حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

الصليب الأحمر الدولي يحذر من شبح مجاعة عام 2011

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة
TT

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

حرب اليمن تجبر آلاف اللاجئين الصوماليين على العودة

أعلنت أمس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 30 ألف صومالي قد تردد أنهم عادوا إلى الصومال قادمين من اليمن منذ بدء الحرب هناك في عام 2015. وقالت المفوضية في بيان لها: «تزايد عدد الصوماليين الذين تقدموا للوكالة طلباً للمساعدة لدعمهم في العودة، حيث تحدثوا عن مخاوف أمنية وقدرة محدودة للوصول إلى الخدمات في اليمن»، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم بعض الدعم إلى أولئك الذين اختاروا العودة بأنفسهم.
وأضافت: «إنه في عام 2017 كانت المفوضية قادرة على تقديم المساعدات لعدد 10 آلاف لاجئ صومالي اختاروا العودة، ارتكازاً على المعلومات التي تم تلقيها من مكاتب المساعدة للعودة حول الظروف في الصومال وصفقات المساعدة التي تقدم في اليمن والصومال».
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش في مؤتمر صحافي أول من أمس: «بعد مرور أكثر من عامين على الحرب، يواجه كثير من اللاجئين صعوبات متزايدة؛ وهم يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية، ويفقدون فرص كسب العيش، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية».
ونظراً لأن الصراع في اليمن يؤثر على المدنيين، ويؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، فقد أفيد عن عودة نحو 30.600 صومالي من اليمن إلى الصومال منذ بداية الحرب الحالية.
وقال بلوش: «يتوجه عدد متزايد حالياً إلى المفوضية للحصول على المساعدة من أجل العودة لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية والسلامة والوصول المحدود إلى الخدمات في اليمن»، حسبما يقولون.
ولفت إلى أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها المفوضية في اليمن ستواصل تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين الذين ما زالوا هناك.
وبحسب البيان، يأتي معظم اللاجئين الصوماليين المسجلين في اليمن من مناطق بنادر وشبيلي السفلى وباي وشبيلا الوسطى ووقويي جالبيد في الصومال، بينما في اليمن، يعيش معظمهم في محافظات عدن وصنعاء ولحج التي يقع فيها المخيم الوحيد للاجئين في اليمن، وهو مخيم خرز للاجئين.
ويختار معظم اللاجئين العودة إلى مقديشو، حيث من المتوقع أن تكون المساعدات والخدمات متوفرة وفي متناول الجميع. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مركز التغذية المخصص للأطفال المصابين بسوء التغذية الذي تدعمه في مدينة بيدوا بجنوب الصومال، يستقبل حالياً أكثر من ضعفي عدد المرضى الذين كان يستقبلهم قبل عام، معتبرة أن هذا بمثابة دليل قاطع على حجم الاحتياجات من الأغذية في هذا البلد.
وقال دومنيك شتيلهارت، مدير العمليات باللجنة الدولية، إن «نظرة واحدة إلى مركز التغذية كافية لكي ندرك حجم احتياجات أطفال الصومال»، لكنه لفت في المقابل إلى أن المساعدات في طريقها إلى الصومال رغم أن الاحتياجات عارمة.
ويرعى مركز التغذية في «بيدوا» 230 مريضاً دون سن الخامسة، بينما كان عدد المرضى في الفترة نفسها من العام الماضي 100 مريض.
وقال جوردي رايش رئيس بعثة اللجنة الدولية في مكتب الصومال: «على أسرة العمل الإنساني أن تهبّ لمساعدة 6 ملايين شخص يحتاجون للعون في الصومال».
وتابع: «ينبغي ألا تكرر أسرة العمل الإنساني الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة المجاعة التي شهدها الصومال عام 2011».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.