روسيا تبدد «مدخرات الاحتياطي» و«النقد» يحسن توقعاته للنمو

ارتفاع قيمة الديون في المعاشات الشهرية

في الوقت الذي أشار فيه تقرير لصندوق النقد الدولي أمس إلى أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام إلى 1.4 في المائة، قائلاً إن تيسير الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط سيُسهمان في تعافي الاقتصاد، أكدت وزارة المالية الروسية أنها ستضطر خلال عام 2017 لإنفاق كامل مدخرات صندوق الاحتياطي.
وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، في تصريحات أمس، إن مدخرات الصندوق ستنفد خلال عام 2017، وسيتم التعويض عنها العام المقبل، وتخصيص نحو 623 مليار روبل من عائدات النفط والغاز عام 2017 لهذا الغرض، كاشفاً أن الحكومة «بدأت تستخدم مدخرات صندوق الرفاه الوطني»، لافتاً إلى أن قانون الميزانية نص على ذلك.
وتضطر الوزارة لاستخدام مدخرات الصناديق السيادية الرئيسية بغية تغطية عجز الميزانية. وفي وقت سابق أدخلت وزارة المالية الروسية تعديلاً على قانون الميزانية أقرت فيه بأنها ستضطر لاستخدام كل مدخرات صندوق الاحتياطي، وخصصت مبلغاً قدره 1.061 تريليون روبل من تلك المدخرات، فضلاً عن 663.5 مليار روبل من صندوق الرفاه لتغطية العجز، الذي تحدد ميزانية عام 2017 قيمته بنحو 1.924 تريليون روبل.
وحسب المعطيات الروسية، فإن مدخرات صندوق الاحتياطي لم تزد مع مطلع مايو (أيار) الحالي على 931.25 مليار روبل، أو 16.34 مليار دولار أميركي.
ورغم تعافي معظم مؤشراته مقارنة بالوضع خلال العام الماضي، يبدو أن الاقتصاد الروسي لم يدخل مرحلة الاستقرار بعد، ولم يخرج نهائياً من الأزمة المستمرة منذ عام 2014، وما زال الخبراء يضعون أكثر من سيناريو للتنمية الاقتصادية في روسيا، كل واحد منها مرتبط بوضع معين قد ينشأ في سوق النفط العالمية.
وكانت وزارة المالية قد توقعت، وفق بعض السيناريوهات، أن تتمكن من تغطية عجز الميزانية دون الحاجة إلى إنفاق كل مدخرات صندوق الاحتياطي. وقال وزير المالية الروسي في وقت سابق إن الحكومة قد لا تحتاج لاستخدام مدخرات الاحتياطي خلال العام الحالي، كما قد لا تكون هناك حاجة بمدخرات صندوق الرفاهية الوطني، نظراً لتوفر دخل إضافي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وقال إن الوزارة تنوي تحويل ذلك الدخل للتعويض عما استهلكته من الصندوقين السياديين.
وكان دميتري مدفيديف رئيس الحكومة الروسية قد أكد خلال جلسة استماع في البرلمان الروسي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أن مدخرات صندوق الاحتياطي لن تستهلك كاملة خلال العام الحالي، وقال مخاطباً البرلمانيين في مجلس الدوما: «نتمكن من الحفاظ على عجز الميزانية عند مستويات مقبولة. والمصدر الرئيسي لتمويل العجز هو صندوق الاحتياطي، الذي يفترض من الناحية النظرية أن تنفد مدخراته مع نهاية العام الحالي (2017). إلا أن هذا لن يحدث: نجني أكثر مما خططنا».
مقابل هذا التضارب في التقديرات الرسمية حول مصير مدخرات الصندوقين، يرى مراقبون أن المسألة بسيطة للغاية، وأنه بحال حافظت أسعار النفط على مستويات جيدة، فإن الميزانية الروسية ستحصل على مزيد من الدخل الإضافي، وهذا سيساعد في تغطية عجز الميزانية عبر تمويل النفقات الحالية، دون الحاجة إلى استخدام مدخرات الصناديق السيادية.
أما إذا عادت أسعار النفط وتراجعت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، فإن الحكومة ستضطر حينها لمد يدها وسحب المدخرات لتغطية العجز.
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي أظهر فيه تقرير لصندوق النقد الدولي أمس أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام إلى 1.4 في المائة، قائلاً إن تيسير الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط سيسهمان في تعافي الاقتصاد.
وكان الصندوق توقع في أكتوبر (تشرين الأول) أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام... لكنه قال في تقريره أمس إن روسيا تخرج من فترة ركود استمرت عامين بفضل تبني الحكومة سياسات فعالة وتمتع البلاد باحتياطيات قوية.
لكن الصندوق حذر من أن آفاق الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط تظل ضعيفة، متوقعاً نمواً اقتصادياً سنوياً يقارب 1.5 في المائة.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، قالت وكالة الأنباء الروسية «تاس» نقلاً عن معطيات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء، إن المديونية الرسمية في مجال الرواتب الشهرية، بلغت بحلول الأول من مايو 2017 نحو 3.848 مليار روبل، أي بزيادة نحو 2013 مليون روبل، أو 5.9 في المائة عما كانت عليه المديونية مطلع شهر أبريل الماضي. ويعود التأخر في سداد المعاشات الشهرية بسبب عدم توفر موارد مالية ذاتية لدى بعض المؤسسات قيمتها 3.797 مليار روبل، أو 98.7 في المائة من إجمالي المديونية في المعاشات الشهرية. أما المعاشات التي لم يتم تسديدها بسبب عدم الحصول في الوقت المناسب على الموارد المالية، فتبلغ قيمتها نحو 51 مليون روبل خلال شهر مايو.