السعوديون على موعد مع آلاف فرص العمل لدى الشركات الأميركية

عقب الاتفاقيات الكبرى الموقعة يوم أمس

رسمت رؤية السعودية 2030 خريطة طريق نحو تنويع اقتصاد البلاد، ونقله إلى مرحلة ما بعد النفط، وهي الرؤية التي برهنت نجاحاتها المتوقعة من خلال سلسلة من الاتفاقيات والعقود الكبرى التي تمت يوم أمس بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
ومن الواضح تماماً أن بعض المشاريع الجديدة التي من المنتظر إتمامها عقب الاتفاقيات الموقعة يوم أمس، سيتم توجيهها لبناء البنية التحتية الحديثة في المملكة، في حين أن جميع هذه المشاريع تم اختيارها في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي التوجه الجديد الذي على إثره تم توقيع الاتفاقيات الضخمة يوم أمس، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تحويل جزء من العقود والمشتريات الاقتصادية المدنية والعسكرية إلى بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل المملكة، ففي مجال تقنية الطيران مثلا تم التوقيع على اتفاقيات، إحداها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث أربعة آلاف وظيفة.
وفي الوقت ذاته هنالك اتفاقيات موجهة لخدمة استراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 25 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.
وتعمل الاتفاقيات الموقعة يوم أمس على استهداف خلق وظائف للشباب السعودي بما يلبي حاجات السوق المحلية كما هو الحال مع الاتفاقية الموجهة لتطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، والتي تستهدف خلق ألف وظيفة للشباب السعودي.
وفِي نفس مجال خدمة احتياجات السوق السعودية هناك مشاريع مدنية تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، إحداها للتصوير الإشعاعي وأخرى للسحابة الإلكترونية للخدمات الصحية وثالثة لتصنيع الأجهزة الطبية، وجميعها ستتم إقامتها في المملكة، ومن المتوقع أن تخلق وظائف ذات نوعية متطورة لألف شاب وفتاة سعودية.
ومن المتوقع أن تلعب الاتفاقيات الكبرى الموقعة يوم أمس، أثراً واضحاً على صعيد تعزيز المحتوى المحلي الذي يعنى بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، إذ أن هناك تفاهمات في هذا المجال، إحداها تدرس تطوير عدادات شركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، وأخرى لتفعيل نظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
وتؤسس هذه الاتفاقيات لمشاريع متقدمة ونوعية تتميز بأنها آخر ما توصلت إليه الصناعة والعلم، كما أن هنالك اتفاقيات تم التوقيع عليها تتعلق بتصنيع الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع المتطورة، وهي المشاريع التي سيشارك في تصنيعها داخل المملكة أربعة آلاف موظف سعودي.
ومن المؤكد أن الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية يوم أمس، ستلعب دوراً محورياً على صعيد نقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطوراً إلى المملكة.
وستفعل عددا من هذه المشاريع الجديدة الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمملكة، كما أن جزءا من أهمية هذه المشاريع يرتكز في أنها ستساعد على جذب الاستثمارات إلى الأسواق السعودية.
وتعتبر الشراكات مع الشركات الأميركية الكبرى شهادة على جدية وأهمية التطور الذي يشمل الأنظمة والمرافق المختلفة في المملكة، فعلى سبيل المثال هنالك اتفاقيات تتضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج «اكتفاء»، مما سيخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي.
ومن المتوقع أن يثمر دخول شركة «آي بي إم» للسوق السعودية في خلق 38 ألف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين ضمن نقل التقنية، فيما ستساهم شركة جنرال إلكتريك في تهيئة 4 آلاف وظيفة متقدمة للسعوديين والسعوديات.
ومن المؤكد أن هذه الاتفاقيات والمذكرات التي تشملها اللقاءات السعودية الأميركية تستهدف أيضا تمكين الشباب من المهارات لإدارة الوظائف المستقبلية، كما أنها تعكس بشكل واضح أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا، باتت أعمق وأشمل من النفط... حيث تغطي التعليم والتدريب ونقل التقنية وإقامة المصانع الحديثة والاستفادة من قدرات وتجربة السوق الأميركية.
ومن الواضح أن السعودية تركز على المستقبل والتطور من خلال الشراكة مع الولايات المتحدة، التي تعتبر شريكا رئيسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، فيما يعكس ذلك عدد وحجم ونوعية الاتفاقيات ومدتها الزمنية الطويلة، حيث إنها ليست مشتريات بل إنها نشاطات وأعمال مشتركة ومتعددة.