الاحتجاجات تهدد إنتاج الغاز في جنوب تونس

الحكومة وعدت بتوفير وظائف وضخ استثمارات

اعتصام لمحتجين خارج محطة ضخ بترولية بولاية تطاوين الجنوبية (أ.ف.ب)
اعتصام لمحتجين خارج محطة ضخ بترولية بولاية تطاوين الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات تهدد إنتاج الغاز في جنوب تونس

اعتصام لمحتجين خارج محطة ضخ بترولية بولاية تطاوين الجنوبية (أ.ف.ب)
اعتصام لمحتجين خارج محطة ضخ بترولية بولاية تطاوين الجنوبية (أ.ف.ب)

بينما عيّن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أربعة ولاة جدداً، تشهد جنوب البلاد احتجاجات. ورفض محتجون يهددون بوقف إنتاج الغاز عرضا من الحكومة بتوفير وظائف وضخ استثمارات واقتربت الاحتجاجات من خط أنابيب ومحطة ضخ.
وتمثل الاحتجاجات في ولاية تطاوين بجنوب تونس اختبارا لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد وأجبرت اثنتين من شركات الطاقة الأجنبية بالفعل على وقف الإنتاج أو نقل موظفين، بوصفه إجراء احترازيا بسبب تهديدات التعطيل.
واعتصم نحو ألف محتج لأسابيع في الصحراء قرب خط أنابيب غاز في منطقة تعمل فيها شركتا «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية. لكن محاولات الحكومة للتوصل إلى اتفاق بعرض وظائف باءت بالفشل حتى الآن.
وقال طارق حداد، أحد قادة المحتجين في مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» إنهم لن يقبلوا عروض الحكومة؛ لأن هذه الوظائف ليست فورية، وإن هؤلاء العاطلين لا يمكنهم الانتظار.
وأضاف، أن المحتجين سيقتربون من محطة ضخ، محذرا من أنهم لن يتراجعوا. وانتشر جنود الجيش في الآونة الأخيرة بالمنطقة المحيطة بمحطة الضخ.
وكانت الحكومة عرضت بالفعل 1500 وظيفة بشركات الطاقة من بينها ألف وظيفة فورية و500 العام المقبل. كما عرض المسؤولون ألفي وظيفة في قطاع الزراعة والمشروعات البيئية إلى جانب 20 مليون دولار لتطوير مشروعات في المنطقة.
وقال مبروك كورشيد، المسؤول الكبير في الحكومة إنها تريد حقا إيجاد حلول لمطالب المحتجين، لكن أحيانا ما تكون المطالب أكبر من الإمكانات المتاحة.
وتقول «إيني»: إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج، لكن «أو إم في» نقلت 700 موظف غير أساسي إجراءً احترازيا، وأوقفت «بيرينكو» الإنتاج في حقلي باقل وطرفة، بينما أغلق المحتجون حقل شوش السيدة التابع لشركة «سيرينوس إنرجي» التي تتخذ من كندا مقرا لها.
وتونس منتج صغير للنفط والغاز؛ إذ يبلغ إنتاجها نحو 44 ألف برميل يوميا، لكن اقتصادها يكاد يتعافى من هجمات شنها متشددون مسلحون في 2015 على سائحين أجانب وأضرت كثيرا بقطاع السياحة الحيوي.
وأمس قرر رئيس الحكومة التونسية إدخال تغييرات في الولاة شملت أربع ولايات في البلاد في أعقاب الاحتجاجات.
وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا تضمن أسماء الولاة الجدد، حيث سيشغل سامي الغابي منصب الوالي في قبلي، وصالح مطيراوي واليا في توزر.
وتقع الولايتان في الجنوب التونسي الذي يشهد منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بفرص عمل خاصة في شركات الطاقة وبتمويل مشاريع للتنمية في تلك الجهات.
وكان الشاهد عين واليا جديدا أيضا في تطاوين في أبريل (نيسان) الماضي، وهي المنطقة التي شهدت بداية الاحتجاجات إلى جانب اعتصام ينفذه عاطلون عن العمل على مقربة من شركات الطاقة.
ودفع رئيس الحكومة بوالٍ جديد في سوسة عادل شليوي، بينما تم نقل والي توزر القديم منير حامدي لشغل المنصب ذاته في القيروان وسط تونس.
وفي العاشر من الشهر الحالي، ومع اندلاع الاحتجاجات في الجنوب، قال الرئيس باجي قائد السبسي إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
ويقول مسؤولون: إن الاحتجاجات في السنوات الأخيرة في قطاع الفوسفات كبدت الدولة خسائر تفوق ملياري دولار.
وقال الرئيس في خطاب للأمة إنه يعي أن القرار خطير، ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد، التي قال إن «مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة».
وتعهد الرئيس السبسي بحماية حق التظاهر والاحتجاج، لافتا إلى أن وقف الإنتاج أصبح غير مقبول، ويجب تطبيق القانون.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.