تركيا زودت واشنطن بمعلومات عن عمليات محتملة ضد الميليشيات الكردية في سوريا

تبحث مع موسكو توسيع مناطق تخفيف التوتر

تركيا زودت واشنطن بمعلومات عن عمليات محتملة ضد الميليشيات الكردية في سوريا
TT

تركيا زودت واشنطن بمعلومات عن عمليات محتملة ضد الميليشيات الكردية في سوريا

تركيا زودت واشنطن بمعلومات عن عمليات محتملة ضد الميليشيات الكردية في سوريا

كشفت مصادر عسكرية تركية عن أن أنقرة أبلغت واشنطن عزمها القيام بعمليات عسكرية تستهدف الميليشيات الكردية في شمال سوريا نظرا لأنها تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي. ونقلت وسائل إعلام تركية أمس السبت عن هذه المصادر أن الوفد التركي، الذي زار واشنطن مؤخرا مرافقا للرئيس رجب طيب إردوغان في واشنطن الثلاثاء الماضي، أبلغ الجانب الأميركي بالمعلومات حول تحركات ضد تركيا في معسكرات ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا، وكذلك حزب العمال الكردستاني في سنجار بشمال غربي العراق. وقال إن أنقرة تعتزم إجراء عمليات عسكرية ضد تلك النقاط في هذه المرحلة، وإن القيادة التركية ستقوم بإبلاغ واشنطن قبل بدء العمليات.
كذلك أشارت المصادر إلى أن نحو 7 آلاف جندي تركي، غالبيتهم من القوات الخاصة، أتموا جميع الاستعدادات اللازمة للقيام بعمليات عسكرية في شمال سوريا، وتم اعتماد الخطط العسكرية التي سوف تستهدف مواقع الميليشيا الكردية. وكان الرئيس التركي إردوغان قال إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في واشنطن أن تركيا ستوجه ضربات إلى الميليشيات الكردية في أي وقت تستشعر فيه أن هناك تهديدا لأمنها مؤكدا أن تركيا لن تستأذن أحدا.
وذكرت المصادر إلى أن الجانب الأميركي أوضح أن واشنطن ستواصل دعمها في هذه المرحلة للميليشيات الكردية التي تعد حليفا في الحرب على «داعش» لا سيما في ظل عدم وجود دعم روسي لها بالأسلحة. وتوقعت عدم استمرار الدعم الأميركي للميليشيات الكردية لافتة إلى أنهم سيخسرون الكثير خلال حربهم ضد «داعش» حتى رغم تزويد واشنطن لهم بأسلحة ثقيلة وأن واشنطن ستضطر لطلب دعم تركيا قريبا في عملية الرقة.
في السياق نفسه، أكد بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس ترمب إلى التحالف الدولي ضد «داعش» الإرهابي، أن بلاده تعتبر تركيا شريكاً مهما في الحرب على «داعش» وأنه لا يمكن هزيمة التنظيم من دونها. وكان ماكغورك يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دنفورد بمبنى البنتاغون مقر وزارة الدفاع في واشنطن مساء الجمعة حيث أشار ماكغورك إلى أن تركيا تعد ثاني أكثر بلد بعد العراق يزوره منذ توليه منصبه في التحالف. ولفت إلى أن «الولايات المتحدة تتعاون مع تركيا بخصوص مكافحة داعش، والأزمة السورية، خاصة أن عملية الرقة المرتقبة شمالي سوريا والاستقرار بعدها يتطلبان التنسيق بشكل وثيق مع تركيا».
يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا الخميس الماضي إلى إبعاد ماكغورك عن منصبه في التحالف الدولي ضد «داعش» واتهمه بدعم الميليشيات الكردية. وحول هذا الأمر، قال ماكغورك «لدينا بعض الاختلافات التكتيكية مع تركيا، لكنني أكن احتراما بالغا لوزير الخارجية التركي، فهو نظير مقرب من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وأتمنى استمرار علاقاتنا مع جميع المسؤولين الأتراك».
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن أنقرة ستتخذ الإجراءات المناسبة «دون تردد»، إذا تعرضت مصالحها القومية والوطنية وحدودها لأي مخاطر. وشدد على أن الجانب التركي نقل للأميركيين عدم شرعية مكافحة تنظيم إرهابي باستخدام آخر؛ في إشارة لدعم أميركا لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية. وأكد كالين، مجددا، أن تركيا لن تشارك في عملية تحرير مدينة الرقة من «داعش»، في حال شاركت فيها الميليشيات الكردية.
أما دنفورد فقال: «تركيا من أهم شركائنا، وعلاقاتنا معها بالغة الأهمية، ونحن عازمون على حمايتها» لافتا إلى أنه زار تركيا 9 مرات خلال العام الجاري، وعقد ما يزيد على 15 اجتماعا مع نظيره التركي خلوصي أكار بهدف توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين. وأكّد أن قواته تتخذ التدابير اللازمة فيما يخص المخاوف التركية من القوات المشاركة في عملية السيطرة على مدينة الرقة السورية وأنهم اتخذوا بعض الخطوات بشأن ضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية الموجودة لدى تلك القوات خارج نطاق عملية الرقة.
على صعيد آخر، قالت المصادر العسكرية التركية إن أنقرة لن تتدخل بشكل فعلي في «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، وإنها تعمل على حث المعارضة على الامتثال للاتفاق وتواصل محادثاتها مع روسيا من أجل إعلان منطقة جبل التركمان في محافظة اللاذقية السوري المتاخم للحدود التركية منطقة آمنة، وضمان عدم تجدد الاشتباكات في تلك المنطقة. وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموضوع سيطرح خلال مباحثات الرئيس إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في إسطنبول غدا الاثنين على هامش اجتماع لمنظمة البحر الأسود للتعاون. وكان مسؤولون من تركيا وروسيا وإيران التقوا في أنقرة الخميس لبحث خرائط مناطق تخفيف التصعيد وسبل مراقبتها وإمكانية توسيعها.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.