ألمانيا تهتم برفاهية مواطنيها «أكثر من اللازم»

التضخم الشهري «صفر»... والحكومة تدعم زيادة جديدة للرواتب

اصبحت ألمانيا الرقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى بعد سنوات من الرواتب المتدنية (أ.ب)
اصبحت ألمانيا الرقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى بعد سنوات من الرواتب المتدنية (أ.ب)
TT

ألمانيا تهتم برفاهية مواطنيها «أكثر من اللازم»

اصبحت ألمانيا الرقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى بعد سنوات من الرواتب المتدنية (أ.ب)
اصبحت ألمانيا الرقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى بعد سنوات من الرواتب المتدنية (أ.ب)

من ضمن 28 دولة أوروبية، شهدت 27 دولة ارتفاعا في الأسعار خلال شهر أبريل (نيسان)، الاستثناء كان ألمانيا، التي سجل فيها معدل التضخم الشهري «صفرا»، إلا أن هذا الأمر لم يكن ضمانا كافيا لحفاظ الألمان على دخولهم الحقيقية، حيث طالبت بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، أمس السبت، برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار والإيجارات، التي لم ترتفع من الأساس.
في منتصف عام 2014 صادق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على قانون يضع حدا أدنى للأجور على الصعيد الوطني. وهو إجراء مهم للعمال الألمان طالما كانت ترفضه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكنها رضخت في النهاية لضغوط حلفائها الاشتراكيين في الحكومة، لتصبح ألمانيا الدولة رقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى، بعد سنوات من انتشار الرواتب المتدنية. طُبق القانون في مطلع 2015 على أساس حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة، ارتفع بعد عامين إلى 8.84 يورو، في يناير (كانون الثاني) 2017.
وأعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية، أندريا ناهلس، وقتها «أن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيرا على راتب لائق»، وقالت ميركل وقتها إن «تسعة من كل عشرة ألمان يريدون تحديد حد أدنى للأجور».
وأدى تطبيق القانون إلى استفادة أربعة ملايين عامل من أصل 42 مليونا من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا، الذين شهدوا زيادة في رواتبهم في يناير (كانون الثاني) 2015، ومليون شخص إضافي في يناير 2017.
وتعتبر ألمانيا من صفوة مطبقي الحد الأدنى للأجور في أوروبا، حيث لم تقر الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد حدا أدنى للأجور بعد، على عكس باقي الدول الأوروبية.
وتقر 10 دول أوروبية حدا أدنى شهريا أقل من 500 يورو شهريا، أسوأها حالا بلغاريا (250 يورو)، و5 دول أوروبية تقر حدا أدنى بين 500 و1000 يورو، لتتبقى 7 دول أعضاء، تمثل صفوة أوروبا، تقر حدا أدنى شهريا للأجور أعلى من 1000 يورو، منها ألمانيا صاحبة المركز الخامس، فوفقا لموقع الاتحاد الأوروبي الإحصائي (يوروستات)، فإن 4 دول أوروبية تمنح حدا أدنى للأجور أعلى من 1500 يورو شهريا، وهي لوكسمبورغ (1999 يورو)، وآيرلندا (1563 يورو)، وهولندا (1552 يورو) وبلجيكا (1532 يورو)، تليها ألمانيا (1498 يورو).
عند اختيار نظام الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، تم تحديده كـ«متوسط» الدول المتقدمة الأخرى، أقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9.53 يورو للساعة الواحدة)، لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا (7.91 يورو)، ولكنه تجاوز فرنسا بعد زيادة يناير 2017، ومن الواضح أنه سيتجاوز دولا أخرى في يناير المقبل.
كانت ميركل تتخوف وقتها من صعوبة التطبيق في «ألمانيا الشرقية سابقا»، حيث الأجور متدنية بشكل كبير مقارنة مع غرب ألمانيا، لكن الوضع تبدل الآن من المخاوف إلى الطموح.
وهذا الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا تتم مراجعته من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات، وليس من قبل السياسيين، لذلك تكتفي الحكومة بالمطالبة.
ويعتبر الحد الأدنى للأجور في ألمانيا دليلا واضحا على تآكل الفوارق بين العاملين، حيث يمثل الحد الأدنى للأجور 53 في المائة من قيمة وسيط الأجر، وهو أمر جيد لدولة ذات حجم كبير من حيث الاقتصاد والسكان، حيث يبلغ هذا المعدل 49 في المائة في المملكة المتحدة.
ولكن بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، طالبت برفعه مرة أخرى، أمس السبت، حيث قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «أرى أنه من المناسب أن يتم رفع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا خلال عملية المراجعة المقبلة»، هذا على الرغم من عدم تغير أسعار المستهلك في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق في الدولة الأقوى اقتصاديا في أوروبا، فالتضخم الشهري «صفر»، وحتى بالمقارنة بالوضع قبل عام، فقد بلغ التضخم اثنين في المائة فقط، وهو معدل يستهدفه المركزي الأوروبي وألمانيا، وهو الحد الأدنى لارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يساهم في تشجيع المستثمرين والمستهلكين على الشراء الآن.
ومن المنتظر أن تجرى المراجعة المقبلة في العام المقبل، وفقا لقانون الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق متصل، كان هاينريش بدفورد شتروم، رئيس مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، قد أعرب قبل وقت قصير عن تأييده لرفع الحد الأدنى للأجور، كما استنكر ما وصفه بالخلل الاجتماعي المتنامي في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2015 في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أسواق المال تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة.
وارتفع مؤشر «زد إي دبليو» للثقة الاقتصادية خلال مايو (أيار) الحالي إلى 20.6 نقطة مقابل 19.5 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بحسب المسح الذي أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية الموجود مقره في مدينة مانهايم الألمانية، وقد وصل المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2015.



مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)

شدَّد الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، على أهمية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقتها السعودية كونها واحدة من المبادرات الخلاقة، التي تقدم رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية، كاشفاً عن وجود مذكرة تفاهم استُكملت وهي بانتظار توقيعها بين الجانبَين السعودي والعراقي، التي تُؤسِّس لعلاقةٍ تُحقق استدامةً بيئيةً، ومشروعات مشتركة أخرى بين البلدين.

وقال الفلاحي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العراق يعيش حالة انتعاش في المسارات كافة، ومنها قطاع البيئة الذي يشهد طفرة نوعية في المشروعات وتحسين البنية التحتية، وإن هناك عملاً مع شركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء واستثمارها، وكذلك الاستثمار في مناطق «الأهوار» بإقامة منتجعات وبنية تحتية تسهم في تشجيع السياحة البيئة.

ووفق الفلاحي، هذا الانتعاش تقابله تحديات من أبرزها تراجع الإيرادات المائية، الذي يعود لبناء السدود، وسياسات دولتَي المنبع (تركيا وإيران)؛ بما أثَّر بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة، إضافة إلى النمو السكاني في العراق، الذي أسهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر والجفاف.

وتطرَّق إلى دور السعودية في احتضان مجلس الوزراء العرب المختصين بالشؤون البيئة بالدورة الـ35 مؤخراً، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع وجود التحديات التي تواجهها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالجفاف، وتدهور الأراضي، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص الرُّقع الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية.

جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية

المبادرة السعودية

وشرح الفلاحي دور المملكة في قيادة المبادرات، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومنها: مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، حيث تقدم المملكة رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

وتابع أن المبادرات السعودية تتوسع لتشمل مناطق أخرى، إذ توجد طلبات من دول متعددة للمشاركة بصفة «مراقب»، وهي إضافة نوعية من خلال الدعم التقني والخبراء، وبالتالي تحركات المملكة في هذا الجانب ستشكِّل نقلة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.

وبحسب الفلاحي، فإن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في السعودية تتجه صوب تنويع الاقتصاد، موضحاً أن بلاده لديها أيضاً مشروعات لإحداث تنوع اقتصادي، وهي وسائل مستدامة وخطط استراتيجية لمواجهة تذبذب أسعار النفط والطلب العالمي، خصوصاً في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة.

الإيرادات المائية

وتواجه بغداد جملةً من التحديات، تتمثل في تراجع الإيرادات المائية، خصوصاً أن العراق بلاد ما بين النهرين، وأن «90 في المائة من تلك الإيرادات تأتي عبر الحدود من الجانبَين التركي، والإيراني، وسياسات دول المنبع وإنشاء منظومات سدود أثَّرت بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة»، وفقاً للفلاحي. وبَيّن أن تراجع الإيرادات المائية، يقابله ازدياد في عدد السكان، وهذا أسهم في تدهور الأراضي، وازدياد معدلات التصحر والجفاف، ويزيد من مفعولها تأثير التغيرات المناخية والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة مع قلة تساقط الأمطار، مؤكداً أن تلك الأسباب جميعها تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن الوطني.

الطموح والاستراتيجيات

وزاد، أن هناك استراتيجيات عدة يعمل العراق على تحقيقها منها، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة حتى 2030، وأخرى تركز على التغير المناخي، واستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي، ومنها ما يتعلق بالأمن المائي، وأن الطموح من خلال هذه الاستراتيجيات هو الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وذكر الفلاحي، أن الحكومة قرَّرت تحويل المقرات الحكومية كافة للعمل بالطاقة الشمسية، كما جرى التوقيع لعقود بناء 4 محطات لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الطاقة الشمسية.

واستكملت الحكومة العراقية 68 في المائة من استغلال الغاز المصاحب الذي كان يُحرَق سابقاً ويسهم في زيادة معدلات الانبعاثات، بينما جرى تشجير نحو 7 ملايين شجرة، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنع تجريف الأراضي، وآخر لإنشاء «أكبر بارك» في مدينة بغداد مع تحويل «معسكر الرشيد» الخاص بالجيش لمتنفس للجميع.

مذكرة تفاهم مع السعودية

وتحدّث عن مناقشة العراق مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل التعاون المشترك لمواجهة أولويات التحديات للجانبَين، التي تتمثل في التصحر، وتدهور الأراضي، وازدياد العواصف الغبارية، حيث إن ازدياد مرونة الأراضي واستدامتها أولوية لكلا الجانبَين.

وأضاف، أن البلدين يمتلكان أطول خط حدودي، وهذه المناطق المشتركة غالبيتها صحراوية، والطموح نحو أنشاء أحزمة خضراء، وواحات صحراوية، وغابات، وزيادة معدلات التشجير الرعوي، بما يسهم في تثبيت التربة وتقليل العواصف، إضافة إلى العمل المشترك لزيادة الأنواع المُهدَّدة بالانقراض، ومنها طائر الحبارى والصقور، وهو موضوع مشترك بين العراق وهيئة الحماية الفطرية في السعودية.

القطاع الخاص

وشدَّد على ضرورة أن تدعم الحكومة وجود القطاع الخاص ليكون قادراً ومتمكناً، خصوصاً أنه شريك أساسي مع المجتمع المدني في إحداث تنمية مستدامة في العراق، مفصحاً عن وجود عمل جارٍ مع جهات وشركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية واستثمارها، إضافة إلى مشروعات تخص الطاقات المتجددة.

وهناك فرص استثمارية في العمل المناخي، تشمل توزيع أراضٍ شاسعة لاستثمارها في شكل بيئات حضارية، أو مزارع رعوية أو استخدامها للزراعة العلفية، كما أن هناك فرصاً معروضة من خلال موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لذلك الغرض.

وأكمل، أن بلاده تشهد نهضة كبيرة في مجال إعادة الإعمار في العراق الذي يعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني والسياسي، ويطمح في مشاركة الأشقاء السعوديين، والدخول في تلك المشروعات؛ نظراً لوجود الفرص الكبيرة المتاحة.