«المؤتمر الوطني» يتصدر انتخابات جنوب أفريقيا رغم تراجعه عن الاستحقاق السابق

الحزب الحاكم ضمن فترة حكم جديدة.. والمعارضة كسبت رهان تجاوز عتبة الـ20 في المائة

موظفون انتخابيون يعدون الأصوات في مركز للفرز في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
موظفون انتخابيون يعدون الأصوات في مركز للفرز في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
TT

«المؤتمر الوطني» يتصدر انتخابات جنوب أفريقيا رغم تراجعه عن الاستحقاق السابق

موظفون انتخابيون يعدون الأصوات في مركز للفرز في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
موظفون انتخابيون يعدون الأصوات في مركز للفرز في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)

تصدر «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في جنوب أفريقيا منذ 1994 كما كان متوقعا النتائج الأولية غداة الانتخابات التشريعية، لكنه سجل تراجعا مقارنة بالاستحقاق الأخير في 2009. وبعد فرز قرابة بطاقات نصف مراكز الاقتراع، سجل حزب نيلسون مانديلا 62.24 في المائة من الأصوات مقابل 66.9 في المائة قبل خمس سنوات. وتتفق هذه النتائج مع توقعات استطلاعات الرأي، بانتظار نتائج فرز المناطق الريفية التي يحظى فيها الحزب بشعبية كبيرة وكذلك المدن الكبرى حيث شعبيته أضعف.
وقالت جيسي دوارتي، الأمين العام المساعد للحزب، إن «تحقيق نتيجة أكبر من 60 في المائة يعني فوزا حاسما للحزب». كما قال المتحدث باسم الحزب جاكسون متمبو «نحن سعداء، نحن في الطليعة»، واصفا النسبة بأنها تمثل فوزا «ساحقا». ومع توقع أن يدفع الحزب ثمن استياء قسم من السكان، فإنه سيحصل بالتأكيد على ولاية خامسة على التوالي على رأس البلاد. وينتظر إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته جاكوب زوما في البرلمان في 21 مايو (أيار) الحالي لمدة خمس سنوات.
وتوجه الجنوب أفريقيون بأعداد كبيرة أول من أمس إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية الخامسة منذ إسقاط نظام الفصل العنصري عام 1994، والأولى منذ وفاة مانديلا في ديسمبر (كانون الأول) 2013. كما أن هذا الاستحقاق هو الأول الذي شارك فيه الشبان الذين ولدوا بعد سقوط نظام الفصل العنصري، أو جيل «المولودين أحرارا».
وبدا أن التحالف الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيس، فاز برهان إحراز تقدم، فتجاوز عتبة الـ20 في المائة، إذ حصل وفقا للنتائج الأولية على 23.63 في المائة من الأصوات. وعلى الرغم من اتهام المعارضة لحزب المؤتمر بالفساد وانعدام الكفاءة فإنه ما زال هو الحزب المفضل لدى ملايين الجنوب أفريقيين، إذ يعدونه فصيل مانديلا الذي يدينون له بحريتهم.
وتظهر أعمال العنف شبه اليومية في مدن البلاد أن الحزب الحاكم لم يعد يحظى منذ فترة طويلة بتأييد مطلق. وستشكل مكافحة البطالة التحدي الأساسي للحكومة المقبلة، فيما يبحث 4 مواطنين من كل عشرة عن عمل، ناهيك عن الملايين الذين رفضوا المشاركة في إحصاءات البطالة. كما قد تهتز الكتلة الناخبة لحزب المؤتمر بسبب الفضائح التي طبعت السنوات الخمس الأولى لزوما. وآخر هذه القضايا هي تجديد منزله الخاص مستخدما أكثر من 15 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب. كما بات الرئيس مسؤولا عن مقتل مواطنين بعد إطلاق الشرطة النار على مضربين في منجم ماريكانا (شمال) في أغسطس (آب) 2012، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا. وأعلن البعض، وبينهم الأسقف ديزموند توتو، منذ فترة طويلة أنهم لن يصوتوا لحزب المؤتمر، لكن الجميع استمتعوا بممارسة حق حرموا منه لفترة طويلة.
وصرح توتو، حائز نوبل للسلام، عند الإدلاء بصوته في كيب تاون «أنا سعيد جدا لتمكني من التصويت». وأضاف «أفكر في أوكرانيا، في جنوب السودان، وجميع الأحداث الجارية هناك، ويمكننا دائما التصويت بشكل سلمي نسبيا. هذا رائع، رائع!». ومضى يوم الاستحقاق بهدوء، على الرغم من تخلل الحملة الانتخابية في الأسابيع السابقة أعمال عنف في المدن وأحياء الصفيح والأحياء الفقيرة. وهذه المظاهرات التي غالبا ما تتحول عنفا تنطلق إجمالا من سوء مستوى الخدمات العامة، وعلى الأخص نقص المياه والكهرباء.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.