ثمانية أيام وخمس دول في رحلة ترمب الخارجية الأولى

ثمانية أيام وخمس دول في رحلة ترمب الخارجية الأولى
TT

ثمانية أيام وخمس دول في رحلة ترمب الخارجية الأولى

ثمانية أيام وخمس دول في رحلة ترمب الخارجية الأولى

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى الرياض اليوم كأول مدينة يزورها في أولى رحلاته الخارجية، إلى تعزيز جدول أعمال إدارته في مجال السياسة الخارجية.
هذه الرحلة التي ترافقه فيها السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ستستغرق ثمانية أيام يزور فيها خمس دول تتضمن زيارة السعودية التي وصفها ترمب بقائدة العالم الإسلامي، ثم إسرائيل فالفاتيكان في روما.
وفي خطابه بالأكاديمية البحرية الأربعاء كرر الرئيس ترمب أهدافه من هذه الرحلة التي تأتي في وقت تكافح فيه إدارته مع سلسلة من الخلافات، وقال ترمب: «سأعزز الصداقات القديمة وسأسعى لعقد شراكات جديدة لكن شراكة مع الحلفاء الذين يساعدوننا». وقد أشار عدد من المحللين السياسيين والمعلقين إلى أن آفاق نجاح الرحلة الأولى بترمب تبدو واعدة للغاية. ويصاحب الرئيس ترمب في رحلته كل من وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي ماكماستر، ورئيس الاستراتيجيين ستيف بانون، ورئيس طاقم الموظفين ريان بريبوس، ونائب مستشار الأمن القومي دينا حبيب باول، ومساعدا الرئيس غاري كوهن وستيفن ميللر، والمتحدث الصحافي شين سبايسر، وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ويشارك وزير الدفاع في منتصف الرحلة حيث ينضم إلى المحادثات التي يعقدها ترمب في لقاءاته بحلف الناتو ومجموعة السبع.
في السعودية يعقد ترمب قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما سيجري محادثات ثنائية موسعة يشارك فيها ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض في لقاء بالصحافيين بمركز الصحافة الأجنبية صباح الخميس إنه من المقرر أن يعلن الرئيس ترمب، خلال تلك المناقشات، عن توقيع التفاهم بصفقة عسكرية كبيرة. وأشار مسؤولون بالإدارة إلى أن نقاشات هذه الصفقة بدأت في أعقاب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن في مارس (آذار) الماضي، ومنذ ذلك التاريخ عمل مسؤولون أميركيون وسعوديون على ضمان إتمام عقد هذه الصفقة وإعلانها في اليوم الأول في رحلة الرئيس ترمب للمملكة، إضافة إلى إعلان اتفاقات تجارية واستثمارية من الاستثمارات السعودية في مشاريع البنية التحتية الأميركية، إضافة إلى إعلان اسم الشريك الأميركي مع شركة «أرامكو السعودية» التي تسعى لطرح جزء من أسهمها في طرح عام في وقت لاحق من العام الحالي، أو بداية العام المقبل.
وتسعى الرياض للحصول على تأكيدات بأن إدارة ترمب ستواصل نفوذها وضغوطها على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال المسؤول الكبير بالبيت الأبيض حول سياسات ترمب في مواجهة تدخلات إيران: «الرئيس ترمب يتبني سياستين؛ الأولى تتعلق بالصفقة النووية التي أشار مراراً إلى أنه يعتقد أنها صفقة سيئة، لكن إيران ملتزمة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الصفقة، والجانب الآخر هي استراتيجية لمواجهة إيران فيما يتعلق بتجارب الصواريخ البالستية وتصرفاتها لزعزعة الاستقرار، ولهذا فإن جانباً من التطمينات التي يقدمها الرئيس ترمب هي إبرام صفقة أسلحة كبيرة منذ اليوم الأول لزيارته للمملكة العربية السعودية، وتشمل أيضاً تقديم التدريب والصيانة».
وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة لديها اهتمام قوي بنجاح خطة الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصادي السعودي وتنفيذ خطة 2030.
وفي لقائه بمجموعة من الصحافيين، الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن زيارة ترمب ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأن كلاً من الرياض وواشنطن لديهما توافق في وجهة النظر حول مكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف.
وأكد أنه سيكون هناك إعلان لعدة مبادرات تتعلق بالتعاون الأمني والاقتصادي ومعالجة الإرهاب. وشدد الجبير على موقف الرياض من دعم جهود إدارة ترمب لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ومواجهة السياسات العدوانية الإيرانية ودعمها للإرهاب.
ويوم غد الأحد سيعقد الرئيس ترمب اجتماعات ثنائية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست يعقبه غداء مع قادة أكثر من 50 دولة إسلامية. وسيناقش القادة قضايا مثل سوريا وإيران والحرب الجارية في اليمن. وأوضح مسؤولون بالإدارة أن الرئيس ترمب يأمل في توحيد العالم الإسلامي لمواجهة الأعداء المشتركين، واتخاذ موقف حازم ضد التطرف ومواجهة أولئك الذين يستخدمون تفسير الدين بشكل منحرف لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية والسياسية، وسيركز ترمب على أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الإسلام، وإنما في حرب ضد التطرف والراديكالية وقوى الشر.
وأوضح المسؤول الكبير بالبيت الأبيض أن استراتيجية مكافحة التشدد ستركز على ثلاثة مجالات، هي الآيديولوجيا والتمويل والعمليات على أرض الواقع والأفكار والرسائل والتفسيرات المغلوطة.
وأشار المسؤول رفيع بالبيت الأبيض للصحافيين إلى أن الرئيس ترمب سيعلن مع الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء مركز بالرياض لمكافحة آيديولوجيا التطرف والإرهاب والراديكالية، حيث يركز الرئيس ترمب في نقاشاته على سبل مكافحة التشدد والتطرف، والقيام بخطوات فعالة في هذا الصدد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مساعد البيت الأبيض ستيفن ميللر يقوم بوضع الملامح الرئيسية في هذه الخطة.
وحول خطط إدارة ترمب لإنشاء حلف عربي على غرار حلف الناتو، أشار المسؤول الكبير بالبيت الأبيض إلى أن ترمب يسعى لتشكيل منظمة أمنية إقليمية، موضحاً أن إطار هذه المنظمة - الشبيهة بالناتو - وهيكلها سيحددان خلال النقاشات، وهذا التشكيل يسعى لتحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة.
وقال ماكماستر مستشار الأمن القومي إن الرئيس ترمب سينهي زيارته للمملكة بافتتاح هذا المركز، ثم سيشارك في منتدى على شبكة الإنترنت في حوار مباشر مع الشباب السعودي.
وأضاف ماكماستر أن هذا المنتدى سيكون فرصة للشباب في المملكة العربية السعودية لكي يتمكنوا من أن يغردوا للرئيس ترمب مباشرة.
ويوم الاثنين، يصل الرئيس ترمب إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي روفن ريفين، حيث سيلقي ترمب كلمة. وسيلتقي في وقت لاحق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتناول ترمب وزوجته العشاء مع نتنياهو وزوجته. ويوم الثلاثاء يزور الرئيس الأميركي ترمب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، حيث يسعى الرئيس الأميركي لبذل مزيد من الجهد لتسهيل إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأشار المسؤول الكبير بالبيت الأبيض إلى أنه ليس من المتوقع إعلان شيء خلال زيارة الرئيس ترمب لإسرائيل ورام الله حول استئناف مفاوضات السلام مؤكداً أن الموقف الأميركي من حل الدولتين ما زال قائماً وإن الرئيس ترمب يريد أن تلعب الولايات المتحدة دور المسهل للسلام.
وفي 24 مايو (أيار) يزور الرئيس الأميركي الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما حيث يلتقي بالبابا فرنسيس، ورغم المواقف المتعارض لكل من الرئيس ترمب وبابا الفاتيكان حول الهجرة وتغير المناخ، فإن مسؤولي البيت الأبيض يتوقعون عدم إثارة هذه القضايا الخلافية والتركيز على القضايا الإنسانية وما يتعلق بحرية العقيدة وكيفية مكافحة تهريب البشر.
وقد أعلن بابا الفاتيكان أنه سيحاول إيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس ترمب. وتشير تسريبات من البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب ينوي ترشيح كاليستا غينغريتش زوجة رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الفاتيكان.
وفي25 مايو يزور الرئيس ترمب بلجيكا، حيث يجتمع مع الملك فيليب ملك بلجيكا، ورئيس الوزراء تشارلز ميشال، ثم يشارك في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلبية لدعوة منظمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض للصحافيين إلى أن الرئيس ترمب سيناقش كيفية التزام الدول الأعضاء بالناتو بإنفاق 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لدولهم على الإنفاق العسكري.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي ماكماستر إن ترمب سيناقش ما فيه مصلحة حلف الناتو، والتزام جميع الأعضاء بتقاسم المسؤولية. وسيشارك وزير الدفاع جيمس ماتيس في حضور اجتماع «الناتو». وبعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي يعقد الرئيس ترمب غذاء عمل مع الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً إيمانويل ماكرون، ثم يشارك في مأدبة عشاء مع قادة الدول.
وفي 26 و27 مايو يتوجه الرئيس ترمب إلى المحطة الأخيرة من جولته إلى جزيرة صقلية، حيث يشارك في اجتماع مجموعة السبع ويشارك في الاجتماعات كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، وقادة إيطاليا واليابان، ويسعى قادة مجموعة السبعة للحصول على فهم واضح لموقف إدارة الرئيس ترمب حول مجموعة من القضايا تشمل التجارة والإرهاب وأزمة اللاجئين.
وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب لم يتخذ قراراً بعد حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق المناخ أم لا، فيما أشار ماكماستر إلى أن الرئيس ترمب سيضغط لتنفيذ جدول أعمال اقتصادي أميركي، ويدعو إلى مزيد من التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وخلال قمة مجموعة السبع سيحضر الرئيس ترمب حفلة أوركسترا موسيقي وعشاء لقادة المجموعة.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.