إسرائيل تقرر فرض رقابة على «فيسبوك»

في إطار توسيع رقعة المراقبة العسكرية المفروضة على وسائل الإعلام

قررت لجنة عينها أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، التعامل مع كل مدير لصفحة «فيسبوك» وكل مدوّن، بصفته صحافيا، بكل ما يتعلق بتقديم المواد التي ينشرها، وستكون معرّضة للرقابة العسكرية التقليدية المفروضة على الصحف.
وبناءً عليه، فإن جميع حقوق وواجبات وسائل الإعلام ستنطبق عليه، وسيكون بإمكان هؤلاء أن يستأنفوا ضد رفض الرقابة نشر موادهم أمام لجنة خاصة، يطلق عليها اسم لجنة التريبيونال (اللجنة الثلاثية). كما تملك اللجنة صلاحيات لمعاقبة المراسل المعني لعدم قيامه بتقديم مواده إلى الرقابة، أو بسبب تجاهله محظوراتها. وتتراوح العقوبات بين التوبيخ، وتوجيه الملاحظات، وصولا إلى الغرامة المالية.
والمعروف أن أوامر الرقابة وقوانينها كانت حتى اليوم تحل على وسائل الإعلام المؤسسة، بحسب التسوية التي تم التوصل إليها عام 1949 بين المنظومة الأمنية والرقابة التابعة لمؤسسة كان اسمها آنذاك لجنة محرري الصحف اليومية، وهي لجنة انتهى وجودها منذ سنوات كثيرة. وكانت قرارات اللجنة تعكس التغيير الهائل الذي تمر به الصحافة منذ عقد من الزمن، وعلى خلفية التأثير المتصاعد لما يطلق عليه اسم «الإعلام الجديد»، الذي يشمل بشكل أساسي شبكات التواصل الاجتماعي. وتقف على رأس اللجنة الثلاثية المذكورة، التي ينبغي عليها أن تجتمع في حال وجود استئناف على قرار الرقابة خلال خمسة أيام، القاضية أيالا فوركاتشيا وزميلاها في اللجنة وهما شالوم كيطل، ممثل الإعلام الصحافي المخضرم، والجنرال احتياط يوسي بيدتس، رئيس وحدة الأبحاث السابق في هيئة الاستخبارات العسكرية. وسيتم اتخاذ قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال وجود تساوٍ في التصويت، سيكون لصوت رئيسة اللجنة القدرة على التغليب لصالح رأيها. وسيكون المجال مفتوحا أمام الصحافي الذي لا توافق اللجنة الثلاثية على التماسه، للتوجه إلى القضاء العادي في إسرائيل لمواصلة معركته القضائية مع الرقابة.