لائحة اللوم هي ضد السماح بدخول سياح إسرائيليين». وأضاف: «لم ننجز ثورة للتطبيع مع الكيان الصهيوني».
من جهته قال الوزير المكلف بالأمن أمام البرلمان مدافعا عن قرار السماح بدخول سياح إسرائيليين «كيف لنا بعد الثورة أن نفرق بين الديانات.. الناس في الخارج يقولون لنا أنتم أنجزتم دستورا مميزا، فيتعين عدم ممارسة التمييز ضد أحد بسبب دينه».
وأضاف: «من الخطير القول إن الأمر يتعلق بالتطبيع.. القضية إدارية وإجرائية فقط».
ونفى الوزير اتهامات بعض النواب له بـ«التطبيع» مع إسرائيل، موضحا أن السلطات تكتفي بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس «رخص مرور دخولا وخروجا»، في إجراء معمول به منذ سنوات.
وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلا: «نحن لا نتعامل مع وثائق إسرائيلية، ولم نتعامل مع جواز إسرائيلي، بل تعاملنا مع أشخاص تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا».
وأشار إلى أن تونس تمنح منذ سنوات «رخص المرور» للإسرائيليين الذين يحجون سنويا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة (جنوب) وعرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات الدولية بتونس، أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية، ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.
وذكر بأن مسؤولا في ميناء حلق الوادي (شمال العاصمة) منع في مارس (آذار) الماضي 14 إسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء، ما أدى إلى استهداف تونس بـ«حملة إعلامية» تتهم البلاد بـ«التمييز إزاء الدين اليهودي».
وأضاف أنه أصدر إثر هذه «الحادثة» مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 أبريل الماضي، طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح «رخص مرور» للإسرائيليين في الحالات المعمول بها.
وتابع: «لا يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني بهذه الطريقة خطير جدا».
وحث رئيس الوزراء المهدي جمعة المجلس التأسيسي على عقد جلسة مغلقة مع الوزيرين «لدواع أمنية».
ويخول الفصل 78 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي عقد جلسات مغلقة لكن أغلب نواب الأحزاب عارضوا هذا الخيار في جلسة اليوم.
وتأتي المساعي لعزل الوزيرين في وقت حساس، حيث تستعد تونس الأسبوع المقبل لاستقبال آلاف اليهود ضمن احتفال ديني في كنيس «الغريبة» بجزيرة جربة.
وكان رئيس الوزراء التونسي، قد حذر في وقت سابق، من «التشويش» على احتفالات «الغريبة»، قائلا إنه سيؤثر على نجاح باقي الموسم السياحي.
من جهته أفاد بيريز الطرابلسي، رئيس الطائفة اليهودية بتونس أمس (الخميس) أن نحو ألفي زائر من اليهود سيفدون على احتفالات «الغريبة» هذا العام.
وصرح الطرابلسي إنه من المتوقع أن يزور المعبد هذا العام ما بين 1500 و2000 زائر.
ويعد الرقم أقل من التوقعات التي رسمتها وزيرة السياحة آمال كربول في وقت سابق، كما لا يزال بعيدا عن عدد الوافدين على المعبد قبل الثورة، حيث يقدر في المتوسط بخمسة آلاف زائر.
وقال بيريز لوكالة الأنباء التونسية (وات) إنه كان يتوقع عددا أكبر من الزوار يتراوح بين 4000 أو 4500 زائر.
وتبادلت تونس فتح مكاتب اتصال مع إسرائيل 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية إغلاقه، احتجاجا على سياسة إسرائيل القمعية ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وضغطت منظمات ذات توجه قومي عربي من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد لكن غالبية الأحزاب بالمجلس التأسيسي رفضت المقترح.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة