ميشيل أوباما ومالالا يوسف تجذبان مليون متضامن مع فتيات نيجيريا

حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومسيرات بعدة مناطق

ميشيل أوباما ومالالا يوسف تجذبان مليون متضامن مع فتيات نيجيريا
TT

ميشيل أوباما ومالالا يوسف تجذبان مليون متضامن مع فتيات نيجيريا

ميشيل أوباما ومالالا يوسف تجذبان مليون متضامن مع فتيات نيجيريا

تمكن وسم (هاشتاغ) للتضامن مع الفتيات المختطفات من طرف جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة من تحقيق أكثر من مليون مشاركة في يوم واحد.
وحقق الوسم (أعيدوا فتياتنا) تجاوبا كبيرا من مختلف أنحاء العالم، تضامنا مع الفتيات وعائلاتهن، وذلك بعد انضمام السيدة الأميركية الأولى إلى حملة التضامن، وكذلك التلميذة الباكستانية مالالا يوسف زاي التي نجت من محاولة اغتيال من جانب حركة طالبان المتشددة.
وقالت ميشيل أوباما بعد انضمامها للحملة أمس (الخميس): «صلواتنا مع الفتيات النيجيريات وأسرهن، حان الوقت لإعادة فتياتنا».
ومن جانبها قالت مالالا يوسف زاي، وهي ناشطة في مجال التعليم: «أعتبر الفتيات المختطفات أخواتي».
وتصاعدت حدة الغضب العالمي ضد اختطاف أكثر من 200 فتاة على أيدي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة. وخرج آلاف الأشخاص في مسيرات بعدة مدن عالمية إلى السفارات النيجيرية، متأثرين بهذه الحملة، بما في ذلك جنوب أفريقيا ولندن ونيويورك للمطالبة ببذل مزيد من الجهد للعثور على الفتيات.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إن خطف الفتيات النيجيريات، يمكن أن يكون من اختصاص المحكمة.
وأضافت بنسودة في بيان «إن مثل هذه الأفعال تصدم ضمير الإنسانية»، ووصفت استهداف أشخاص من الإناث في فترة نزاع هذه المرة في ولاية بورنو، بأنه «ظاهرة مقلقة وأمر لا يمكن التسامح معه، ويجب أن يتوقف».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أمس (الخميس) أكدت أن فريق طوارئ أميركي يضم ما بين 15 إلى 20 مسؤولا عسكريا من القيادة الأميركية لأفريقيا (آفريكوم) المتمركزة في شتوتغارت بألمانيا، توجه إلى نيجيريا للمساعدة في العثور على الفتيات المخطوفات.
وقالت هارف إن الفريق الأميركي سوف يصل إلى نيجيريا في غضون ثلاثة أيام، بالإضافة إلى إرسال عدد غير محدد من خبراء التفاوض في المسائل الخاصة بالإفراج عن الرهائن من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضاف هارف: «إنه تحد قاس جدا»، ووصفت العملية بأنها عملية بحث وإنقاذ تقودها نيجيريا. وأضافت: «إننا نود تقديم المساعدة بأي طريقة نستطيعها، وأعتقد أن الحكومة النيجيرية تدرك أن لعنصر الوقت أهميته».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.