ألمانيا تهتم برفاهية مواطنيها «أكثر من اللازم»

من ضمن 28 دولة أوروبية، شهدت 27 دولة ارتفاعا في الأسعار خلال شهر أبريل (نيسان)، الاستثناء كان ألمانيا، التي سجل فيها معدل التضخم الشهري «صفرا»، إلا أن هذا الأمر لم يكن ضمانا كافيا لحفاظ الألمان على دخولهم الحقيقية، حيث طالبت بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، أمس السبت، برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار والإيجارات، التي لم ترتفع من الأساس.
في منتصف عام 2014 صادق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على قانون يضع حدا أدنى للأجور على الصعيد الوطني. وهو إجراء مهم للعمال الألمان طالما كانت ترفضه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكنها رضخت في النهاية لضغوط حلفائها الاشتراكيين في الحكومة، لتصبح ألمانيا الدولة رقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونا للحد الأدنى، بعد سنوات من انتشار الرواتب المتدنية. طُبق القانون في مطلع 2015 على أساس حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة، ارتفع بعد عامين إلى 8.84 يورو، في يناير (كانون الثاني) 2017.
وأعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية، أندريا ناهلس، وقتها «أن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيرا على راتب لائق»، وقالت ميركل وقتها إن «تسعة من كل عشرة ألمان يريدون تحديد حد أدنى للأجور».
وأدى تطبيق القانون إلى استفادة أربعة ملايين عامل من أصل 42 مليونا من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا، الذين شهدوا زيادة في رواتبهم في يناير (كانون الثاني) 2015، ومليون شخص إضافي في يناير 2017.
وتعتبر ألمانيا من صفوة مطبقي الحد الأدنى للأجور في أوروبا، حيث لم تقر الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد حدا أدنى للأجور بعد، على عكس باقي الدول الأوروبية.
وتقر 10 دول أوروبية حدا أدنى شهريا أقل من 500 يورو شهريا، أسوأها حالا بلغاريا (250 يورو)، و5 دول أوروبية تقر حدا أدنى بين 500 و1000 يورو، لتتبقى 7 دول أعضاء، تمثل صفوة أوروبا، تقر حدا أدنى شهريا للأجور أعلى من 1000 يورو، منها ألمانيا صاحبة المركز الخامس، فوفقا لموقع الاتحاد الأوروبي الإحصائي (يوروستات)، فإن 4 دول أوروبية تمنح حدا أدنى للأجور أعلى من 1500 يورو شهريا، وهي لوكسمبورغ (1999 يورو)، وآيرلندا (1563 يورو)، وهولندا (1552 يورو) وبلجيكا (1532 يورو)، تليها ألمانيا (1498 يورو).
عند اختيار نظام الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، تم تحديده كـ«متوسط» الدول المتقدمة الأخرى، أقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9.53 يورو للساعة الواحدة)، لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا (7.91 يورو)، ولكنه تجاوز فرنسا بعد زيادة يناير 2017، ومن الواضح أنه سيتجاوز دولا أخرى في يناير المقبل.
كانت ميركل تتخوف وقتها من صعوبة التطبيق في «ألمانيا الشرقية سابقا»، حيث الأجور متدنية بشكل كبير مقارنة مع غرب ألمانيا، لكن الوضع تبدل الآن من المخاوف إلى الطموح.
وهذا الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا تتم مراجعته من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات، وليس من قبل السياسيين، لذلك تكتفي الحكومة بالمطالبة.
ويعتبر الحد الأدنى للأجور في ألمانيا دليلا واضحا على تآكل الفوارق بين العاملين، حيث يمثل الحد الأدنى للأجور 53 في المائة من قيمة وسيط الأجر، وهو أمر جيد لدولة ذات حجم كبير من حيث الاقتصاد والسكان، حيث يبلغ هذا المعدل 49 في المائة في المملكة المتحدة.
ولكن بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، طالبت برفعه مرة أخرى، أمس السبت، حيث قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «أرى أنه من المناسب أن يتم رفع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا خلال عملية المراجعة المقبلة»، هذا على الرغم من عدم تغير أسعار المستهلك في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق في الدولة الأقوى اقتصاديا في أوروبا، فالتضخم الشهري «صفر»، وحتى بالمقارنة بالوضع قبل عام، فقد بلغ التضخم اثنين في المائة فقط، وهو معدل يستهدفه المركزي الأوروبي وألمانيا، وهو الحد الأدنى لارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يساهم في تشجيع المستثمرين والمستهلكين على الشراء الآن.
ومن المنتظر أن تجرى المراجعة المقبلة في العام المقبل، وفقا لقانون الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق متصل، كان هاينريش بدفورد شتروم، رئيس مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، قد أعرب قبل وقت قصير عن تأييده لرفع الحد الأدنى للأجور، كما استنكر ما وصفه بالخلل الاجتماعي المتنامي في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2015 في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أسواق المال تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة.
وارتفع مؤشر «زد إي دبليو» للثقة الاقتصادية خلال مايو (أيار) الحالي إلى 20.6 نقطة مقابل 19.5 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بحسب المسح الذي أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية الموجود مقره في مدينة مانهايم الألمانية، وقد وصل المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2015.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

ألمانيا تهتم برفاهية مواطنيها «أكثر من اللازم»

التضخم الشهري «صفر»... والحكومة تدعم زيادة جديدة للرواتب