برلين تختار المواجهة مع أنقرة بدلاً من الدبلوماسية

تبحث عن بديل لقاعدة إنجرليك ووزيرة الدفاع الألمانية ستزور «موفق السلطي» الأردنية

صورة وزعتها القوات المسلحة الألمانية تظهر مقاتلة من طراز «تورنيدو» في قاعدة إنجرليك حيث منعت من القيام بطلعات جوية (إ.ب.أ)
صورة وزعتها القوات المسلحة الألمانية تظهر مقاتلة من طراز «تورنيدو» في قاعدة إنجرليك حيث منعت من القيام بطلعات جوية (إ.ب.أ)
TT

برلين تختار المواجهة مع أنقرة بدلاً من الدبلوماسية

صورة وزعتها القوات المسلحة الألمانية تظهر مقاتلة من طراز «تورنيدو» في قاعدة إنجرليك حيث منعت من القيام بطلعات جوية (إ.ب.أ)
صورة وزعتها القوات المسلحة الألمانية تظهر مقاتلة من طراز «تورنيدو» في قاعدة إنجرليك حيث منعت من القيام بطلعات جوية (إ.ب.أ)

منذ أن منحت ألمانيا حق اللجوء السياسي للعسكريين الأتراك، المتهمين بالمشاركة في الانقلاب، تكون برلين قد تخلَّت عن الدبلوماسية في التعامل مع أنقرة. ومَهَّدت حكومة أنجيلا ميركل لهذا التحول السياسي بأن رفضت علناً، وعلى لسان رئيسة الحكومة، السماح بإجراء استفتاء بين الأتراك المقيمين في ألمانيا حول العودة إلى حكم الإعدام في القانون التركي.
وواضح أن عصر الجليد في العلاقات التركية الألمانية قد بدأ منذ إقرار البرلمان الألماني قراراً يدين العثمانيين في المجازر ضد الأرمن. واختارت المستشارة ميركل سياسة «الصدر الرحب» مع تركيا، تمسكاً منها باتفاقية اللاجئين مع تركيا، رغم شعورها بالتعرض للابتزاز طوال الفترة الماضية.
وكما في الأشهر الماضية، اختار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدوره المواجه مع حكومة برلين في تصعيد لم يسبق له في العلاقات المتوترة بين البلدين. وبعد الاتهامات التي ساقها إردوغان لألمانيا بـ«النازية»، قرر للمرة الثالثة منع البرلمانيين الألمان من زيارة قاعدة إنجرليك التركية حيث يتمركز سرب طائرات «تورنادو» الألماني الذي يشارك في التحالف الدولي ضد الإرهاب. وهذا بدوره، دفع وزارة الدفاع الألمانية للبحث عن بديل لقاعدة إنجرليك في الأردن. وهذا رغم عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، ورغم أن ألمانيا مكلفة من الحلف بتسليح الجيش التركي.
وكانت تركيا قد منعت وفود البرلمان الألماني من تفقد الوحدة الألمانية في إنجرليك بعد قرار البرلمان إدانة جرائم الدولة العثمانية ضد الأمن باعتباره «إبادة». إلا أن حكومة إردوغان سمحت فقط لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين بزيارة الوحدة المشرفة على حركة طائرات تورنادو الاستطلاعية فوق العراق وسوريا والمؤلفة من 200 عسكري. وينتظر أ يشكل البرلمان الألماني وفداً من مختلف الكتل البرلمانية لزيارة قاعدة إجرليك في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن حكومة أنقرة رفضت ذلك منذ الآن.
وعلى هذا الأساس قررت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين الاضطلاع بدور المواجهة تاركة لوزير الخارجية زيغمار غابرييل مواصلة خطه الدبلوماسي، إذ قررت فون دير لاين زيارة الأردن بحثاً عن بديل لقاعدة إنجرليك في نهاية الأسبوع المقبل، في وقت يجري فيه غابرييل مباحثات في الولايات المتحدة، مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، حول التوسط في الخلاف بين برلين وأنقرة.
ويفترض أن تزور الوزيرة قاعدة موفق السلطي في مهمة تفتيشية لاختبار مدى صلاحيتها كقاعدة لسرب طائرات تورنادو والعسكر المشرفين عليه. وستجري الوزيرة فون دير لاين مفاوضات مع الحكومة الأردنية حول موضوع القاعدة في العاصمة عمان. وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن فون دير لاين ستنتهز فرصة حضورها «المنبر الاقتصادي العالمي» على البحر الميت للحوار مع الجانب الأردني.
وقالت فون دير لاين للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زدف) مساء الأربعاء الماضي إنها تبحث عن بدائل لقاعدة إنجرليك التركية. وأضافت أنها ستتحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله حول الموضوع في نهاية الأسبوع. وأردفت أنه يجب أن يكون البرلمان قادراً على زيارة المجندات والمجندين الألمان في أي قاعدة يحلون فيها.
وعن موقف الحكومة الألمانية من الوفد البرلماني، أكدت الوزيرة أن الجانب التركي أوضح بأن الوحدة الألمانية هي «جيش برلماني». وأشارت إلى أنها ستطرح تقريرها حول آخر التطورات مع تركيا في الاجتماع الاعتيادي للبرلمان الألماني بعد أسبوعين من الآن.
على الجانب الدبلوماسي طالب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل دعم الحكومة الأميركية في موقفها تجاه تركيا. وفي حديثه مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، قال غابرييل إنه ينتظر أن تستخدم واشنطن «إمكانياتها» للحدث مع الجانب التركي حول خلافه مع الجانب الألماني في الموقف من قاعدة إنجرليك. وأكد زيغمار غابريل، مساء الأربعاء، أن حكومته تنظر في إمكانية نقل الوحدة الألمانية من إنجرليك إلى الأردن بسبب رفض أنقرة السماح للوفد البرلماني الألماني بتفقد عسكرييها هناك.
وطالب حزبا الخضر واليسار في البرلمان الحكومة الألمانية بسحب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك في الحال. وقال أندريه هونك، من حزب اليسار، إن الحكومة التركية منعت زيارات البرلمان الألماني لوحدة أواكس الألمانية العاملة في مطار كونيا أيضاً.
وأضاف أن الوزيرة فون دير لاين تبحث فقط عن بديل لقاعدة إنجرليك، وتنسى أواكس في كونيا، وهذا يلقي بظلال من الشك على جدية الحكومة الألمانية في التعامل مع القضية.
ولا يبدو أن حلف شمال الأطلسي يود التدخل في النزاع بين عضوي الحلف تركيا وألمانيا في قضية قاعدة إنجرليك. ونقلت صحيفة «راينشه بوست» الواسعة الانتشار عن ضابط في حلف الناتو قوله إن «قضية إنجرليك تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة بين الطرفين، ونأمل أن يجري حلها بالحوار». وأضاف المتحدث أن جميع أعضاء حلف الناتو مهتمون بالمشاركة في الحرب ضد «داعش».

جولة لوزير الخارجية الألماني في أميركا والمكسيك
> يقوم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل حالية بجولة في الولايات المتحدة والمكسيك. محادثات غابريل في واشنطن تناولت الأزمة الأوكرانية والحرب في سوريا والنزاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحرير التجارة وحماية المناخ، وذلك في ضوء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر عقدها الأسبوع المقبل في إيطاليا.
ودعا غابريل خلال فعالية ألمانية - أميركية إلى «أجندة جديدة لضفتي الأطلسي»، وقال في خطابه: «الولايات المتحدة أوروبا قويتان معاً، وليس بمفردهما». كما دعا غابريل إلى توزيع عادل للأعباء بين الدول، مؤكداً ضرورة أن تتولى أوروبا المزيد من مسؤولية الأمن في جوارها، موضحاً أنه لا ينبغي ترك هذا المجال للولايات المتحدة وروسيا. ومن المنتظر أن تواصل الولايات المتحدة خلال قمة الناتو في بروكسل حثها الشركاء الأوروبيون في الحلف على إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع. ويعتبر غابريل هدف الناتو بإنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على القوات المسلحة غير واقعي. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تنفق حاليا 1.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».