ارتفاع حصيلة هجوم جنوب ليبيا إلى 141 قتيلاً

السراج أوقف وزير الدفاع

أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حصيلة هجوم جنوب ليبيا إلى 141 قتيلاً

أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم قوات شرق ليبيا أمس (الجمعة)، إن ما يصل إلى 141 شخصاً قتلوا الخميس في هجوم على قاعدة جوية في جنوب البلاد، بينما أوقفت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وزير الدفاع إلى حين التحقيق في الواقعة.
وأنهى الهجوم على قاعدة براك الشاطئ هدنة في المنطقة التي أصبحت في الأشهر الأخيرة نقطة توتر بين تحالفات عسكرية في شرق وغرب ليبيا.
وقد يؤدي الهجوم أيضا إلى تصعيد كبير في الصراع القائم بين الفصائل المتمركزة في شرق ليبيا والفصائل المنافسة المتحالفة مع الحكومة الحالية وحكومات سابقة في العاصمة طرابلس.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد إن 103 من القتلى في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ من قوات الجيش الوطني الموجودة في المنطقة.
وشنت الهجوم كتيبة من مدينة مصراتة في غرب ليبيا معروفة باسم القوة الثالثة وكانت تسيطر على القاعدة في السابق وتتحالف اسميا مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وفي وقت سابق قال رئيس بلدية براك الشاطئ ومصدر طبي إن عدد القتلى بلغ 89 على الرغم من أن مسؤولا طبيا قال إن بعض الجثث لم تصل إلى المستشفى. وقال المسماري إنهم جمعوا بعض الجثث يوم الجمعة.
وقال مسؤولون محليون ومسؤولون من الجيش الوطني إن بعض القتلى من المدنيين وإنهم أعدموا دون محاكمات فيما يبدو.
في المقابل، قال محمد قليوان المتحدث باسم القوة الثالثة لمحطة تلفزيون محلية إن قوات الجيش الوطني التي قتلت داخل القاعدة كانت مسلحة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» نقلا عن مسؤول طبي وشاهد إن القوات المهاجمة قتلت «عشرات من مقاتلي الجيش الوطني الليبي والبعض بالرصاص في الرأس في عمليات إعدام دون محاكمة فيما يبدو».
ووصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الهجوم بأنه «غير مبرر» و«شرير» قائلا إنه «يجب ألا يدفع ليبيا إلى صراع أكبر وأخطر».
وأعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أنه أوقف وزير الدفاع المهدي البرغثي وآمر القوة الثالثة جمال التريكي «إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار».
وأدان السراج التصعيد العسكري في براك الشاطئ «بأشد العبارات» ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ونفى إصدار أي تعليمات لوزارة الدفاع لشن الهجوم.
والبرغثي قيادي سابق في الجيش الوطني الليبي وتحول إلى خصم لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر. وتشير تقارير إلى أنه لعب دورا في تخطيط عمليات عسكرية سابقة ضد الجيش الوطني رغم أن وزارته نفت إصدار أوامر لشن هجوم الخميس.
وقال الجيش الوطني إن متشددين وكتائب دفاع بنغازي، التي قاتل أعضاؤها في السابق الجيش الوطني في بنغازي، شاركوا أيضا في الهجوم.
وقال المسماري إن الجيش الوطني نفذ ضربات جوية في منطقتي سبها والجفرة ردا على الهجوم.
وأيضا يوم الجمعة ذكر مسؤول أمني أن سيارة ملغومة انفجرت خارج مسجد في بلدة جنوب بنغازي، ما أدى إلى مقتل شيخ قبيلة بارز متحالف مع الجيش الوطني إضافة إلى خمسة آخرين أثناء خروجهم عقب أداء صلاة الجمعة.
وقال مصدر طبي إن الانفجار في سلوق على بعد 50 كيلومترا جنوب بنغازي أسفر عن إصابة 26 شخصا آخرين.
ويشن الجيش الوطني الليبي حملة منذ ثلاث سنوات على متشددين ومنافسين آخرين في بنغازي ومناطق أخرى بشرق ليبيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».