عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تستعد لتنفيذ مشروعات «طريق الحرير» الجديد

مباحثات في إسطنبول حول «تورك ستريم» و«الحظر التجاري»

تركيا تستعد لتنفيذ مشروعات «طريق الحرير» الجديد
TT
TT

تركيا تستعد لتنفيذ مشروعات «طريق الحرير» الجديد

تركيا تستعد لتنفيذ مشروعات «طريق الحرير» الجديد

بدأت تركيا استعداداتها لبدء تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بالتعاون مع الصين للربط بين آسيا وأوروبا عبر السكك الحديدية. وكشف وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان عن إجرائه مباحثات في الصين خلال مشاركته ضمن الوفد التركي في منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي» الأسبوع الماضي في بكين لإطلاق مشروع «قوافل طريق الحرير الجديد» الذي يعد ممرا مهما يصل بين الصين والقارة الأوروبية.
وقال أرسلان إن تركيا أنجزت مشروعات في مجال البنية التحتية، لتحسين نوعية النقل خلال السنوات الـ14 الماضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار.
وكانت حكومتا تركيا والصين وقّعتا مذكرة تفاهم في إطار قمة العشرين التي أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بمدينة أنطاليا التركية، حول مشروع طريق الحرير وتعزيز العلاقات التجارية والملاحة البحرية للبلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بمبادرة «ممر الوسط».
ويعتبر ممر الوسط هو أحد أهم عناصر مشروع إحياء طريق الحرير التاريخي، حيث يصل بين تركيا والصين مرورا بجورجيا وأذربيجان وبحر قزوين عن طريق العبارات، ومنه إلى تركمانستان وكازاخستان، ثم أفغانستان وباكستان.
وقال أرسلان في تصريحات أمس: إن مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني في 2013 تتمتع بأهمية كبيرة على صعيد إحياء طريق الحرير التاريخي واقتصادات الدول التي يمر منها، لافتا إلى أن تركيا باعتبارها جزءا من هذا المسار تشغل مكانة مهمة بصفتها أحد الاقتصادات النامية وبلاٍ يمتلك موارد مهمة، ويقع على تقاطع ممرات الطاقة والطرق التجارية، فضلا عن الكثافة السكانية والأسواق الاستهلاكية الكبيرة.
ولفت أرسلان إلى أن تركيا تعتبر المشروع استراتيجيا يهدف إلى وصلها بالصين عبر دول آسيا الوسطى وبحر قزوين، موضحا أن هذا الخط سيكون مكملا للخطوط الموجودة بين الشرق والغرب، لكنه سيكون أكثر أمنا وأنجع من الناحية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه ينبغي تنفيذ مشروعات بنية تحتية مهمة في مناطق مرور المشروع، ومع الانتهاء من خطوطه سيكون لدينا خطوط سكك حديدية متكاملة تصل بين أوروبا والصين.
ويتميز ممر الوسط بانخفاض تكاليفه مقارنة مع «ممر الشمال»، حيث إن مسافته أقصر بألفي كيلومتر. ومن المتوقع أن يختصر زمن المرور 15 يوما بالمقارنة مع ممر الشمال.
وفي حال تم تفعيل ممر الوسط، فمن المتوقع أن تمثل التجارة الصينية الأوروبية البالغة 600 مليار دولار حاليا فرصا اقتصادية لبلدان آسيا الوسطى، ولا سيما أن إنشاء مراكز نقل ومناطق تجارة حرة في تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، من شأنها أن تعزز التقارب بين هذه الدول.
ولفت أرسلان إلى أن مشروعات خطوط السكك الحديدية مثل مرمراي الذي يصل بين قارتي أوروبا وآسيا في تركيا، الذي افتتح في 2013، وخط باكو – تبليسي – قارص الذي سيفتتح في يونيو (حزيران) المقبل، وخط أدرنة – قارص التركي الذي تجري مفاوضات لإنشائه بالتعاون مع الصين، تعد كلها ذات أهمية كبيرة وجزءا مهما من طريق الحرير الجديد.
وأوضح الوزير التركي، أن حكومته أقامت مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، لتحسين نوعية النقل متعدد الوسائط وتذليل جميع العقبات، وشملت إقامة الطرق السريعة الجديدة، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ الحديثة.
وأنهت تركيا بنجاح المشروعات الخاصة بالنقل البري الكفيلة بربط الشرق والغرب، بما في ذلك ممرات الطريق السريعة، والأنفاق، والجسور، وبذلت جهودا على صعيد التعاون مع البلدان المجاورة من أجل تطوير حركة العبور (الترانزيت) وإزالة الحواجز غير المادية.
ولتركيا أهمية على خطوط الملاحة العالمية، حيث تسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يصلان البحر الأسود بالبحر المتوسط، وخطوط الملاحة البحرية المتجهة إلى الهند عبر قناة السويس وإلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، تمر من المياه والموانئ التركية.
وأكد أرسلان انفتاح بلاده على جميع أنواع التعاون الإقليمي والثنائي، من أجل تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد الذي سيساهم في إثراء الاقتصاد والعلوم والثقافة على مستوى العالم.
على صعيد آخر، يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في إسطنبول غدا (الاثنين) على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود؛ وذلك لبحث تطورات مشروع خط السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا والعلاقات التجارية بين أنقرة وموسكو.
وسيجري ميدفيديف في إسطنبول أيضا مباحثات مع نظيره التركي بن علي يلدريم، ويعقد نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي فوركوفيتش ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك مباحثات أيضا مع المسؤولين الأتراك.
وبالنسبة للقيود التجارية على الصادرات التركية إلى روسيا، كان دفوركوفيتش أعلن الأربعاء الماضي أن الوثائق المتعلقة بإلغاء القيود التجارية على تركيا، سوف تكون جاهزة خلال هذا الأسبوع. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نحو 99 في المائة من المعاملات اللازمة، وبقي فقط إدخال بعض التعديلات. وأشار دفوركوفيتش إلى أن رفع القيود سيبدأ فورا بعد توقيع الجهات المعنية على البروتوكول الخاص بإزالة القيود التجارية.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا