أبو زبيدة يتراجع عن تقديم شهادته في محاكمة «هجمات سبتمبر»

محامو المتهمين يطالبون بـ«محكمة مدنية»

أبو زبيدة («الشرق الأوسط»)
أبو زبيدة («الشرق الأوسط»)
TT

أبو زبيدة يتراجع عن تقديم شهادته في محاكمة «هجمات سبتمبر»

أبو زبيدة («الشرق الأوسط»)
أبو زبيدة («الشرق الأوسط»)

تراجع أبو زبيدة عن قراره بتقديم شهادته أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو، التي تشهد الجلسات التحضيرية لمحاكمة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث كان مقرراً أن يدلي بشهادته في الجلسة الصباحية أمس (الجمعة) حول أساليب التعذيب التي تعرض لها، وأسرار المعسكر السابع في معتقل غوانتانامو بكوبا، ومكان احتجازه السابق، وهو المعسكر الأكثر سرية، الذي يضم عتاة الإرهابيين، وتشرف عليه وكالة الاستخبارات المركزية. وكانت شهادة أبو زبيدة، واسمه الحقيقي (زين العابدين محمد الحسين)، ستدعم شكوى رمزي بن الشيبة (المتهم في هجمات سبتمبر ويواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة) بتعرُّضِه لأساليب تعذيب في المعسكر السابع، بغوانتانامو، كذلك تعرضه لضجيج واهتزازات داخل زنزانته لحرمانه عمداً من النوم. وبعد ثلاث ساعات من الاجتماع بين أبو زبيدة (الفلسطيني المولود في المملكة العربية السعودية مارس 1971) وفريق الدفاع عنه مساء أول من أمس، أعلن جيم هارينغتون محامي أبو زبيدة عن قرار التراجع في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وقال: «لقد أخذ أبو زبيدة بنصيحة فريق الدفاع عنه، واتخذ قراره بعدم الإدلاء بشهادته، لأن المخاطر التي تواجهه في المستقبل كبيرة، وتجعله يحجم عن تقديم شهادته المهمة حول القضية المعروضة في المحكمة».
وأشارت مصادر من قاعدة غوانتانامو لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أبو زبيدة تلقي نصيحة من محامية مارك دنبيوكس الذي وصل إلى قاعدة غوانتانامو ظهر أول من أمس، وشارك مع المحامين الآخرين في فريق الدفاع في إقناع أبو زبيدة باحتمالات تعرضه لملاحقات قضائية في حال قيامه بالشهادة، خصوصاً بعد تقديم ممثلي الادعاء شريط فيديو يتحدث فيه أبو زبيدة عن عدائه للولايات المتحدة، ويشيد بهجمات 11 سبتمبر وقتل من سَمّاهم «أعداء الله من اليهود والمسيحيين والمرتدين والهندوس والملحدين».
وقد نشر أبو زبيدة هذا الفيديو قبل القبض عليه في باكستان، في مارس 2002، وأشارت الترجمة التي اعتمدها المحكمة العسكرية أن أبو زبيدة ظهر في هذا الفيديو في أعقاب هجمات سبتمبر، وهو يقول: «إن أعداءنا يعرفون لماذا نقتلهم، وأصدقاؤنا يعرفون أننا على حق لأننا نتبع ما قاله الله ورسوله».
وقد شدد ممثلو الادعاء أمام اللجنة العسكرية على أن هذا الفيديو يثبت انحياز أبو زبيدة ضد الولايات المتحدة، وبالتالي فإن أي شهادة سيلقي بها ستكون موضع شكوك.
ولم يعلِّق مارك دنبيوكس محامي أبو زبيدة على أسئلة الصحافيين حول هذا الفيديو، والقرار المفاجئ للتراجع عن الشهادة، خصوصاً أن المحامي قد أعلن للصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي، رغبة أبو زبيدة في التقدم بالشهادة حتى يعلن علناً ما تعَرَّض له من تعذيب أثناء استجوابه، وأنه لم يوجه له أي تهم.
وقال المحامي مارك دنبيوكس في بيان: «إن أبو زبيدة يأخذ هذا الموقف دون خوف من تعرضه للمساءلة القانونية، ليُظهِر الحقيقة للعالم أنه لم يرتكب جرائم، وأن الولايات المتحدة تحتجزه منذ خمسة عشر عاماً دون مبرر، وأخضعته لتعذيب أدانه العالم بشدة».
وأضاف دنبيوكس: «هدفي في نهاية المطاف هو إجبار الولايات المتحدة على توجيه تهم لأبو زبيدة، حتى يمكن محاكمته وإظهار جميع الحقائق»، واتهم المحامي وكالة الاستخبارات الأميركية بالكذب، حول أهمية أبو زبيدة لتبرير تعذيبه.
وكان زيد العابدين محمد الحسين (أبو زبيدة) أول المعتقلين الذين خضعوا للاستجواب، في المواقع السوداء التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وذكرت مصادر أنه تم استجوابه في أحد المواقع السرية التابعة للاستخبارات المركزية في تايلاند، ثم في باكستان، وبولندا، ثم في بعض دول شمال أفريقيا، حيث تعرض عشرات مرات لأساليب استجواب معززة، مثل «الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وقد فقد إحدى عينيه أثناء احتجازه في الولايات المتحدة». ولم يتم توجيه أي اتهامات إلى أبو زبيدة، منذ القبض عليه في باكستان في مارس 2002، وخضع أبو زبيدة لأساليب الاستجواب المعززة مثل الإيهام بالغرق، وإبقائه عارياً في زنزانته، وإساءة معاملته، في محاولة للحصول على اعترافات. ولم يتم توجيه أي اتهام لأبو زبيدة بارتكاب جريمة، ويرجع ذلك لعدم توافر أي دليل على تورطه في هجمات سبتمبر عام 2001، إلا أن البنتاغون يحتجزه باعتباره أسير الحرب على الإرهاب، وأحد الأشخاص الأكثر قرباً من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكان له دور في نقل المقاتلين من وإلى أفغانستان. وعندما رفعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السرية عن تقرير التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2014 حول برامج الاستجواب وأساليب التعذيب التي استخدمتها الاستخبارات الأميركية، أعلنت ديان فاينشتاين رئيسة اللجنة أن أبو زبيدة تعرض لاستجواب وإساءة معاملة بلا توقف لمدة 17 يوماً في أغسطس (آب) عام 2002، وتعرض لأشكال مختلفة من الحرمان والاعتداء الجسدي. من جهتها، قالت ماجينا الينا ويشتر محامية رمزي بن الشيبة: «إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن أبو زبيدة لن يشهد، لكننا نتفهم الظروف والأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم الشهادة في قضية رمزي بن الشيبة.. وكان أبو زبيدة شاهداً مهماً بالنسبة لنا». وأشارت المحامية إلى أن فريق الدفاع عن بن الشيبة يدرس ما إذا كان بالإمكان استدعاء شهود آخرين لتأكيد صحة شكوى بن الشيبة حول تعرضه لأساليب الحرمان من النوم في المعسكر. يُذكَر أن محامي بن الشيبة قد أمضوا عاماً بأكمله للحصول على موافقة باستدعاء أبو زبيدة للشهادة حول ظروف الاعتقال في المعسكر السابق في معتقل غوانتانامو بكوبا، وإثبات أن شخصاً يقوم عمداً بإثارة الضوضاء والاهتزازات لحرمان بن الشيبة من النوم.
من جانب آخر شهدت الجلسة التحضيرية لمحاكمات 11 سبتمبر بمعسكر العدالة (كامب جاستيس) بغوانتانامو أمس تغيب كل من خالد شيخ محمد، ومصطفى الحوسوي، بينما حضر كل من رمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعمار البلوشي وهم يرتدون جلابيب بيضاء ومعاطف خفيفة من سترات الصيد الصحراوية. وبعد عدة ساعات من الجدل بين محامي الدفاع وممثلي الادعاء أمر القاضي جيمس بوهل باستكمال بقية الجلسات التحضيرية للمحاكمة في أوائل يوليو (تموز) المقبل، بعد رمضان وعيد الفطر.
وكان الكونغرس الأميركي قد أنشأ هذا اللجنة العسكرية وفقاً لقانون اللجان العسكرية لمحاكمة المتهمين في هجمات سبتمبر. فيما رفض الجنرال مارك مارتنز رئيس فريق الادعاء الجدل الذي يثيره محامو المتهمين، وقال الجنرال مارتنز: «هذه مؤامرة متكاملة الأركان (هجمات سبتمبر) ولا يمكن إخضاعها للمحاكمات المدنية التي يطالب بها الدفاع». وقد أثار الجدال القانوني انزعاج أهالي ضحايا هجمات سبتمبر الذين يشارك بعضهم في حضور الجلسات، وقد حضرت سبع عائلات من أهالي الضحايا تم اختيارهم بالقرعة لحضور الجلسات في غوانتانامو من خلال قاعة متصلة بجلسة المحكمة، لكن يفصل بينها حاجز زجاجي ثلاثي الطبقات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».