حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

الصليب الأحمر الدولي يحذر من شبح مجاعة عام 2011

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة
TT

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

أعلنت أمس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 30 ألف صومالي قد تردد أنهم عادوا إلى الصومال قادمين من اليمن منذ بدء الحرب هناك في عام 2015. وقالت المفوضية في بيان لها: «تزايد عدد الصوماليين الذين تقدموا للوكالة طلباً للمساعدة لدعمهم في العودة، حيث تحدثوا عن مخاوف أمنية وقدرة محدودة للوصول إلى الخدمات في اليمن»، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم بعض الدعم إلى أولئك الذين اختاروا العودة بأنفسهم.
وأضافت: «إنه في عام 2017 كانت المفوضية قادرة على تقديم المساعدات لعدد 10 آلاف لاجئ صومالي اختاروا العودة، ارتكازاً على المعلومات التي تم تلقيها من مكاتب المساعدة للعودة حول الظروف في الصومال وصفقات المساعدة التي تقدم في اليمن والصومال».
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش في مؤتمر صحافي أول من أمس: «بعد مرور أكثر من عامين على الحرب، يواجه كثير من اللاجئين صعوبات متزايدة؛ وهم يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية، ويفقدون فرص كسب العيش، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية».
ونظراً لأن الصراع في اليمن يؤثر على المدنيين، ويؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، فقد أفيد عن عودة نحو 30.600 صومالي من اليمن إلى الصومال منذ بداية الحرب الحالية.
وقال بلوش: «يتوجه عدد متزايد حالياً إلى المفوضية للحصول على المساعدة من أجل العودة لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية والسلامة والوصول المحدود إلى الخدمات في اليمن»، حسبما يقولون.
ولفت إلى أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها المفوضية في اليمن ستواصل تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين الذين ما زالوا هناك.
وبحسب البيان، يأتي معظم اللاجئين الصوماليين المسجلين في اليمن من مناطق بنادر وشبيلي السفلى وباي وشبيلا الوسطى ووقويي جالبيد في الصومال، بينما في اليمن، يعيش معظمهم في محافظات عدن وصنعاء ولحج التي يقع فيها المخيم الوحيد للاجئين في اليمن، وهو مخيم خرز للاجئين.
ويختار معظم اللاجئين العودة إلى مقديشو، حيث من المتوقع أن تكون المساعدات والخدمات متوفرة وفي متناول الجميع. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مركز التغذية المخصص للأطفال المصابين بسوء التغذية الذي تدعمه في مدينة بيدوا بجنوب الصومال، يستقبل حالياً أكثر من ضعفي عدد المرضى الذين كان يستقبلهم قبل عام، معتبرة أن هذا بمثابة دليل قاطع على حجم الاحتياجات من الأغذية في هذا البلد.
وقال دومنيك شتيلهارت، مدير العمليات باللجنة الدولية، إن «نظرة واحدة إلى مركز التغذية كافية لكي ندرك حجم احتياجات أطفال الصومال»، لكنه لفت في المقابل إلى أن المساعدات في طريقها إلى الصومال رغم أن الاحتياجات عارمة.
ويرعى مركز التغذية في «بيدوا» 230 مريضاً دون سن الخامسة، بينما كان عدد المرضى في الفترة نفسها من العام الماضي 100 مريض.
وقال جوردي رايش رئيس بعثة اللجنة الدولية في مكتب الصومال: «على أسرة العمل الإنساني أن تهبّ لمساعدة 6 ملايين شخص يحتاجون للعون في الصومال».
وتابع: «ينبغي ألا تكرر أسرة العمل الإنساني الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة المجاعة التي شهدها الصومال عام 2011».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».