تركيا تستعد لتنفيذ مشروعات «طريق الحرير» الجديد

مباحثات في إسطنبول حول «تورك ستريم» و«الحظر التجاري»

بدأت تركيا استعداداتها لبدء تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بالتعاون مع الصين للربط بين آسيا وأوروبا عبر السكك الحديدية. وكشف وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان عن إجرائه مباحثات في الصين خلال مشاركته ضمن الوفد التركي في منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي» الأسبوع الماضي في بكين لإطلاق مشروع «قوافل طريق الحرير الجديد» الذي يعد ممرا مهما يصل بين الصين والقارة الأوروبية.
وقال أرسلان إن تركيا أنجزت مشروعات في مجال البنية التحتية، لتحسين نوعية النقل خلال السنوات الـ14 الماضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار.
وكانت حكومتا تركيا والصين وقّعتا مذكرة تفاهم في إطار قمة العشرين التي أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بمدينة أنطاليا التركية، حول مشروع طريق الحرير وتعزيز العلاقات التجارية والملاحة البحرية للبلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بمبادرة «ممر الوسط».
ويعتبر ممر الوسط هو أحد أهم عناصر مشروع إحياء طريق الحرير التاريخي، حيث يصل بين تركيا والصين مرورا بجورجيا وأذربيجان وبحر قزوين عن طريق العبارات، ومنه إلى تركمانستان وكازاخستان، ثم أفغانستان وباكستان.
وقال أرسلان في تصريحات أمس: إن مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني في 2013 تتمتع بأهمية كبيرة على صعيد إحياء طريق الحرير التاريخي واقتصادات الدول التي يمر منها، لافتا إلى أن تركيا باعتبارها جزءا من هذا المسار تشغل مكانة مهمة بصفتها أحد الاقتصادات النامية وبلاٍ يمتلك موارد مهمة، ويقع على تقاطع ممرات الطاقة والطرق التجارية، فضلا عن الكثافة السكانية والأسواق الاستهلاكية الكبيرة.
ولفت أرسلان إلى أن تركيا تعتبر المشروع استراتيجيا يهدف إلى وصلها بالصين عبر دول آسيا الوسطى وبحر قزوين، موضحا أن هذا الخط سيكون مكملا للخطوط الموجودة بين الشرق والغرب، لكنه سيكون أكثر أمنا وأنجع من الناحية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه ينبغي تنفيذ مشروعات بنية تحتية مهمة في مناطق مرور المشروع، ومع الانتهاء من خطوطه سيكون لدينا خطوط سكك حديدية متكاملة تصل بين أوروبا والصين.
ويتميز ممر الوسط بانخفاض تكاليفه مقارنة مع «ممر الشمال»، حيث إن مسافته أقصر بألفي كيلومتر. ومن المتوقع أن يختصر زمن المرور 15 يوما بالمقارنة مع ممر الشمال.
وفي حال تم تفعيل ممر الوسط، فمن المتوقع أن تمثل التجارة الصينية الأوروبية البالغة 600 مليار دولار حاليا فرصا اقتصادية لبلدان آسيا الوسطى، ولا سيما أن إنشاء مراكز نقل ومناطق تجارة حرة في تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، من شأنها أن تعزز التقارب بين هذه الدول.
ولفت أرسلان إلى أن مشروعات خطوط السكك الحديدية مثل مرمراي الذي يصل بين قارتي أوروبا وآسيا في تركيا، الذي افتتح في 2013، وخط باكو – تبليسي – قارص الذي سيفتتح في يونيو (حزيران) المقبل، وخط أدرنة – قارص التركي الذي تجري مفاوضات لإنشائه بالتعاون مع الصين، تعد كلها ذات أهمية كبيرة وجزءا مهما من طريق الحرير الجديد.
وأوضح الوزير التركي، أن حكومته أقامت مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، لتحسين نوعية النقل متعدد الوسائط وتذليل جميع العقبات، وشملت إقامة الطرق السريعة الجديدة، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ الحديثة.
وأنهت تركيا بنجاح المشروعات الخاصة بالنقل البري الكفيلة بربط الشرق والغرب، بما في ذلك ممرات الطريق السريعة، والأنفاق، والجسور، وبذلت جهودا على صعيد التعاون مع البلدان المجاورة من أجل تطوير حركة العبور (الترانزيت) وإزالة الحواجز غير المادية.
ولتركيا أهمية على خطوط الملاحة العالمية، حيث تسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يصلان البحر الأسود بالبحر المتوسط، وخطوط الملاحة البحرية المتجهة إلى الهند عبر قناة السويس وإلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، تمر من المياه والموانئ التركية.
وأكد أرسلان انفتاح بلاده على جميع أنواع التعاون الإقليمي والثنائي، من أجل تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد الذي سيساهم في إثراء الاقتصاد والعلوم والثقافة على مستوى العالم.
على صعيد آخر، يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في إسطنبول غدا (الاثنين) على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود؛ وذلك لبحث تطورات مشروع خط السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا والعلاقات التجارية بين أنقرة وموسكو.
وسيجري ميدفيديف في إسطنبول أيضا مباحثات مع نظيره التركي بن علي يلدريم، ويعقد نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي فوركوفيتش ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك مباحثات أيضا مع المسؤولين الأتراك.
وبالنسبة للقيود التجارية على الصادرات التركية إلى روسيا، كان دفوركوفيتش أعلن الأربعاء الماضي أن الوثائق المتعلقة بإلغاء القيود التجارية على تركيا، سوف تكون جاهزة خلال هذا الأسبوع. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نحو 99 في المائة من المعاملات اللازمة، وبقي فقط إدخال بعض التعديلات. وأشار دفوركوفيتش إلى أن رفع القيود سيبدأ فورا بعد توقيع الجهات المعنية على البروتوكول الخاص بإزالة القيود التجارية.