التراويح ومكبرات الصوت... جدل يتجدد سنوياً في مصر

وزير الأوقاف أكد أن القرار «ليس بجديد»

مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
TT

التراويح ومكبرات الصوت... جدل يتجدد سنوياً في مصر

مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)

جدد منع وزارة الأوقاف المصرية استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، الجدل السنوي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع إن كل المساجد في أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح دون استخدام مكبرات الصوت الخارجية، معتبراً ذلك «إجراء تنظيمياً».
وأوضح طايع في تصريحات تلفزيونية أن قرار منع مكبرات الصوت يأتي «منعاً للشوشرة وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة».
لكن القرار، وكما هو الحال في الفترة ذاتها من كل عام، أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا كيف سيؤدي المصلون خارج المساجد الصلاة في ظل عدم استخدام مكبرات الصوت، علماً أن كثيراً من المساجد تكتظ بالمصلين في شهر رمضان لأداء التراويح، ما يدفع البعض للصلاة في الخارج.
ومن بين المنتقدين لقرار الأوقاف، أحمد حسن القائد السابق للمنتخب المصري لكرة القدم وعميد لاعبي العالم، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بعد منع وزير الأوقاف لمكبرات الصوت في صلاة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟».
وتساءل المستخدم أحمد العماوي على «فيسبوك»: «لماذا تُمنَع مكبرات الصوت في صلاة التراويح ويُسمَح بها في الأفراح وسرادقات العزاء وغير ذلك؟».
فيما قال مستخدم آخر: «مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح هي التي تشعرنا بشهر رمضان الكريم».
ولاحقاً أصدرت وزارة الأوقاف بياناً بشأن القرارات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها «أعدت خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال الشهر الكريم سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أم من حيث تنظيم معارض الكتب، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد».
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن «سائر القرارات التنظيمية ومنها ما يتصل بقصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح، وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، وعلى أن يكون ذلك على قدر الضرورة، ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية».
واختتمت الوزارة: «رسالتنا هي تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها، مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوي في الشهر الفضيل».
في المقابل، رأى البعض أن القرار لا يعيق إقامة شعائر الصلاة، خصوصاً أنه أخذ في الاعتبار إمكانية وجود مصلين في خارج المسجد، ومن ثم يمكن استخدام مكبرات الصوت في هذه الحالة.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بأن قرار منع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح منذ عشرات السنين.
وقال في لقاء اليوم (الجمعة) إن القرار لم يصدر في عهد الوزارة الحالية برئاسته، مشيراً إلى أن المنع يلزم الأئمة باستخدام المكبرات الداخلية فقط. وأضاف: «لم ترد شكوى واحدة للوزارة بشأن منع استخدام المكبرات بل الشكاوى الواردة دائماً من ارتفاع أصوات المكبرات وليس بسبب الآذان أو تلاوة القرآن».
ولفت الوزير إلى أن بعض المساجد تستخدم المكبرات بطريقة غير مناسبة في ظل استذكار بعض الطلاب لدروسهم استعداداً للامتحانات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.