شعراؤنا الرواد... هل طواهم النسيان فعلاً؟

السياسة تلقي بظلالها على الشعر وتغيّب وتبرز من تشاء

السيد العيسوي - سيد محمود - براء الشامي - فضل شبلول.
السيد العيسوي - سيد محمود - براء الشامي - فضل شبلول.
TT

شعراؤنا الرواد... هل طواهم النسيان فعلاً؟

السيد العيسوي - سيد محمود - براء الشامي - فضل شبلول.
السيد العيسوي - سيد محمود - براء الشامي - فضل شبلول.

نشرنا في الحلقتين، الأولى والثانية، آراء عدد من الشعراء والنقاد والأكاديميين العرب حول قضية خطيرة، يبدو أننا تقبلناها أو غضضنا الطرف عنها، وهي الغياب شبه الكامل لرواد الشعر العربي الحديث كبدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وصلاح عبد الصبور، ونازك الملائكة، وفدوى طوقان في حياتنا الثقافية المعاصرة... فما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ ننشر في الحلقة الأخيرة، هذه، آراء عدد آخر من الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب...
من مصر، يقول الشاعر والناقد سيد محمود، رئيس تحرير جريدة «القاهرة» الأسبق: «الشعر هو فن خاص جدا، وأصبح عاما مع الاستخدام السياسي له، فقد كان هو الوسيط الناقل للغة العربية. ولكن مع دخول وسائط أخرى وانتشار النثر منذ القرن التاسع عشر، بدأ الرواد من الشعراء يتحولون عنه عبر وسيط الصحافة، ومنهم العقاد وطه حسين والمازني، وفي الوقت ذاته ظهر الشعر المنثور ليستفيد من إمكانات النثر، ولا يخسر ميراث الشعر».
ويستكمل صاحب ديوان «تلاوة الظل»، «لكن مع ظهور حركات تتمرد على الشعر العمودي بدأت الرواية تصبح فن الطبقة الوسطى، ومع اتساع تلك الطبقة زاد انتشار فن الرواية على حساب الشعر باعتبارها فنا متعددا، وبالتالي تقلصت ظاهرة (الشاعر النجم). بالطبع هناك أسماء ارتبط بمعارك سياسية مثل: أمل دنقل، وصلاح عبد الصبور، وهناك من ارتبط بمعارك اجتماعية كنزار قباني، وتقلص الشاعر النجم وبدأت المعارك الشخصية تظهر بوضوح منذ التسعينات وحتى الآن»
يتفق محمود مع أن هناك أسماء طواها النسيان، ومع ذلك يرى أن الشعر حاضر بقوة، لكنه بات أكثر خصوصية، لافتا إلى أن التعليم لا يساعد على خلق ذائقة شعرية أو تنمية حس شعري،: «بحثت في المناهج الدراسية ووجدت أردأ النماذج الشعرية ونصوصا ضعيفة لأحمد شوقي ومطران، ناهيك عن عدم وجود شعراء معاصرين. في حين أن مناهج النثر بها تطور، وبها نصوص لإبراهيم أصلان مثلا».
وإلى جانب التعليم والسياسة، يُعدد سيد محمود أسباب خفوت نجم عدد من الشعراء، معتبرا أن أغلبها يعزى إلى تحولات فن الشعر نفسه، والطابع الهش للحياة المعاصرة، والصراعات على الجوائز، وعزوف بعض دور النشر عن نشر الشعر».
وهو يعتبر أن الأزمة الكبرى هي وجود «كسل نقدي»؛ فقد عجز النقاد عن تطوير مداخلهم لتناول الشعر ما زالت مرتبطة بموسيقى الشعر، قائلا: إن هناك نقادا لا يزالون يتناولون شعراء الستينات بالنقد، في حين أن هناك تجارب شعرية كثيرة ظهرت واستطاع عدد من الشعراء أن يحقق جماهيرية بحكم ارتباط أشعارهم بتجارب حياتية تمس الجانب الإنساني للمجتمع، مثل: إيمان مرسال وفاطمة قنديل وعماد أبو صالح. إن الشعر، كما يضيف، يحتاج إلى متابعة حقيقة... فجانب أن هناك أزمة في نشر الشعر في الصحف حتى الثقافية، فإن النقاد لا يقومون بدورهم في تتبع التجارب الشعرية أو يبذلون الجهد في تطوير أدواتهم النقدية».
* العيسوي: المنتفعون من صعود الرواية
ويتفق الناقد والشاعر السيد العيسوي، المسؤول عن الصالون الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي، مع سيد محمود في أن التعليم من أحد العوامل التي تلعب دورا في تكريس أسماء شعراء بعينهم، ويقول: «للأسف هناك أسماء منزوع عنها ماء الشعر ويتم تدريسها للأطفال وحتى المراحل الجامعية يجب أن تنفتح مستويات التعلم والتذوق الشعري على شعراء معاصرين؛ لأن الشعر تجربة مشتركة بين الشاعر وبين المتلقي، والمعجم الشعري هو معجم لغوي حي يتغير بتغير الحقب الزمنية». ويعتب العيسوي على القائمين على اختيار النصوص في هيئات ودور النشر التي تنتقي نصوصا ضعيفة، وتبرز أسماء على حساب شعراء مبدعين.
ولكن العيسوي يعتقد أن الشعر العربي حاليا لا يمر بتدهور، بل بالعكس «هناك تجارب شعرية كثيرة في الدول العربية مبشرة، بل وهناك عودة للقصيدة العمودية وشعر الفصحى إلا أن السوشيال ميديا اليوم تعكس صورة مغلوطة بتدهور مستواه؛ لأن هناك الكثيرين ممن يطلقون على أنفسهم شعراء يكتبون خواطر أو كلمات في شكل أبيات شعر ترافقهم شلة من المنتفعين والمهللين باعتبارها أشعارا». ويرى العيسوي أن «الأزمة ليست فنية على الإطلاق، بل لها أبعاد مهنية، بل إن الأمر يتعلق بترسانة من المنتفعين من صعود الرواية؛ لأنها تتحول إلى عمل درامي وتدر عوائد مادية، سواء على المؤلف والناشر، وبالتالي كاتب السيناريو أو المخرج وغيرهم، ويصبح الأمر برمته عملية تجارية وعملية رواج وهمي يساهم فيه إيقاع الحياة الدرامي بعد أن كان إيقاعها شعريا، لكن يبقى الشعر والشعراء الحقيقيون محل دراسة ومحل تقدير وإجلال».

* شبلول: ليسوا شعراء مرحليين
ويقول الشاعر المصري أحمد فضل شبلول: «يبدو أن المشكلة ليست في خفوت حضور هؤلاء الشعراء فحسب، ولكن خفوت حضور الشعر بعامة في المشهد الثقافي العربي، لصالح صعود الرواية بقوة. وحضور أسماء الروائيين أكثر من الشعراء». ويشير شبلول، الذي صدرت له مؤخرا رواية «رئيس التحرير»: «تخيلي أن لي 13 ديوانا شعريا... ما كتب ونشر حتى الآن عن (رئيس التحرير) من أخبار ومقالات أكثر مما كتب عن الـ13 ديوانا مجتمعة».
لكن شبلول يعود ليؤكد أنه «على الرغم من ذلك، فهؤلاء الشعراء الرواد هم الأكثر حضورا في الكثير من الدراسات والمقالات والمقاربات العلمية عن غيرهم من الأجيال التالية، ولا أريد أن أذكر أسماء شعرية لأنها كثيرة جدا.
ويضيف: «ولا أعتقد أن هؤلاء الشعراء كانوا شعراء مرحليين، وإلا اعتبرنا المتنبي وأبا نواس والبحتري وأبا تمام وشوقي والجواهري وغيرهم أيضا شعراء مرحليين، وإنما هم شعراء أخلصوا للشعر وأوقفوا حياتهم عليه، ومنهم من مات بسببه أو بسبب موقفه تجاه بعض القضايا مثل صلاح عبد الصبور الذي يذكّرني رحيله برحيل المتنبي مع بعض الفارق في التفاصيل». ويرى شبلول أن «نزار قباني هو الأكثر حظا بين هؤلاء بسبب قصائده المغناة المنشورة على حناجر عبد الحليم حافظ ونجاة وكاظم الساهر وغيرهم. ومع ذلك فنحن دائما في حاجة إلى المزيد من إلقاء الضوء على كل الأعمال الشعرية الجادة، وليس فقط جيل الرواد».
* الشامي: أهداف سياسية
أما الشاعر السوري براء الشامي، مؤسس «نخبة شعراء العرب»، التي تسعى إلى استعادة مكانة الشعر والشعراء في العالم العربي، فيقول: «الشعر ديوان العرب باقٍ ببقائهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يمر الشعر المعاصر بحالة مرضية أوجعته كثيراً في ظل غياب الوعي الفكري والاهتمام الثقافي غير أنه لا يموت. والأمة العربية هذه الأيام في محنة عصيبة تعصف بها من حروب مما شغلها عن الشعر والأدب... ولا أنكر أن هناك محاولات لطمس هذا الفن العريق لتحقيق أهداف سياسية، وما أجمل الشعر وهو متفرد على عرشه بعيداً عن السياسة والأطماع والمكاسب الشخصية. وإننا في (نخبة شعراء العرب) تعهدنا منذ اليوم الأول على حمل هذا اللواء لإحياء هذا الموروث العظيم وتوريثه على الشكل الذي يليق به».
ويضيف: «رغم ما ذكرته آنفاً من حملات تشويهية وحروب نرى العرب في كل مكان يرددون (صديقي من يقاسمني همومي ـ ويرمي بالعداوة من رماني) ونراهم يعظمون أمهاتهم ويقولون (الأم مدرسة إذا أعددتها ـ أعددت شعباً طيب الأعراق) وهل مات نزار وفي كل ركن من أركان دمشق يردد (وعليك عيني يا دمشق فمنك ينهمر الصباح) وما دام الصباح يشرق على أحياء وياسمين دمشق فإن نزار حي».
ويرى الشامي أن «ما يبعث في النفس الأمل أن هناك الكثير من وسائل الإعلام الراقية التي أخذت على عاتقها إحياء هذا الفن؛ فهي لا تكل ولا تمل من النشر بين الحين والآخر عنه، وتستقطب ناصريه وتعلي كلمتهم، وإن هذا الحوار مع صحيفتكم الموقرة لأكبر دليل على ذلك».
ويعتبر الشامي أن «أحد الأسباب الهدّامة للشعر هو (فيسبوك)، وهنا علينا التذكير أنه هدم وبنى.. فلقد أتاح لمن هب ودب ومن لا يعرف من الشعر سوى اسمه أن يستعرض أبياتاً على شكل شطور توحي بالشعر فأوهم، وهو في الحقيقة كلام مرصوف لا روح فيه ولا غاية هناك أيضاً المسابقات الشعرية الكبرى التي تقام على شاشات التلفاز وغيرها من المواقع أصبح البعض منها مستهلكاً لا طائل منه، ولا يخدم إلا المصالح الجغرافية والفردية. ونتمنى على الجهات المعنية أن تعيد ترتيب أوراقها وتسعى لما كانت تسعى إليه في بداية المرحلة».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.