جنوب ليبيا يشتعل مجدداً... والجيش يستعد لعملية عسكرية كبرى

السراج يوقف وزير دفاعه للتحقيق في هجوم خلف 141 قتيلاً

جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
TT

جنوب ليبيا يشتعل مجدداً... والجيش يستعد لعملية عسكرية كبرى

جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته إحدى المعارك بين الميليشيات المتناحرة في الجنوب الليبي (رويترز)

بدا أمس أن ليبيا مقبلة على مواجهة عسكرية جديدة في الجنوب بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بعدما توعد المشير حفتر برد مزلزل على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب البلاد، الذي أدى إلى مقتل 141 شخصاً. وفي غضون ذلك، أعلنت حكومة السراج وقف وزير دفاعها المهدي البرغوثي وقائد ميلشيات القوة الثالثة عن العمل مؤقتاً، وشكلت لجنة برئاسة وزير العدل لتحقيق في ملابسات الهجوم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشير حفتر أمر قواته بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة المعارك في جنوب البلاد، تمهيدا لعملية عسكرية كبيرة ضد الميلشيات التي تورطت في الهجوم الأخير. وقال مسؤول عسكري، طلب عدم تعريفه، إن قوات الجيش تعتزم تنفيذ هجوم سيكون الأضخم من نوعه كرد انتقامي على الهجوم الذي تم وتورطت فيه ميلشيات تابعة لحكومة السراج، على حد قوله. في حين أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة لقيادة الجيش، عن تحرك ما سمته أرتالا ضخمة بجميع أنواع الأسلحة والآليات لدعم غرفة عمليات الرمال المتحركة بالجنوب الليبي.
وأنهى الهجوم على قاعدة براك الشاطئ هدنة في المنطقة، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة نقطة توتر بين تحالفات عسكرية في شرق وغرب ليبيا، حيث تسود مخاوف من أن يؤدي هذا الهجوم أيضا إلى تصعيد كبير في الصراع القائم بين الفصائل المتمركزة في شرق ليبيا، والفصائل المنافسة المتحالفة مع الحكومة الحالية، وحكومات سابقة في العاصمة طرابلس.
من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وقف وزير دفاعه المهدي البرغوثي وجمال التريكي، قائد كتيبة القوة الثالثة عن العمل مؤقتا إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار. كما طالب مجلس السراج من جميع الميليشيات التابعة له بعدم القيام بأي عمليات عسكرية قتالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.
وردت غرفة علميات ميليشيا القوة الثالثة على بيان السراج بنشر رسالة تحمل توقيع وزير الدفاع المقال تقضي بتكليفها بالدفاع عن قاعدة تمنهنت الجوية، وأعربت عن استيائها بسبب تغير تصريحات السراج الأخيرة، مهددة بكشف التعليمات والتكليفات والأوامر الصادرة من السراج بالهجوم على القاعدة.
وردا على هذه الإقالة، قال العقيد جمال التريكي إنه مستغرب جدا من قرار السراج بإقالته، لافتا في تصريحات لقناة محلية إلى أنه مستعد للخضوع للتحقيق.
في المقابل، أعلن المشير حفتر، الذي يقود الجيش المتمركز في شرق ليبيا، أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية تعلم ما ستقوم به للرد على الأعمال الإرهابية التي وقعت يوم الخميس الماضي في قاعدة براك الشاطئ، وبلدية سلوق جنوب بنغازي في شرق البلاد أول من أمس، موضحا أن لدى قوات الجيش والأجهزة الأمنية معلومات كاملة عن مصدر الهجوم الإرهابي، وأنها سترد عليه في أقرب وقت، وأضاف بلهجة صارمة: «لن نقبل بهذا العمل الأهوج والرد سيكون مزلزلاً بإذن الله».
من جانبه، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن 103 من القتلى في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ كانوا من قوات الجيش الوطني الموجودة في المنطقة، وأكد أنه تم خلال الهجوم الذي يحمل ملامح تنظيم القاعدة، تصفية 7 سائقي شاحنات مدنيين يعملون على نقل السلع التموينية.
وكشف المسماري خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس في مدينة البيضاء، عن أن الهجوم الغادر على القاعدة قاده وخطط له إرهابي يدعى أحمد عبد الجليل الحسناوي، ودعمته ميليشيات القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي.
وحمل المسماري، السراج والمجتمع الدولي مسؤولية ما حدث في قاعدة براك الشاطئ؛ لأن لقاءات روما وأبوظبي كانت تدعو إلى التهدئة، معتبرا أنه بعد هذا الهجوم المباغت فإن قيادة الجيش في حل من كل الاتفاقيات والعهود والحملات الساعية للتهدئة في الجنوب.
وفي ردود الأفعال الدولية على هذا الهجوم كتب السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت أنه يشعر «بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن إعدامات جماعية، ويجب إحالة منفذيه إلى القضاء»، معتبرا أن «تجنب التصعيد العسكري في ليبيا هو أمر في غاية الأهمية».
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بيان متحدثه الرسمي أن تقارير العنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية، والعدد الكبير من القتلى، بما فيهم المدنيون والعمليات المزعومة عن إعدام بإجراءات مختصرة، تشكل تطوراً مثيراً للقلق. وقال البيان الذي وزعته بعثة الاتحاد لدى ليبيا إن «العنف ليس حلا لتحديات ليبيا، ولا يمكن إلا أن يعرض للخطر العمل الجاري لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية... ولذلك يتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، ووقف جميع الأعمال العدائية، وتجنب المزيد من تصعيد العنف من أجل جميع الليبيين»، مشددا على أنه «من الضروري إجراء مزيد من الحوار بين جميع الأطراف بروح من المصالحة».
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة أول من أمس أمام مسجد بضاحية سلوق على بعد 50 كيلومترا جنوب مدينة بنغازي، إلى 4 قتلى و26 جريحًا بينهم أطفال. وقال مركز بنغازي الطبي عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه استقبل أربعة شهداء وعشرة جرحى من ضحايا التفجير، الذي قتل فيه أبريك اللواطي شيخ قبيلة العواقير، المتحالف مع القوات الأمنية شرق البلاد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.