جنوب ليبيا يشتعل مجدداً... والجيش يستعد لعملية عسكرية كبرى

السراج يوقف وزير دفاعه للتحقيق في هجوم خلف 141 قتيلاً

جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
TT

جنوب ليبيا يشتعل مجدداً... والجيش يستعد لعملية عسكرية كبرى

جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)

بدا أمس أن ليبيا مقبلة على مواجهة عسكرية جديدة في الجنوب بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بعدما توعد المشير حفتر برد مزلزل على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب البلاد، الذي أدى إلى مقتل 141 شخصاً. وفي غضون ذلك، أعلنت حكومة السراج وقف وزير دفاعها المهدي البرغوثي وقائد ميلشيات القوة الثالثة عن العمل مؤقتاً، وشكلت لجنة برئاسة وزير العدل لتحقيق في ملابسات الهجوم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشير حفتر أمر قواته بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة المعارك في جنوب البلاد، تمهيدا لعملية عسكرية كبيرة ضد الميلشيات التي تورطت في الهجوم الأخير. وقال مسؤول عسكري، طلب عدم تعريفه، إن قوات الجيش تعتزم تنفيذ هجوم سيكون الأضخم من نوعه كرد انتقامي على الهجوم الذي تم وتورطت فيه ميلشيات تابعة لحكومة السراج، على حد قوله. في حين أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة لقيادة الجيش، عن تحرك ما سمته أرتالا ضخمة بجميع أنواع الأسلحة والآليات لدعم غرفة عمليات الرمال المتحركة بالجنوب الليبي.
وأنهى الهجوم على قاعدة براك الشاطئ هدنة في المنطقة، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة نقطة توتر بين تحالفات عسكرية في شرق وغرب ليبيا، حيث تسود مخاوف من أن يؤدي هذا الهجوم أيضا إلى تصعيد كبير في الصراع القائم بين الفصائل المتمركزة في شرق ليبيا، والفصائل المنافسة المتحالفة مع الحكومة الحالية، وحكومات سابقة في العاصمة طرابلس.
من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وقف وزير دفاعه المهدي البرغوثي وجمال التريكي، قائد كتيبة القوة الثالثة عن العمل مؤقتا إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار. كما طالب مجلس السراج من جميع الميليشيات التابعة له بعدم القيام بأي عمليات عسكرية قتالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.
وردت غرفة علميات ميليشيا القوة الثالثة على بيان السراج بنشر رسالة تحمل توقيع وزير الدفاع المقال تقضي بتكليفها بالدفاع عن قاعدة تمنهنت الجوية، وأعربت عن استيائها بسبب تغير تصريحات السراج الأخيرة، مهددة بكشف التعليمات والتكليفات والأوامر الصادرة من السراج بالهجوم على القاعدة.
وردا على هذه الإقالة، قال العقيد جمال التريكي إنه مستغرب جدا من قرار السراج بإقالته، لافتا في تصريحات لقناة محلية إلى أنه مستعد للخضوع للتحقيق.
في المقابل، أعلن المشير حفتر، الذي يقود الجيش المتمركز في شرق ليبيا، أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية تعلم ما ستقوم به للرد على الأعمال الإرهابية التي وقعت يوم الخميس الماضي في قاعدة براك الشاطئ، وبلدية سلوق جنوب بنغازي في شرق البلاد أول من أمس، موضحا أن لدى قوات الجيش والأجهزة الأمنية معلومات كاملة عن مصدر الهجوم الإرهابي، وأنها سترد عليه في أقرب وقت، وأضاف بلهجة صارمة: «لن نقبل بهذا العمل الأهوج والرد سيكون مزلزلاً بإذن الله».
من جانبه، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن 103 من القتلى في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ كانوا من قوات الجيش الوطني الموجودة في المنطقة، وأكد أنه تم خلال الهجوم الذي يحمل ملامح تنظيم القاعدة، تصفية 7 سائقي شاحنات مدنيين يعملون على نقل السلع التموينية.
وكشف المسماري خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس في مدينة البيضاء، عن أن الهجوم الغادر على القاعدة قاده وخطط له إرهابي يدعى أحمد عبد الجليل الحسناوي، ودعمته ميليشيات القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي.
وحمل المسماري، السراج والمجتمع الدولي مسؤولية ما حدث في قاعدة براك الشاطئ؛ لأن لقاءات روما وأبوظبي كانت تدعو إلى التهدئة، معتبرا أنه بعد هذا الهجوم المباغت فإن قيادة الجيش في حل من كل الاتفاقيات والعهود والحملات الساعية للتهدئة في الجنوب.
وفي ردود الأفعال الدولية على هذا الهجوم كتب السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت أنه يشعر «بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن إعدامات جماعية، ويجب إحالة منفذيه إلى القضاء»، معتبرا أن «تجنب التصعيد العسكري في ليبيا هو أمر في غاية الأهمية».
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بيان متحدثه الرسمي أن تقارير العنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية، والعدد الكبير من القتلى، بما فيهم المدنيون والعمليات المزعومة عن إعدام بإجراءات مختصرة، تشكل تطوراً مثيراً للقلق. وقال البيان الذي وزعته بعثة الاتحاد لدى ليبيا إن «العنف ليس حلا لتحديات ليبيا، ولا يمكن إلا أن يعرض للخطر العمل الجاري لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية... ولذلك يتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، ووقف جميع الأعمال العدائية، وتجنب المزيد من تصعيد العنف من أجل جميع الليبيين»، مشددا على أنه «من الضروري إجراء مزيد من الحوار بين جميع الأطراف بروح من المصالحة».
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة أول من أمس أمام مسجد بضاحية سلوق على بعد 50 كيلومترا جنوب مدينة بنغازي، إلى 4 قتلى و26 جريحًا بينهم أطفال. وقال مركز بنغازي الطبي عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه استقبل أربعة شهداء وعشرة جرحى من ضحايا التفجير، الذي قتل فيه أبريك اللواطي شيخ قبيلة العواقير، المتحالف مع القوات الأمنية شرق البلاد.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.