قوة الأمم المتحدة الجديدة تواجه عراقيل بجنوب السودان

مقتل 114 مدنياً حول بلدة يي خلال 6 أشهر

جنود يابانيون تابعون لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (رويترز)

بعد نحو 8 أشهر من موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوة إضافية لحفظ السلام قوامها 4 آلاف جندي في جنوب السودان، بدأت الدفعة الأولى تتوافد وسط عراقيل بيروقراطية وضعتها الحكومة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير شهري بشأن وضع القوة والعراقيل التي تواجه نحو 13 ألف جندي منتشرين بالفعل على الأرض: «الوضع في البلاد تدهور بوتيرة سريعة».
وكان مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً قد وافق على نشر القوة الإضافية في أغسطس (آب)، بعد أيام من القتال المكثف في العاصمة جوبا، بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الداعمة لنائبه السابق رياك مشار.
والقوة جزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة اختصاراً باسم «يونميس» والتي توجد في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان عام 2011. وانزلقت الدولة في حرب أهلية بعد أن أقال كير نائبه مشار في 2013.
وقال غوتيريش لمجلس الأمن في تقرير اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الخميس): «بدأ نشر أفراد من عناصر الموجة الأولى للقوات الإضافية».
وفي الوقت الذي يستغرق فيه جمع القوات اللازمة لبدء عملية نشر تابعة للأمم المتحدة في موقع ما عدة أشهر عادة، كان لزاماً على المنظمة الدولية أن تتعامل أيضاً مع البيروقراطية التي وضعتها حكومة جنوب السودان، ومع عزوفها عن التعاون.
وكتب غوتيريش: «من المؤسف حقاً أن القوات الأولى بدأت توا في الوصول بعد 8 أشهر من تفويضها من قبل مجلس الأمن».
وهدد مجلس الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة إذا لم تتعاون حكومة كير مع القوة المنشورة، أو لم تسمح لقوات حفظ السلام الموجودة بالفعل على الأرض بحرية التحرك لحماية المدنيين.
ولكن عندما طرحت الولايات المتحدة الاقتراح للتصويت في ديسمبر (كانون الأول) لم تحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأن قوة «يونميس» ما زالت تواجه عراقيل وقيوداً، وفي بعض الحالات واجهت موقفاً عدائياً من القوات الحكومية. وقال إن إمدادات المساعدات الإنسانية تواجه أيضاً عراقيل.
وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، إن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنياً على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو (تموز) 2016 ويناير (كانون الثاني) 2017 فضلاً عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها.
وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن «الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي، كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعاداً عرقية».
وأضاف التقرير: «هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفاً عشوائياً على المدنيين، وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويشمل ذلك هاربات من القتال، وغالباً ما ارتُكِبَت أمام أفراد عائلات الضحايا».