عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

عباس يتطلع إلى حشد دعم سياسي ومالي لاتفاق المصالحة

السلطة تدفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد إفراج إسرائيل عن الأموال

عباس يتطلع إلى حشد دعم سياسي ومالي لاتفاق المصالحة
TT
TT

عباس يتطلع إلى حشد دعم سياسي ومالي لاتفاق المصالحة

عباس يتطلع إلى حشد دعم سياسي ومالي لاتفاق المصالحة

في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لجولة عربية خلال الأسبوع المقبل، من المرجح أن تشمل الأردن ومصر والسعودية، بهدف حشد التأييد العربي لاتفاق المصالحة، والتأكيد على تأمين شبكة أمان مالية، دفعت السلطة في اليومين الماضيين رواتب موظفيها بشكل كامل. وتسلم أكثر من 170 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة مستحقاتهم، التي تصل إلى 170 مليون دولار شهريا، رغم الإجراءات العقابية التي أقرتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى مواثيق دولية وتوقيع اتفاق مصالحة مع حماس، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تحويل إسرائيل للمستحقات المالية للسلطة هو الذي مكنها من دفع الرواتب».
وتحتاج السلطة مع بداية كل شهر إلى 350 مليون دولار، ما بين رواتب ومصاريف أخرى. ومن دون تلقي مستحقاتها الضريبية من إسرائيل يبدو تأمين هذا الرقم مسألة صعبة للغاية. وأوضحت المصادر أن إسرائيل اقتطعت بعض الأموال (نحو ستة ملايين دولار)، وحولت الباقي بداية الشهر الحالي. وبحسب المصادر لم يؤثر ذلك على خزينة السلطة، لأن المبلغ المحوّل ناهز 100 مليون دولار.
واتفق الطرفان على تحويل الأموال في اجتماع عقد نهاية الشهر الماضي بين مسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية والإسرائيلية. وكانت إسرائيل هددت قبل ذلك بوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة واستقطاع الديون المستحقة لشركات إسرائيلية من هذه الأموال، وسحب بطاقات الشخصيات المهمة من رجال السلطة، وتعطيل الاتفاقات الاقتصادية والمتصلة بالشؤون المدنية كذلك، ردا على المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
ويبدو أن إسرائيل تراجعت عن ذلك تحت ضغوط أميركية وأوروبية، وكذلك تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم مفاتيح السلطة إلى إسرائيل إذا باشرت في العقوبات الاقتصادية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبرا عن الأسف والرفض لأي عقوبات اقتصادية ضد السلطة. لكن لا توجد مؤشرات حول الوضع المالي للشهر المقبل، ولا نية إسرائيل كذلك.
ويعني وقف إسرائيل لتحويل كامل الأموال للسلطة، عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها. ولهذا السبب سيطير أبو مازن بنفسه إلى الدول العربية للتأكيد على تفعيل شبكة الأمان المالية التي اتفق أن تمنح السلطة مبلغ 100 مليون دولار، في حالة امتنعت إسرائيل عن تحويل الأموال للسلطة.
وتعاني السلطة من عجز مالي متواصل منذ عدة سنوات بسبب تراجع الدعم الأوروبي والعربي للسلطة. وتأمل السلطة باستئناف دول عربية وغربية تقديم الدعم لها.
والثلاثاء الماضي، حوّل الاتحاد الأوروبي، مبلغ 16 مليونا و400 ألف يورو للسلطة الفلسطينية، للمساعدة في دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى تمويل هذه المساهمة، التي يجري تحويلها من خلال آلية برنامج الدعم المالي المباشر «بيغاس»، بواسطة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 7.05 مليون يورو، وحكومة الدنمارك 5.36 مليون يورو، وآيرلندا مليون يورو، وإيطاليا مليون يورو، ولوكسمبورغ، مليون يورو، وهولندا 0.98 مليون يورو، مخصصة تحديدا لرواتب القطاع العدلي.
وقال ممثل الاتحاد في فلسطين، جون راتر إن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ضمان رفاهية السكان الفلسطينيين وإشراكهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في إطار الالتزام بحل الدولتين، حيث أثبت أنه شريك للشعب الفلسطيني جدير بالثقة، والقدرة على توقع دعمنا المالي كانت وما زالت مضمونة، رغم ضبابية المناخ السياسي الشديدة».
وأضاف أنه «في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة بخصوص عملية التسوية، أرغب في إعادة تأكيد الاتحاد الأوروبي للمصالحة الوطنية الفلسطينية بالاستناد إلى الرئيس محمود عباس، وبشروط واضحة ومحددة»، مجددا «الدعوة للاستمرار بالتركيز على المفاوضات وعلى المنافع غير المسبوقة التي يمكن أن يحققها السلام».
وعد راتر المفاوضات «الطريق الأمثل قدما، ويجب ألا تضيع الجهود المبذولة خلال الأشهر المنصرمة».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر