الجيش الليبي يتوعد برد «قاسٍ وقوي» بعد مجزرة براك الشاطئ

ميليشيات هاجمت القاعدة الجوية في الجنوب وقتلت 74 جنديا

قوات من الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
قوات من الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتوعد برد «قاسٍ وقوي» بعد مجزرة براك الشاطئ

قوات من الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)
قوات من الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي المنبثق عن مجلس النواب المنتخب، أن ردها على مقتل 74 من جنودها من اللواء 12، إثر الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، سيكون «قاسيا وقوياً».
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للجيش الليبي «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جنودها من اللواء 12 مجحفل الذين ارتقوا للرفيق الأعلى شهداء دفاعا عن الوطن وعن كرامته وحريته»، كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية «المدنيين الأبرياء الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر للميليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية»، بحسب بوابة الوسط الإخبارية.
من جانبه، أكد عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي، مقتل 74 جندياً من اللواء «12» وجرح 18 آخرين، مشيراً إلى أن خمسة قتلى ذُبحوا والأغلبية جرت تصفيتهم برصاصة في الرأس.
وأعلن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا «مجزرة قاعدة براك الشاطئ».
وكانت ميليشيات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قد بدأت أمس الخميس عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة براك الشاطئ الجوية الواقعة جنوب غربي البلاد.
ويتمركز في القاعدة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي.
وقال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان وبقيادة حفتر إن سلاح الجو قام بعدة ضربات جوية للمهاجمين، وتم دحرهم بعد اشتباكات تواصلت طوال نهار أمس (الخميس).
وأكدت مصادر طبية من مستشفى براك الشاطئ وصول 56 جثة لأفراد يتبعون للجيش التابع لحفتر فيما لم تصل أي معلومات عن خسائر القوة المهاجمة من المستشفيات داخل المدن المسيطرة عليها كمدينة الجفرة التي تتمركز فيها ميليشيات القوة الثالثة الموالية لحكومة الوفاق.
يذكر أن المشير حفتر التقى منذ أسبوعين في أبوظبي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بدعوة دبلوماسية من دوله الإمارات لرأب الصدع وتوحيد المؤسسة العسكرية وإمكانية تطبيق اتفاق الصخيرات (المغرب) الذي رعته الأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».